لمراقبتها لحظة بلحظة.. كشف خطة حكومية استباقية بشأن الأرصدة النقدية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، عمل الحكومة على إعادة تنظيم وتوحيد الحسابات في المؤسسات الحكومية.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية إن "المالية العامة للدولة تعمل بانسجام عال مع البرنامج الحكومي، لإعادة تنظيم وتجميع وتوحيد حسابات وحدات الإنفاق أو الصرف في الوزارات والجهات والمحافظات كافة، من حالة التفرق في السابق الى حالة التكامل والاندماج بنظام حسابي تجميعي مترابط، ضمن الحسابات الحكومية داخل الجهاز المصرفي"، لافتاً الى أنها "خطوة استباقية لبلوغ الحساب الواحد الموحد للخزينة أو ما يسمى بحساب الخزينة الموحد (tsa)".
وأضاف، أن "هذه الخطوة تهدف كذلك الى مراقبة التصرفات المالية والتدفقات والأرصدة الحكومية النقدية الموجودة لحظة بلحظة، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة التي تتطلب استكمال الربط الإلكتروني التام، بين وحدات الصرف أو الإنفاق العام، بنظام رقمي يسمى (ifmis), والذي يعني نظام الإدارة المالية المعلوماتية المتكامل، وهي المرحلة المتقدمة النهائية التي يتطلبها نظام حساب الخزينة الموحد، ويجري العمل عليه حاليا من جانب السلطة المالية بشكل مكثف وحثيث".
وأوضح، أن "اعتماد أنظمة الجباية والدفع الإلكتروني، سيساعد على توحيد نظام الخزينة الموحد، وتحديداً في مجال التدفقات النقدية الرقمية المتصلة بأعمال الجباية والدفع الإلكتروني، لتتكامل النشاطات المالية الرقمية فوراً، مع الحسابات المصرفية الحكومية التجمعية الموحدة".
وتابع صالح: "الأمر الذي سيضيف مصدر قوة وسرعة تنظيمية تجعل حساب الخزينة الموحد يقترب من دوره نحو الاندماج الأسرع بالمناخ الرقمي، وأنظمة الدفع الإلكترونية، والتي أخذت دورها الإيجابي في تنظيم وسرعة وحوكمة التدفقات النقدية، بغية معرفة الموجود النقدي للمالية العامة بشكل واضح ويومي، إضافة الى تسهيل نشاط الرقابة المالية على اتجاهات التصرف في المال العام".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الخزینة الموحد
إقرأ أيضاً:
دائرة البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.
وتسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وتضمَّنت التحديثات إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حالياً ضمن إطار تنظيمي موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
ومنحت التحديثات الجديدة المطوِّرين العقاريين حق فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لقواعد وإجراءات محدَّدة يتوجب على المطور اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
واعتمدت التحديثات تشكيل “لجان الملاك” بدلاً من “اتحادات الملاك” بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، مع تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
كما أشارت التحديثات إلى أن لائحة المخالفات والغرامات الإدارية تُحدَّد بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.