"متلازمة حرب الخليج" تخفض وظيفة الطاقة الحيوية في خلايا الدم لدى المحاربين القدامى
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
توصلت دراسة جديدة إلى أن "مرض حرب الخليج" (GWI)، يقلل بشكل كبير من قدرة خلايا الدم البيضاء على إنتاج الطاقة، ويخلق فرقا كيميائيا حيويا يمكن قياسه لدى المصابين بالمرض.
ويعرف مرض حرب الخليج (أو متلازمة حرب الخليج) بأنه مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية ظهرت على الجنود المشاركين في حرب الخليج الثانية وتشمل أمراض الجهاز المناعي وتشوهات خلقية لأطفال الجنود.
ويقول جويل ماير، أستاذ علم الجينوم البيئي في كلية نيكولاس للبيئة بجامعة ديوك، والذي قاد الدراسة الجديدة: "تاريخيا، تم تشخيص مرض حرب الخليج بناء على الأعراض التي أبلغ عنها المحاربون القدامى، مثل التعب الناجم عن ممارسة الرياضة، أو عسر الهضم، أو الدوخة، أو الأرق، أو مشاكل في الذاكرة. ولم تكن هناك قياسات كيميائية حيوية أو جزيئية موضوعية يمكن للأطباء استخدامها لتشخيصه".
وتوفر الدراسة الجديدة قياسات يمكن الوصول إليها في عينات الدم، والتي، على الرغم من أنها غير كافية لتكون بمثابة اختبار تشخيصي مستقل، إلا أنها يمكن أن تكون مفيدة للمساعدة في تحسين علاج المحاربين القدامى الذين يعانون من متلازمة حرب الخليج من خلال إعطاء الأطباء طريقة جديدة لتقييم ما إذا كان العلاج الموصوف لهم يساعد أم لا.
وأضاف ماير: "إن معرفة أن هذا نقص في الطاقة يمكن أن يساعدنا في التركيز على طرق أكثر فعالية لتخفيف الأعراض. ستظهر اختبارات الدم، التي تتكرر على مدار فترة العلاج، ما إذا كانت خلايا الدم البيضاء للمحارب القديم تستجيب للعلاج وتنتج المزيد من الطاقة".
قام فريق البحث من جامعة ديوك، ومركز دراسات الأمراض والإصابات المرتبطة بالحرب التابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى، وكلية الطب في نيوجيرسي، بنشر الورقة البحثية لنتائج الدراسة الجديدة في مجلة PLOS ONE.
إقرأ المزيدوتكشف النتائج أن مرض حرب الخليج يمنع إنتاج الطاقة في خلايا الدم البيضاء عن طريق إضعاف عمل الميتوكوندريا في الخلايا، وهي الهياكل الموجودة داخل الخلية التي تستخرج الطاقة من الطعام وتحولها إلى الطاقة الكيميائية اللازمة لتغذية النمو والحركة والعمليات الجسدية والوظائف الأخرى.
وأشار ماير إلى أن "فكرة التحقيق في الدور الذي قد تلعبه الميتوكوندريا في مرض حرب الخليج جاءت من مايك فالفو، أحد المؤلفين المشاركين لي من شؤون المحاربين القدامى وكلية الطب في نيوجيرسي، والذي لاحظ أن الكثير من أعراض مرض حرب الخليج كانت مشابهة لتلك المرتبطة بأمراض الميتوكوندريا. لذلك، قمنا بتحليل التنفس الخلوي للميتوكوندريا (أو المتقدرات) والتحمض خارج الخلية (مؤشر قياس معدل الأيض الخلوي)، وكلاهما موكل إليه توليد الطاقة، في خلايا الدم البيضاء لـ 114 من قدامى المحاربين في حرب الخليج، تم تشخيص 80 منهم بمتلازمة حرب الخليج. وبحثنا أيضا عن أدلة على تلف الحمض النووي للميتوكوندريا وتلف الحمض النووي النووي".
