كيف استغلت الجماعة الإرهابية الذكاء الاصطناعي لخدمة أهدافها.. مدير المؤشر العالمي للفتوى يكشف
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال الدكتور طارق أبو هشيمة، مدير المؤشر العالمي للفتوى، إن جماعة الإخوان الإرهابية، من التنظيمات المتطرفة التي استغلت الذكاء الاصطناعي، وتمكنت من خدمة قضاياها؛ بعدما حوصرت على أرض الواقع.
. مدير المؤشر العالمي يجيب
وأضاف طارق أبو هشيمة، في فيديو خاص لـ"صدى البلد"، أن جماعة الإخوان اتجهت إلى الفضاء الإلكتروني؛ للترويج لقضاياها، والتي تدور حول فكرة المظلومية والاضطهاد، مشيرا إلى أن مؤشر الفتوى العالمي رصد تواجد هذه الجماعة على الفضاء الإلكتروني.
وأوضح أن المؤشر العالمي للفتوى، توصل إلى أن نسبة 95% من فتاوى الإخوان كانت تستهدف خدمة مصالح الجماعة، ونسبة 10% بينت ازدواجية هذه الجماعة، ففي فتاوى تنفي أمرا، وفي فتاوى أخرى تقره، على حسب موافقته لمصالحها.
وأشار إلى أن العقلية التي تنتج الفتوى في جماعة الإخوان، ليست الشريعة الإسلامية هي الضابط عندها، وإنما المتحكم فيها، هو البحث عن مبررات لأفعال الجماعة السياسية.
ونوه بأن نسبة 90% من فتاوى الإخوان، كانت لتبرير العنف والإجرام على أرض الواقع، ونسبة 80% من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر هذه الفتاوى التي تصدرها الجماعة، وهذا يظهر مدى تحول الجماعة إلى بث فتاويها عبر الواقع الافتراضي؛ بعدما تم التضييق عليها على أرض الواقع.
ولفت مدير المؤشر العالمي للفتوى، إلى أن نسبة 65% من فتاوى الجماعة تصطدم بالواقع، وهذا ينافي أهم عنصر في إصدار الفتوى، وهو التكييف مع الواقع، وإدراك أحوال الناس من الجهة التي تصدر الفتاوى.
وأشار إلى أن غياب إدراك الواقع لدى جماعة الإخوان؛ يجعلها في صدام مستمر مع كل القضايا التي تتعرض لها، فهي لا تذهب للبحث على الأدلة الشرعية لتأكيد الحكم، بقدر ما تبحث عن مبرر لهذه الفتوى، فهي تبحث عن المبرر للحكم، وليس دليل على الحكم من النصوص الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين الذكاء الاصطناعي جماعة الإخوان إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقابة المهن التمثيلية تواجه أشباح الذكاء الاصطناعي.. المستشار القانوني للنقابة يكشف التفاصيل
قال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، إن التطور التكنولوجي الهائل وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، جعل الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى، موضحا أن النقابة لاحظت خلال الفترة الأخيرة انتشار صور ومقاطع مزيفة لفنانات تظهرهن بصورة مسيئة وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور في البداية التمييز بين كونها حقيقية أو مُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّل النقابة بشكل عاجل.
أوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة التي شُكّلت قبل أربعة أشهر حصرت التجاوزات وتلقت بلاغات متعددة، وتم بالفعل تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة، وما زالت القضايا قيد الفحص والتحقيق، موضحا أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم، بسبب غياب قوانين حديثة وسريعة ورادعة تنظّم التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن القوانين الحالية مثل قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتيح تقديم البلاغات فقط دون تمكين النقابة من ملاحقة الجناة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الجهات المختصة قد تنجح أحياناً في التوصل إلى مرتكبي هذه الأفعال عبر أجهزتها الفنية، لكن غالباً ما تكون الحسابات المستخدمة خارج البلاد أو تُغلق سريعاً بعد نشر المحتوى، مما يجعل الوصول إلى المتورطين أمراً بالغ الصعوبة.
وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة بصدد المشاركة في إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن أعضاء النقابة هم من أكثر الفئات المتضررة من هذه الأفعال.
وأوضح أن المشروع سيُعرض في بداية دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار تشريعي رادع يحمي الفنانين من عمليات التزييف الرقمي ويضمن محاسبة المتورطين. وشدد على أنه في ظل القوانين الحالية، فإن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُعاقب جنائياً ومدنياً، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على ضبط الجناة، مشيراً إلى أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر "زئبقية" مقارنة بجرائم السب والقذف التقليدية، وتتطلب أدوات تقنية وتشريعية أكثر تطوراً لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم.