اقتراح بقانون يقضي بمنح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي «الجنسية»

تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن التعديل على قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، بحيث ينص التعديل على حق أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في التمتع بجنسيتها بصفة أصلية وفي إطار المادة الرابعة من القانون البحريني بالسلالة، وأن يعالج هذا التعديل وضع الأبناء الذين وُلدوا لأم بحرينية وأب أجنبي قبل تاريخ العمل بهذا التعديل، ومن مقدمي المقترح بقانون كل من النواب: إيمان شويطر، زينب عبدالامير، عبدالنبي سلمان، مهدي الشويخ، محمد الرفاعي إذ أشارت النائب إيمان شويطر، أحد أبرز مقدمي المقترح، إلى أهم أهدافه التي تأتي لتعزيز ما حققته المرأة البحرينية من تطور ومكانة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم؛ من أجل مجتمع خالٍ من كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تتمتع فيه المرأة البحرينية بحقوق المواطنة والفرص المتساوية للمشاركة في التنمية المستدامة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وتابعت قائلة: «مستندا على جهود مجتمعية رسمية ومدنية تؤمن بحق المواطنة الكاملة للمرأة، وتعمل على تحقيقه من خلال نشر الوعي والشراكة مع الجهات المعنية، لضمان حصول المرأة البحرينية على حق منح جنسيتها لأبنائها، بتدخل تشريعي من قبل السلطة التشريعية لتعديل قانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963». كما أكدت النائب شويطر على أسس ومبادئ الاقتراح بقانون، والذي يرتكز على مبدأ المساواة وقيم العدالة بين الأفراد في الحقوق والواجبات التي نص عليها دستور مملكة البحرين وكذلك المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الى جانب عدد من الاتفاقيات ومنها تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل وقانون العدالة الإصلاحية للاطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وأخيرا ما نص عليه البيان الختامي الصادر من المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية، والذي نص على الطلب من الدول الأعضاء العمل على إنهاء جميع أشكال التمييز في مجال الجنسية واتخاذ خطوات ملموسة لتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالجنسية؛ بهدف منح المرأة والرجل حقوقا متساوية في منح الجنسية للأبناء والأزواج، وبشأن اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، بما يتسق مع المعايير الدولية ولا يتعارض مع المصالح الوطنية. وبما يتماشى مع تعهدات الدول الأعضاء والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها والقوانين الوطنية للدول الأعضاء، مما يحد من التمييز وخطر الاستغلال والإيذاء للنساء والأطفال. وأخيرا الاستناد الى توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في شأن الجنسية بعد مناقشتها لتقرير مملكة البحرين الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ أوصت اللجنة مملكة البحرين بتقديم جدول زمني لاعتماد تعديل قانون الجنسية الذي من شأنه أن يسمح للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بإعطاء الجنسية البحرينية لأبنائها وفق شروط معينة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية