وزير الأوقاف يكرم 11 من أئمة المساجد الحاصلة على اعتماد الجودة بالغردقة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بتكريم 11 إماما، والقائمين على المساجد الحاصلة على اعتماد الجودة بمدينة الغردقة، وكذلك 4 من العاملين والإداريين والواعظين بمديرية أوقاف البحر الأحمر، بشهادة تقدير ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه، بحضور عدد من قيادات الأوقاف بالبحر الأحمر.
جاء ذلك في ختام القافلة والمعسكر التثقيفي والدعوي لأئمة وواعظات مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، وحصل المكرمون من العاملين والواعظات وكذلك أئمة المساجد بمديرية أوقاف البحر الأحمر على شهادة تقدير ومبلغ مالي.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، إلى مدينة الغردقة، وأداء صلاة الجمعة من مسجد الميناء الكبير بالغردقة، مؤكدا في كلمة ألقاها أثناء التكريم على مجالس إدارات وأئمة المساجد التي حصلت على الجودة، بضرورة الحفاظ على المساجد ونظافتها بشكل دوري، وكذلك حض مجالس الإدارات الأخرى بالحفاظ على المساجد المختلفة للحصول عل شهادة الجودة.
وأشار الدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال أداء خطبة الجمعة، إلى أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كما أحيا الناس جميع، والمقصود بالإحياء هو دفع البلاء ومساعدة في إنقاذ الحياة والحفاظ عليها.
حق المواطن في الحياةوقال من عظيم شأن الإسلام إنه جرّم وحرّم أن يعتدي الناس على نفسها حيث كفل الله للإنسان أن يعيش حياة كريمة والمواثيق الدولية تنص على حق المواطن في الحياة دون تمييز وهو ما تتفق عليه الشريعة الإسلامية، حيث إن الدين الإسلامي هو دين الحياة لا صناعة الموت ولا التدمير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الأوقاف البحر الأحمر خطبة الجمعة الغردقة وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى تقييد لجوء المواطنين إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام
زنقة 20 ا الرباط
خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن المنظومة القضائية في المغرب تواجه تحديات كبيرة ترتبط أساسًا بكثرة القضايا وطول آجال البت فيها، داعيًا إلى إصلاحات جوهرية تهم تدبير المساطر وتوزيع الملفات والرقمنة.
وقال وهبي “هل نترك المحاكم لأي شخص يدخل يده في جيبه ويضع دعوى قضائية ويظل يماطل فيها؟”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يؤدي في النهاية إلى تراجع جودة الأحكام وغياب النجاعة القضائية.
وأوضح الوزير أن المنظومة تتعامل حاليًا مع نحو 5 ملايين ملف سنويا، يعرض على حوالي 5000 قاضٍ فقط، أي بمعدل 1000 ملف لكل قاضٍ في السنة، وهو ما وصفه بـ”العبء غير المنطقي”، مضيفا أن بعض القضاة يطلب منهم البت في 400 ملف بوتيرة سريعة، لأن هناك معتقلين ينتظرون مآل قضاياهم، ومواطنين يطالبون بحقوقهم.
وفي معرض حديثه عن الرقمنة، شدد وهبي على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات، وتعيين موظفين متخصصين في المعلوميات لتحديث أداء المحاكم، معتبرًا أن ذلك “ليس ترفًا بل أولوية لتقليص آجال التقاضي وضمان الجودة”.
كما تطرق الوزير إلى واقع محكمة النقض، محذرًا من تحولها إلى “مصب لكافة القضايا”، وهو ما يغرقها ويغرق بالتبعية أحكامها، قائلاً: “الأحكام أصبحت مسألة حظ، تضارب في الاجتهادات والتحليلات، والناس تائهة في البحث عن حقها”.
وفي هذا السياق، اقترح وهبي أن يتم حصر القضايا التي تحال على محكمة النقض في الملفات ذات الطابع القانوني الجوهري التي تغير مفهوم الحق وتوجهات القانون، فيما تظل القضايا الصغرى والمتوسطة من اختصاص محاكم الاستئناف، أسوة بما هو معمول به في دول مثل فرنسا، حيث يشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للذهاب إلى النقض.
وشدد على أن إصلاح العدالة لا يمر فقط عبر القوانين، بل بترشيد طرق التقاضي وتوزيع الجهد القضائي بما يضمن الفعالية، الجودة، والعدالة في نهاية المطاف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام