ارتفاع احتياطات مصر الأجنبية 132 مليون دولار خلال شهر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الأحد، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بلغت 35.102 مليار دولار، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكر المركزي المصري في بيان، أن احتياطاته الأجنبية صعدت من 34.97 مليار دولار في سبتمبر/أيلول السابق له، أي أن الاحتياطات صعدت بـ 132 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول.
ورغم الارتفاع في احتياطيات مصر الأجنبية، فإن البلاد تواجه تذبذبا في وفرة النقد الأجنبي؛ ما دفعها في مارس/ آذار الماضي، إلى تأخير سداد مدفوعات لشراء القمح، بحسب تصريحات حكومية.
اقرأ أيضاً
قرار جديد.. مصر تفرض قيودا على استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية
وفقدت مصر أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، في أول شهور الحرب الروسية الأوكرانية (فبراير/ شباط 2022)؛ بسبب تخارج استثمارات من أدوات الدين المحلية، وارتفاع كلفة الواردات.
وبدأت مصر خلال العام الجاري، تنفيذ خطة لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص، ضمن محاولات توفير السيولة الأجنبية للبلاد.
اقرأ أيضاً
19 منظمة تطالب مصر بإغلاق قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الاحتياطيات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس