عضو التحالف الوطني: انطلاق قوافل المساعدات إلى غزة بفضل توجيهات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني، أنه بمجرد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية تحرك المجتمع المدني، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وتمثيل الشارع المصري لدعم أهالي غزة، تحرك التحالف بتشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى في مؤسسات التحالف، ومهامها تحديد الاحتياجات الفعلية لأهالي غزة، والعمل على تلبية هذه الاحتياجات بخطط مدروسة ومنظمة، والتنسيق الشديد مع كافة الأجهزة التنظيمية.
وأوضح «عبدالرحمن» خلال مداخلته عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن الجهود المصرية نتج عنها انطلاق أولى قوافل التحالف الوطني فهناك 106 شاحنات حملت مساعدات طبية وغذائية، مثلت الاحتياج الرئيسي لأهالي غزة، بالإضافة إلى بعض الخيام والملابس.
«عبدالرحمن»: القافلة الأولى كانت محملة بأكثر من ألف طن مواد غذائيةوتابع «عبدالرحمن»: كانت القافلة الأولى محملة بأكثر من ألف طن مواد غذائية، و40 ألف بطانية، و300 ألف علبة دواء وبعض المستلزمات الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين التحالف الوطني مواد غذائية التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب مصطفى سالمان: الرئيس السيسي يضع الاقتصاد الوطني على رأس أولوياته
ثمن النائب مصطفي سالمان ، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، والتي شدد خلالها على ضرورة مواصلة العمل وتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وقال النائب مصطفي سالمان، إن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية يعكس وعي القيادة السياسية بالتحديات الاقتصادية الحالية عالميًا ومحليًا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن الرئيس السيسي يضع الاقتصاد الوطني على رأس أولوياته، ويسعى بكل قوة إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت أكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار في ظل الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات التشريعية والإجرائية.
وأكد النائب مصطفي سالمان ، أن تمكين القطاع الخاص هو أحد المحاور الرئيسية لتحقيق النمو المستدام، من خلال تحفيزه على المشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وخلق فرص عمل، وتحقيق التوازن بين دور الدولة والمستثمر في التنمية الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، أن ما جاء في الاجتماع من تركيز على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، داعيًا إلى مواصلة جهود الإصلاح وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.