رد غير مباشر.. هل يكبح السوداني خطر فتح الجبهة العراقية؟
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
في تصريحات تبدو، وفق مراقبين، كردٍ غير مباشر على توجهات الفصائل العراقية لإقحام البلاد في الصراع الدائر في غزة، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن استقرار القرار الوطني يقع في طليعة المبادئ، وأن "الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة وفقا للدستور وانطلاقا من المصلحة العليا للعراقيين".
خطر فتح الجبهة العراقية
تصريحات السوداني تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر الإقليمي على وقع حرب غزة المندلعة منذ نحو شهر، وسط مؤشرات لاتساع رقعتها وفتح جبهات جديدة، يخشى مراقبون أن تكون الجبهة العراقية إحداها.
وتكررت خلال الأيام الماضية هجمات من قبل فصائل عراقية على قواعد أمريكية في العراق كقاعدتي عين الأسد في الأنبار، وحرير في أربيل، فضلا عن القواعد في محيط مطاري بغداد وأربيل الدوليين.
وطالت استهدافات تلك الفصائل قاعدة التنف الأمريكية جنوب سوريا، وقواعد أخرى للتحالف الدولي ضد داعش في الحسكة ودير الزور شرق سوريا.
ويحذر مراقبون من أن هذه الفصائل ستكثف هجماتها خاصة في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، مستهدفة المقار العسكرية الأمريكية والدبلوماسية كذلك وخاصة في بغداد وأربيل، فضلا عن استهداف الأراضي الإسرائيلية.
هذا الأمر، بحسب مراقبون، "قد يقود لتوريط العراق في أتون حرب واسعة، ستنعكس بصورة سلبية على أمنه واستقراره وعلاقاته والتزاماته الدولية".
قرار الحرب
ويقول المحلل الأمني والسياسي علي البيدر، من: "تصريحات السوداني واضح أنها تأتي لتؤكد أن الدولة هي من تتولى تحديد خيارات العراق السياسية وقرارته السيادية من قبيل إعلان الحرب، في خضم تصعيد الجماعات والفصائل المسلحة وخاصة خلال الأيام الثلاثة الماضية، لهجماتها ضد القواعد الأميركية".
وأضاف "وهو ما ينذر باتساع رقعة الصراع ودخول قوى إقليمية على الخط لفتح جبهات أخرى مع إسرائيل"، مبينا أن "سياسة العراق الرسمية ليست مع هذا التصعيد ولا مع تحول البلاد إلى ساحة تصفية حسابات ومواجهات إقليمية".
وأشار الى انه "رغم موقفه المبدئي المعروف في الوقوف مع القضية الفلسطينية والالتزام بها، لكن العراق حريص كذلك على تلافي التورط في النزاعات العسكرية والتأكيد على حصر القرارات السيادية والمصيرية بيد الدولة فقط".
المصدر: سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"