مصادر أموال الحملات الانتخابية

بمناسبة حلول موسم انتخابات مجالس المحافظات في العراق، لفت انتباهي وأنا أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي حجم المشاريع والفعاليات المُكلفة التي يقوم بها بعض المرشحين بالرغم من أن جلهم من بسطاء الموظفين الحكوميين على المستوى المادي والفكري، تذكرت مقولة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان حين قال "روي قديماً أن السياسة هي ثاني أقدم مهنة في التأريخ، ولقد أدركت أنها تشبه إلى حد كبير المهنة الأولى.

"

ثقافة الانتخابات الحرة في العراق تكاد تكون شبه منعدمة رغم عديد الدورات وذلك بسبب انعدام ثقة الشعب بالأحزاب وغياب الوعي في أولويات بناء الدولة، إذ يعتمد حجم المشاركة الجماهيرية على حجم التمويل الذي يستقطب المنتفعين، بغض النظر عن طبيعة البرامج الانتخابية وشعارات المرشحين.

في ديمقراطية العراق المنقوصة والفوضوية، سابقاً كانت "الكومشنات" على المال العام من تمويل العقود الحكومية واستغلال مؤسسات الدولة هي المصدر الرئيسي في رفد نشأة وديمومة بعض الأحزاب والحملات الانتخابية خصوصاً تلك المدعومة من جهات مسلحة. أما الآن وبعد مضي عقدين على مخاض العملية السياسية التي ولدت في عام ٢٠٠٣، فقد دخلت عناصر أخرى من مصادر التمويل .. إنها تجارة تهريب المخدرات التي يتجاوز حجم سوقها في العراق المليار دولار سنوياً حسب تقارير بلومبيرغ، وإتاوات حَمَلَة السلاح المنفلت على واردات النوادي الليلية وصالات القمار وتجارة البغاء وبيوت الدعارة.

مصادر التمويل هذه أطاحت بجهود المرشحين الوطنيين ووأدت فرصهم بسبب انعدام الأجواء التنافسية العادلة والمتكافئة، وقزّمت حضورهم في الأوساط الشعبية مقارنة بالحملات الانتخابية الممولة من أموال السحت. كما أنها شوّهت أولويات الناخب حتى باتت تغريه الدعاية الكاذبة والمشاريع الوقتية الممولة من جهات مشبوهة (داخلية وخارجية) هدفها اختراق العملية السياسية لخلق طبقة مبتزة للسلطة التنفيذية ومهددة لسيادة الدولة، واجهتها أشخاص بسطاء فكرياً ومهنياً أو ممن لهم تأريخ وهمي وبائس ليكونوا مرتهنين بيد الجهات الممولة لتنفيذ اجنداتهم في مجالس المحافظات ومجلس النواب. وهنا نسأل أين دور المؤسسات الرقابية من كل هذه المهزلة التي تُسمى زوراً "انتخابات ديمقراطية"؟!!

لقد ذكرت في مقال سابق إن "إصلاح العراق مرهون بإصلاح الانتخابات". وصدق من قال "أدركت أن [السياسة] ثاني أقدم مهنة تشبه إلى حد كبير المهنة الأولى".

هذه دعوة لهيئة النزاهة والمفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة القضائية في التحقق من مصادر تمويل الأحزاب والمرشحين لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة ومكافحة المال السياسي الفاسد وضمان سيادة الدولة العراقية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز