وزير العدل.. القطاع سطر أهداف تهم المواطن بشكل مباشر
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن مصالحه سطرت عدة أهداف التي تهم المواطن بشكل مباشر في قطاع العدالة. قائلا “في هذا المقام يجدر تثمين عمل رؤساء المجالس القضائية “.
كما أوضح طبي، أن العمل القضائي ينتظره عمل كبير للحرص على تنفيذ الأحكام. وتحسين الخدمة العمومية المقدمة. وسيعطي تجديد المجلس الأعلى للقضاء، ترقية للعمل القضائي ووضع حدد للممارسات التي تسيء للمجلس الأعلى للقضاء.
أما المحور الثاني فيتناول محاربة الجريمة والحد من كل أشكال الإجرام مثل القضايا الخاصة بعصابات الأحياء. وتبييض للأحوال وجرائم الصرف والاعتداء على المال العام والمضاربة وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم التي تمس حياة المواطن .والجدير بالذكر أنه توجد آليات لوضع حد لهذه الجرائم.
كما يتعلق المحور الثالث، بتموين الموارد البشرية، الذي يساهم مساهمة فعالة في تطوير المجتمع. وقد ركز على هذا المحور سواء من حيث المرافقة. وتم الحرص على مد قنوات الحوار بإشراك النقابة الوطنية للقضاة لطرح مختلف انشغالات القضاة والوقوف عليها.
والمحور الرابع يخص عصرنة العدالة التي يولي لها رئيس الجمهورية أهمية كبرى فالارتقاء بالعمل القضائي يرتكز على عصرنة المؤسسة القضائية. وتماشيا نع مخطط عمل الحكومة فإنني اشجع على توسيع التكنولوجيا الحديثة. كما دعا إلى الاستغلال الأمثل للأنظمة الآلية المتعلقة بالنشاط القضائي والأوامر القضائية. مثل المحاكمات عن بعد واستعمالها كما يسمح له. أما المحور الخامس، يخص سياسية الدولة ومنه أولت الأخيرة أهمية كبرى في مجال السياسية العقابية وإعادة الإدماج وفي هذا السياق سيكون هذا اللقاء فرصة لتقييم هذه البرامج ومدى تقدم القطاع واحرص على تأمين المقرات القضائية لتفادي وقوع اي حادثة لا يحمد عقباها ويستوقفني حادثة مستغانم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء نيابة أسيوط الجديدة
أصدر المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، القرار رقم 2632 لسنة 2025، بإنشاء نيابة أسيوط الجديدة وتتبع المكتب الفني بأسيوط، وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمدينة أسيوط الجديدة، ومركزي ومدينتي أبنوب والفتح والقرى التابعة لهما.
جاء هذا بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 16/3/2025
وجاء نص المادة الأولى على: إنشاء نيابة أسيوط الجديدة وتتبع المكتب الفني بأسيوط، وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمدينة أسيوط الجديدة، ومركزي ومدينتي أبنوب والفتح والقرى التابعة لهما، ويكون مقرها منطقة شمال الجامعة بجوار مدرسة شمال الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة.
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 20/4/2025 وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه.