106 آلاف جنيه إيرادات فيلم «الخميس اللي جاي» في دور العرض خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
حقق فيلم «الخميس اللي جاي» إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ105 آلاف و940 جنيها، وحل في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، والتي يتصدر قائمة إيراداتها أفلام «فوي فوي»، و«حسن المصري»، و«وش في وش»، و«العميل صفر»، و«حسن المصري»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.
وسجل إجمالي إيرادات فيلم «الخميس اللي جاي»، على مدار 18 يوم عرض بالسينما، نحو 2 مليون و500 ألف جنيه، وحافظ على صدارة المراكز الثلاث الأولى منذ انطلاق عرضه بالسينما.
فيلم «الخميس اللي جاي» بطولة بيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ومي كساب، وحسام داغر، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وليلى عزب العرب، وإيمان السيد، وعبير منير، والعمل من تأليف ورشة كتابة، وإخراج حسن صالح.
تدور قصة فيلم «الخميس اللي جاي»، خلال مجموعة من الأشخاص تصيبهم لعنة غير معروف أسبابها ولا مصدرها، وعليهم التدخل لمعرفة ماذا يحدث لهم، وحل اللغز المحير لهم، وذلك في إطار كوميدي مليئ بالتشويق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم الخميس اللي جاي إيرادات فيلم الخميس اللي جاي عمرو عبدالجليل بيومي فؤاد الخمیس اللی جای
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار والنخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس