عقب إعلان أسعار البنزين.. محافظ بني سويف: لا زيادة في أجرة المواصلات
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على عدم زيادة تعريفة الأجرة المقررة، سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس، والنقل على الطرق الداخلية، منعا للاستغلال أو المغالاة.
جاء ذلك في بيان له عقب إعلان الزيادة في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة "دون المساس بأسعار السولار" والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها "أكتوبر الماضي" بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.
ووجه المحافظ بتكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن، مكلفًا الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا على تطبيق القانون على المخالفين، مشددًا على تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظة.
وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.
كانت لجنة التسعير التلقائى قد قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر أكتوبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 10 جنيهات للتربنزين 80 وبنزين 92 بــــ 11.50 جنيها و12.50 جنيها للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 8.25جنيه للتر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
استعدوا .. احسب هتدفع إيجار كام قبل تطبيق القانون الجديد على المستأجرين
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية والمالية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل.
ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم ليضع نهاية لثبات الأسعار التي أدت إلى وجود وحدات مؤجرة بقيم رمزية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية أو أسعار السوق. وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا.
زيادة الإيجار القديمبحسب مواد مشروع قانون الإيجار القديم، فإن أولى خطوات التعديل تبدأ بتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف حسب المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، إذ تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تكون في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
ومن أجل تحديد هذه الفئات، ستقوم لجان متخصصة، تُشكَّل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، بحصر وتقسيم المناطق العقارية حسب مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، وجود المرافق، مستوى الخدمات، ومتوسط أسعار الضريبة العقارية للعقارات المماثلة.
وتلتزم هذه اللجان بإتمام عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
زيادة مباشرة 250 جنيهوحتى صدور قرارات هذه اللجان ونشر نتائجها رسميًا، أقر القانون أن يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية موحدة. وبعد انتهاء اللجان من عملها، سيتوجب على المستأجر سداد الفروق المالية، إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لذات المدة التي استحقت عنها، دون فوائد أو غرامات.
كما ينص القانون على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، تبدأ بعد تطبيق القيمة الجديدة، وهو ما يعني أن الإيجار لن يظل ثابتًا حتى خلال السنوات الخمس أو السبع التي يسمح بها القانون ببقاء المستأجر، بل سيتدرج سنويًا بما يواكب التضخم وتكاليف المعيشة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر