“مفوضية الانتخابات” تناقش خطة التوعية لانتخابات المجالس البلدية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الوطن| متابعات
عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اجتماعًا بحضور عضو المجلس أبوبكر مردة، ضم عدداً من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وفريق الدعم الدولي، وممثلين عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)وذلك بمقر المفوضية.
واستعرض الاجتماع خطة التوعية الانتخابية لفتح سجل الناخبين، وذلك بهدف الرفع من مستوى تسجيل الناخبين وتزويدهم بكافة المعلومات التي تسهم في رفع الوعي الانتخابي.
وبحث الاجتماع التفاصيل الفنية للخطة، وما تتضمنه من المواد المطبوعة، والومضات المرئية والمسموعة، وحملات التواصل الاجتماعي، والحملات المزمع تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
الوسوم#المجالس البلدية #مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجالس البلدية مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، تتولى الإشراف على التحضير والاستحقاق الانتخابي البرلماني المرتقب في البلاد.
وبموجب المرسوم، يترأس اللجنة محمد طه الأحمد، وتضم في عضويتها كلاً من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.
وكُلِّفت اللجنة بالإشراف الكامل على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة، والتي ستتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فيما يتم تعيين الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية، بحسب ما نصّ عليه المرسوم.
كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضواً، يُوزّعون على المحافظات وفقاً لعدد السكان، وضمن فئتين: الأعيان والمثقفين، على أن تخضع عملية الترشح والانتخاب لشروط ومعايير تضعها اللجنة العليا.
وجاء التوزيع الجغرافي للمقاعد الانتخابية على النحو الآتي: حلب: 20 مقعداً، دمشق: 11، ريف دمشق: 10، حمص: 9، حماة: 8، اللاذقية: 6، طرطوس: 5، إدلب: 7، دير الزور: 6، الحسكة: 6، الرقة: 3، درعا: 4، السويداء: 3، القنيطرة: 2.
ويأتي هذا المرسوم في وقت تتصاعد فيه الترقبات الشعبية حيال الاستحقاقات السياسية والاقتصادية، وسط أحاديث حكومية عن زيادات محتملة في الرواتب، وتحركات دبلوماسية دولية لإلغاء العقوبات، أبرزها قانون “قيصر” الأميركي، والذي بات موضع مراجعة داخل الكونغرس الأميركي.