للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات بينهما في القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، بتأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص لخلافات سابقة بينهم بدائرة قسم أول بنها لجلسة يوم الأربعاء المقبل 8 من شهر نوفمبر الجارى للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 1982 لسنة 2023 جنح قسم أول بنها، والمقيدة برقم 931 لسلة 2023 كلي شمال بنها، أنه فى يوم 22 / 3 / 2023، قام كل من: " محمود ع.

م" 20 سنة سائق، " عمر ف.ع"21 سنة المهنه حاصل على دبلوم صنايع، " محمد ع.م" 22 سنة ومقيم بدائرة قسم أول بنها، قتلوا المجني عليه " أحمد عوني عبد الفتاح السيد" عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ابيض وأداه " سكين، شوم" بأنه وإبان الواقعة ولحدوث مشادة سابقة على الواقعة بين المتهم الأول والمجني عليه تطورت إلى تعدى المجنى عليه علي المتهم الأول بالضرب واهالته وانصراف المجني عليه صوب طريقه ورفقته الشاهد الأول والذي علم المتهم الأول بدرب المجني عليه به فاستعان بالمتهمان الثاني والثالث وتوجهوا إلى حيث إتجاه المجني عليه وما أن ظفروا به حتى حدثت مشادة بينهم حاول فيها المجني عليه والشاهد الأول الذود عن أنفسهما وحال إشهار المتهمين أسلحة بيضاء سكين أحرزها الأول وأداة عصا حازها الثاني والقاء الثالث لاداه طوب عليهما فكال له المتهم الثاني عدة ضربات بالأداة دوزته بكتفه ورأسه وقدمه وجسده حال قيام الأول بمباغتته خلفاً بالظهر بطعنة بالسلاح الأبيض السكين إحرازه فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه وحال وجود الثالث على مسرح الجريمة.

حازوا وأحرزوا سلاحاً أبيض "سكين" يغير مسوغ قانوني، كما حازوا وأحرزوا أداة المهنية أو الحرفية، "شومة _ طوب" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة، بناءً عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، والمواد 1/1 1/7 25 مكررا 11 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانولين رقمي 165 لسنة 6.1981 لسنة 2019 والبندين رقمي (76) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الإتهام سالفة البيان مع إستمرار حبس المتهمين الأول والثالث احتياطياً على ذمة القضية وسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني وحبسه احتياطياً على ذمة القضية.

المصدر: الأسبوع