مسؤول أميركي يقر بصعوبة مساعي الإفراج عن الرهائن في غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أقر مسؤول كبير في البيت الأبيض -أمس الجمعة- بصعوبة مساعي الإفراج عن الأسرى بقطاع غزة، في ظل القتال الدائر بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
وخلال تصريح هاتفي لوسائل الإعلام، أكد المسؤول ضرورة التوصل إلى "وقف كبير للنزاع" بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بهدف الإفراج عن الأسرى، الذين قدّر الجيش الإسرائيلي عددهم بـ240 على الأقل.
وتحدّث المسؤول -الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه- عن "مناقشات جدية جدا" تجري حاليا، لكنه أوضح أنه "لا يوجد في الوقت الحالي اتفاق" على وقف للأعمال العدائية.
وقال المسؤول إن هناك "اتصالا غير مباشر" يهدف إلى إيجاد إطار لإخراج "الرهائن" من غزة، لكن الأمر صعب للغاية.
وأضاف "نحن متفائلون ونبذل كل ما في وسعنا لإخراج الرهائن، لكن لا يوجد ضمان على الإطلاق بأن ذلك سيحدث أو متى سيحدث".
وأشار إلى أن "لا أحد يعرف" العدد الدقيق للرهائن، مضيفا أن العدد "يزيد كثيرا على 100 وربما أكثر من 200″، مشددا على أن الإفراج عن هذا العدد الكبير من الأشخاص "سيتطلب وقفا كبيرا إلى حد ما للأعمال العدائية".
وكانت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قد بدأت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تمكنت خلاله من قتل 1400 شخص، وأسر أكثر من 240 آخرين.
ولا يزال كثير من الأسرى داخل قطاع غزة الذي يتعرض لغارات جوية إسرائيلية وهجوم بري بالإضافة إلى حصار يفرضه الجيش الإسرائيلي عليه، وأدى هذا العدوان حتى اليوم لاستشهاد أكثر من 9227، بالإضافة إلى 23 ألف مصاب، وأكثر من ألفي مفقود.
وأطلقت القسام عددا من الأسرى لديها لدواع إنسانية وبوساطة قطرية، وأبدت استعدادها لإطلاق سراح حمَلة الجوازات الأجنبية من المدنيين عندما تسمح ظروف الحرب.
من جهة أخرى، أكّد المسؤول الأميركي أن واشنطن تجري "حوارا مستمرا" مع القيادة الإسرائيلية وتطرح عليها ما وصفها "بالأسئلة الصعبة" بشأن طريقة اختيار الأهداف العسكرية في غزة ونتائج هذه الخيارات.
وأكّد أنّ الإسرائيليين "راجعوا إلى حدّ كبير خطّتهم الأولية" في ضوء هذا الحوار، وفق تعبيره من دون أن يخوض في تفاصيل.
وتواجه إسرائيل انتقادات متصاعدة واتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعشرات المجازر خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة لليوم الـ29.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
في إطار مساعي إعادة الإعمار.. «الاتحاد الأوروبي» يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية شاملة، مستقرة وسلمية.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية، كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»