الرئيس الأيرلندي يدين العقاب الجماعي وانتهاكات القانون الإنساني بواسطة إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال الرئيس الأيرلندي إن العقاب الجماعي" لا يمكن قبوله، وأنه يجب أن يكون هناك ضغط من أجل التحقق المستقل من الحقائق فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس.
قال مايكل دي هيغينز إنه يجب إيجاد حل يوفر "أمنًا معقولًا" للمواطنين الإسرائيليين ويوفر حقوقًا مهملة منذ فترة طويلة للشعب الفلسطيني.
ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، أدان انتهاكات القانون الدولي من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، قائلا إن الخسائر المروعة المستمرة في أرواح المدنيين في كل من غزة وإسرائيل يجب أن تثير قلقنا جميعا.
يقول منتقدو تصرفات إسرائيل إن قطع الكهرباء والمياه عن غزة وقصفها المكثف للقطاع يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي لأنه يؤثر بشكل مباشر على المدنيين.
يعود حظر العقاب الجماعي في القانون الدولي الإنساني إلى اتفاقية لاهاي (الثانية) لعام 1899. ينص ذلك على أنه لا يمكن فرض عقوبة عامة، مالية أو غير ذلك، على السكان بسبب أفعال أفراد لا يمكن اعتبارهم مسؤولين عنها بشكل مشترك أو فردي.
تتضمن اتفاقية جنيف الرابعة - التي تبنتها دول من بينها إسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - حظرًا مشابهًا ولكن أكثر تحديدًا. ينص ذلك على أنه لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على جريمة لم يرتكبها هو شخصيًا. وتحظر العقوبات الجماعية وكذلك جميع تدابير التخويف أو الإرهاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأيرلندي العقاب الجماعي إسرائيل وحماس العقاب الجماعی
إقرأ أيضاً:
ماكرون: إسرائيل لديها ساعات أو أيام لتحسين الوضع الإنساني بغزة أو مواجهة موقف أوروبي أكثر صرامة
(CNN)-- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن على إسرائيل أن تسمح باستجابة إنسانية مكثفة في غزة خلال "الساعات أو الأيام" القادمة، محذرًا من أنه في حال عدم إحراز تقدم كافٍ، سيتخذ الاتحاد الأوروبي "موقفًا أكثر صرامة" تجاه إسرائيل.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في سنغافورة: "إذا لم نرَ استجابة تتناسب مع الوضع الإنساني في الساعات أو الأيام القليلة القادمة، فسيتعين علينا اتخاذ موقف جماعي أكثر صرامة"، مضيفا أنه ينبغي على أوروبا التمسك بقواعدها الحالية لحقوق الإنسان، وإذا لزم الأمر، فرض عقوبات "كما فعلنا بشكل فردي فيما يتعلق بالمستوطنين الإسرائيليين الذين أطلقوا النار عشوائيًا على المدنيين في الضفة الغربية".
وتابع ماكرون أن الاعتراف النهائي بدولة فلسطينية "ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة سياسية أيضًا"، لافتا إلى أن "ما نبنيه خلال الأسابيع المقبلة هو بلا شك استجابة سياسية للأزمة، نعم، إنها ضرورة، لأنه اليوم، وفوق المأساة الإنسانية الحالية، فإن إمكانية قيام دولة فلسطينية هو نفسه موضع تساؤل".
وصرح ماكرون لقناة "فرانس 5" الفرنسية في مقابلة في أبريل/ نيسان أن فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية "في يونيو/ حزيران" إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، مضيفًا أنه يأمل في استغلال مؤتمر مشترك ترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية في يونيو "لإتمام هذه الخطوة للاعتراف المتبادل من قبل عدة دول".