ولم تكشف التحليلات عن أي دليل على تلف الحمض النووي، لكنها أظهرت مستويات أقل بكثير من التحمض خارج الخلية واستهلاك الأكسجين في خلايا الدم البيضاء لدى المحاربين القدامى الذين يعانون من مرض حرب الخليج، وهي دلائل على أن الميتوكوندريا لديهم كانت تولد طاقة أقل.
إقرأ المزيدوأظهرت اختبارات الدم اللاحقة التي أجريت على نحو ثلث المحاربين القدامى المشاركين في الدراسة أن بعض هذه المستويات يمكن أن تختلف مع مرور الوقت، ولكن النمط العام ظل قائما: خلايا المحاربين القدامى الذين يعانون من مرض حرب الخليج أنتجت طاقة أقل.
وما يزال سبب مرض حرب الخليج مجهولا. ولتحديد ما إذا كانت العوامل البيئية قد تلعب دورا، لجأ ماير وزملاؤه إلى الدراسات الاستقصائية التي أجراها المحاربون القدامى حول الأعراض التي أبلغوا عنها ذاتيا وذكرياتهم المكتوبة عن انتشارها.
وقال ماير: "لقد وجدنا أن المحاربين القدامى الذين تذكروا تعرضهم للمبيدات الحشرية وبروميد البيريدوستيغمين، وهو دواء استخدم خلال حرب الخليج كعلاج مسبق لحماية القوات من الآثار الضارة لغازات الأعصاب، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة خرب الخليج. والسؤال المثير للاهتمام الآن هو كيف استمرت هذه التأثيرات لفترة طويلة بعد التعرض".
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: امراض بحوث دراسات علمية معلومات عامة معلومات علمية خلایا الدم البیضاء فی خلایا الدم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع سوق العمل والاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من عام 2023. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً إيجابياً ضمن سلسلة تطورات تعكس استقرار الأداء الاقتصادي في مصر، وسط جهود حكومية ومؤسسية لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.
نمو في قطاعات حيوية يدفع بتحسن سوق العملأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا التراجع في معدل البطالة لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة مباشرة لتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
القطاعات التي لعبت الدور الأبرز شملت التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة. هذا النمو مكّن الاقتصاد من استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
لم يتوقف التحسن عند مؤشرات التوظيف، بل امتد ليشمل الأجور الحقيقية للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة طويلة من التراجع بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما عزز من القوة الشرائية للمواطن المصري نسبيًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي تأثر بها الاقتصاد طوال العام.
استهداف التضخم واستقرار الأسعارأكد البنك المركزي في تقريره أن نشر هذه البيانات يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة مهمة في التوجه نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.
تهدف السياسة النقدية للبنك إلى الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، عبر أدوات دقيقة تراقب المؤشرات الأساسية، مثل معدل البطالة، التضخم، النمو القطاعي، ومستويات الأجور، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويعزز ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل في 2025توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن سوق العمل المصري تبدو متفائلة للعام 2025.
ويُعزز هذا التفاؤل الاستمرار في ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة سجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لمعدلات البطالة.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدل البطالة يحمل دلالات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن النمو الذي شهدته عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، كان له تأثير مباشر في خلق فرص عمل جديدة.
المشروعات القومية ودورها في توفير الوظائف
أكد الشامي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخصوصًا في محافظات الصعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كان لها دور كبير في تقليص نسبة البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ودمج الشباب في سوق العمل.
القطاع الخاص والاستثمار كرافعة للاقتصاد
وأشار الشامي إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العمل، خاصة مع تشغيل وتوسعة عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، ساعد في تحفيز قطاعات مثل السياحة والمقاولات والصناعة، والتي تعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما نوه الشامي إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل بيئة خصبة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة للشباب ورواد الأعمال.
يعكس تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بنهاية 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وبينما يستمر تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار، تبدو مؤشرات سوق العمل في تحسن مستمر، ما يمنح أملًا حقيقيًا بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد المصري.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه