«العربية لحقوق الإنسان»: محاكمة إسرائيل تحتاج توثيق مهني ميداني للأحداث
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المرحلة الراهنة تشكل أصعب امتحان يتعرض له صمود الشعب الفلسطيني منذ النكبة قبل 75 عاما، وهو كذلك أصعب امتحان للحاضنة العربية بشكل عام ولدول المواجهة بشكل خاص، ويشكل الانتصار للقانون الدولي في التحركات حجر الزاوية الأساسي في الصراع الراهن، ففضلاً عن كون القانون بطبيعته واجب التطبيق، فإنه في الحالة الفلسطينية يعد جزءا جوهريا في الصراع بأبعاده السياسية والأمنية والمعيشية، مشددا على أن محاكمة إسرائيل تحتاج توثيق مهني ميداني للأحداث.
وأضاف رئيس العربية لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»: «يعد عملنا نحو إنفاذ القانون وجلب العدالة أمرا محوريا يستدعي منا جميعا الاهتمام والدقة»، وأكد أن ما يجري الآن في قطاع غزة جريمة عدوان، فضلا عن جرائم الحرب وتوافرت للمرة الأولى جريمة الإبادة الجماعية وهي الأخطر، وهنا يأتي دور المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أنه من الأخذ في الاعتبار المخاطر الجمة لأي فشل مهني في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، بالتالي لا بد من إدراك أن التوثيق المهني الاحترافي للانتهاكات بكافة أنواعها يتم بالأساس في الميدان، وتنهض به جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية، ومن المهم لأي جهد خارج الأرض المحتلة أن يدعم الجهد الميداني، عبر توفير كافة أشكال الدعم الممكنة، والتحرك المشترك على المستوى الدولي وفق خطة منسقة سلفاً لضمان إحداث التأثير الواجب لما يتم إنتاجه على الأرض.
ولفت إلى أن الطريق لإدانة إسرائيل يمكن من خلال:
- الجمعية العامة
- مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة
- لجان معاهدات حقوق الانسان
- المقررين الخاصين بالأمم المتحدة.
جهود التوثيق المهني وإعداد ملفات الملاحقة الجنائيةوأكد أن هذه الأمور تستند بالأساس على جهود التوثيق المهني الميداني، وقال: «قبل مارس 2021، ومنذ العام 2002، عملت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية على تقديم ملفات جنائية إلى محاكم الدول التي تقر قوانينها بالاختصاص الجنائي العالمي (Universal Jurisdiction)، وقدمت 25 قضية في 23 دولة، وصدرت مذكرات توقيف لاعتقال 87 مسؤولاً سياسياً وعسكرياً إسرائيلياً».
وأكد أن جهود التوثيق المهني وإعداد ملفات الملاحقة الجنائية يعتمد بالأساس على جهود الباحثين الميدانيين العاملين في المؤسسات الحقوقية الفلسطينية على الأرض وفي الميدان، بما يشمله ذلك من:
- جمع المعلومات المؤكدة
- أخذ الإفادات والشهادات تحت القسم
- إعداد التقارير الأولية
- جمع الأدلة والقرائن
- تفريغ التشريعات العسكرية الإسرائيلية والتسلسل القيادي للجيش ومستوى منح الأوامر لتحديد المشتبه فيهم
- الاستعانة بأفضل الخبراء الدوليين لمراجعة هذه النتائج والملفات
- الحصول على وكالات قانونية لتمثيل الضحايا
- التقدم ببلاغات أمام قضاء سلطات الاحتلال التي بطبيعة الحال لا يحقق العدالة لتأمين أهداف تلبية شرط استنفاذ آليات الانتصاف الداخلي
- التوجه للدول الأخرى التي وفقاً لقوانينها تُعنى بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب حالما تتوافر الأسانيد الجنائية الكافية.
التحالف القائم بين العربية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الفلسطينيةكما أشار إلى دور المنظمة العربية والشركاء الفلسطينيين للعمل على تطوير الجهود مستفيدين من عدوان صيف 2014 الذي راح ضحيته 2200 مدني فلسطيني، والتوجه إلى الرئيس الفلسطيني وتبنت القيادة الفسطينية اقتراح المنظمة العربية لحقوق الإنسان وشركائها من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية (الحق – الميزان – المركز الفلسطيني – الهيئة المستقلة).
وأكد أنه تحت وطأة الفظاعات الجارية وغير المسبوقة، اضطر المدعي العام للإدلاء ببعض التصريحات الايجابية وزيارة القاهرة ومحاولة دخول غزة عبر مصر، ونتطلع لأن يكون ذلك بداية تحرك حقيقي لا يخذل الضحايا كما جرى خلال العامين الماضيين.
كما أوضح أنه جار في الوقت الحالي تطوير آليات عمل التحالف القائم بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الفلسطينية بما يحقق أفضل النتائج ويرتقي للتحدي الراهن، وهناك متسع لكل مؤيدي حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان بالانضمام إلى هذا التحالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة فلسطين المنظمة العربية لحقوق الإنسان العربیة لحقوق الإنسان الحقوقیة الفلسطینیة المنظمة العربیة حقوق الإنسان وأکد أن
إقرأ أيضاً:
مطالب حقوقية بتحقيق عاجل في "تجاوزات إدارية" ضد الجمعيات
أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم عدد من جمعيات المجتمع المدني بشدة ما وصفه ب » استمرار » السلطات الإدارية في المغرب بحجب وصولات الإيداع القانونية عن عدد من الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية، مطالبا رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
واعتبر الائتلاف أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم وتراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية في البلاد.
وأعلن عن مراسلته كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وأشار الائتلاف في بيانه، إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أبرز الهيئات الأعضاء في الائتلاف، لم تتسلم وصولات إيداع تجديد أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية منذ شهور بل وسنوات.
وأكد الائتلاف أن هذه الهيئات قد احترمت تمامًا المقتضيات القانونية المعمول بها، مما يدل على وجود سياسة ممنهجة وسوء استخدام للسلطة يستهدف العمل الحقوقي المستقل.
كما أضاف الائتلاف أن حرمان هذه الهيئات من وصولات الإيداع لا يشكل مخالفة قانونية صريحة فحسب، بل يُعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها الشعب المغربي عبر نضالاته. ويمثل هذا الإجراء ضربًا لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي الذي يدعو إلى إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة الفعالة، ويهدد استقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في بناء دولة الحق والقانون.
وأعلن الائتلاف عن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، وتشمل هذه المبادرات، تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: « لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا ».
وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع، بالإضافة إلى توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من قبلها.
كلمات دلالية إيداع جمعيات حقوقية حجب وصولات
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!