حماية المستهلك يحذر من عروض الجمعة البيضاء
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا حذّر فيه من عروض الجمعة البيضاء، فقد جاء فيه "يُهيب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والاعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء".
وأكد جهاز حماية المستهلك ضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلي أي من أنواع الغش و الخداع او الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط الأرضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك الجمعة البيضاء عروض الجمعة البيضاء قانون حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
جدل حول تعميم عداد المياه.. ووزير الإسكان يكشف عن إجراءات لتنبيه المستهلك
أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أن هناك إجراءات تم وضعها لتنبيه المستهلك قبل نفاد كارت الشحن، في عدادات المياه مثل إنذار صوتي قبل أن ينفد الشحن وهذا يسمح بمدة لا تقل عن 24 ساعة كافية للاستهلاك وأيضا هناك إضاءة تنبيه عندما يظهر 80% من القيمة، مضيفا: «نضع هذا التخوف لدى النائب محل الاعتبار».
َوشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات هامة حول تعميم تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع الدفع، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وطالب النائب أحمد بلال البرلسي بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفعة، متابعا: «المياه لا تخضع لحسابات الربح والخسارة.. لو مواطن صحي بليل عطشان ولقي الكارت خلص.. ماذا يفعل؟.. أنا ممكن أفهمه في الكهرباء.. لكن المياه مقدرش أفهم ده».
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن ليس هناك تعارض بين هذا البند بمشروع القانون وبين الدستور، لافتًا إلى أن النص فقط يساعد على الترشيد معقبًا: "ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا لأن البعض يسرف في استخدام المياه، ومن أراد أن يفعل ذلك يتحمل الاستهلاك، لذلك الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع ولا مشكلة دستورية في ذلك".
وأشار إلى نص المادة 44 من الدستور على أنه: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل