الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
الموافقة تضمنت شركة تداول أوراق مالية وبنوك (قناة السويس- الزراعي - فيصل الإسلامي- ميد بنك- كريدي اجريكول – سيتي بنك- التجاري وفا -والبركة –والقاهرة- والعربي)
لجنة التأسيس والترخيص توافق على تأسيس وترخيص 4 شركات بأنشطة تكوين وإدارة المحافظ والترويج وتغطية الاكتتاب وصناديق الاستثمار
الشركات هي ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب – مصر للاستثمارات المالية – الجسور القابضة للاستثمارات المالية – بي ايه ام لإدارة الأصول
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سندات البركة كمال السويس منح بنك القاهرة العامله بنك قناة السويس جهود الأخت فتح قاهر تعز تجاري استثمارات الرقابة المالية الاستثمار صرف استقرار اسلامي الاسلامي البنك الدين الحكومي بنك فيصل
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: موافقة إسرائيلية على طلب أمريكي بتمويل عملية إزالة الأنقاض في غزة
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن تل أبيب وافقت في المرحلة الحالية، على طلب تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بتمويل والإشراف على عملية إزالة الأنقاض الضخمة في قطاع غزة، باعتبارها خطوة أولى نحو إطلاق عملية إعادة الإعمار، في مشروع قد تتجاوز تكلفته مليار دولار ويستغرق سنوات لتنفيذه.
وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أبلغت واشنطن تل أبيب أنها تتوقع منها ليس فقط تمويل إزالة الأنقاض المنتشرة في أنحاء القطاع، وإنما أيضًا تولي الإشراف المباشر على العملية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لبدء إعادة الإعمار التي لم تنطلق بعد ضمن التصور المقترح لمرحلة ما بعد الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا على إسرائيل لتحمل مسؤولية إزالة الركام الهائل الذي خلّفته أكثر من عامين من الحرب في غزة، وهو ما قد يفرض على تل أبيب تنفيذ مشروع هندسي واسع النطاق متعدد السنوات، بتكلفة تتجاوز مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل وافقت، في الوقت الراهن، على الطلب الأمريكي، موضحًا أن الجهود الأولية ستركز على تنفيذ مشروع تجريبي محدود في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث سيتم إخلاء حي واحد كمرحلة اختبار أولى. ووفق التقديرات، قد تصل تكلفة هذه المرحلة وحدها إلى عشرات أو حتى مئات الملايين من الشواقل.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"