كشف علاء عز، أمين عام الاتحاد العام لـ الغرف التجارية، عن رأيه في الحملات الداعية لمقاطعة بعض المنتجات والشركات الأجنبية؛ بدعوى دعمها لإسرائيل في حرب غزة، قائلاً: “إحنا كاتحاد الغرف التجارية، عملنا مع الغرفة الإسلامية، صندوق لدعم فلسطين، وجزء كبير من القوافل طالعة من عندنا، ولا جدال في دعمنا للشعب الفلسطيني، ولكننل أيضا ندعم مصر".
الغرف التجارية: المبيعات إنخفضت بقيمة 50% بعد حملات
المقاطعة اتحاد الغرف : مقاطعة العلامات التجارية الأجنبية يضر بالاقتصاد المحلي
وأكد خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن إيرادات الشركات الحاملة لعلامات تجارية عالمية، لا تشكل واحدا في الألف من إيرادات الشركات الكبيرة”.
وواصل: "حتى لو قفلت الأنشطة كلها في الوطن العربي؛ مش هيحسوا بيها، ومن ثم لن يتحقق الشق العقابي كأثر محسوس، والدليل أن أسهم الشركات المقاطعة، ارتفعت بنسب بين 15إلى 20%.
وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية بمفرده يشغل أكثر من 3 ملايين شخص بشكل مباشر وغير مباشر، قائلاً: "كل عامل في كل شركة وراه 10 آخرين في صناعات أخرى، في دورات إنتاجية، وأن نصيب المستثمر المصري أو العربي والشركات الخادمة لهم تشكل 95% من الإيرادات".
وأردف: “ناموسة قرصتني في إيدي، رحت قاطع إيدي، ونحن في وضع اقتصادي لا نحسد عليه”، متسائلا: "لو المقاطعة لازم تحصل؛ ليه مش بتقاطعوا فيسبوك وتويتر، وملاكها من أكبر الداعمين لإسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
الغرف التجارية
الشركات الأجنبية
الصناعات الغذائية
الإعلامية لميس الحديدي
الاقتصاد المحلى
اتحاد الغرف التجارية
الاتحاد العام
الصناعات الغذائي
العلامات التجارية
الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»