محافظ دمياط تناقش أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى 2023/2024، وذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و مديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة
وشهد الاجتماع استعراض للمشروعات المقرر تنفيذها والاعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام وعرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال
واطلعت المحافظ، على آخر المستجدات ببنود الخطة وناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ، مؤكدة ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع كفاءة شبكات الطرق بالمناطق مختلفة موجهة بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة بها و الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط المحافظ مناقشة الخطة الأستثمارية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مناقشة "خطة النواب" موازنة وزارة الإسكان للعام المالي 2025/2026
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2025/2026.
ووفقا لمشروع الموازنة بلغ إجمالي الموارد المقدرة 26 مليار و786 مليون جنيه، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة 526 مليون و296 ألف جنيه.
وبلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026، 59 مليون و239 ألف جنيه، مقابل نحو 55 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2024- 2025، وخصص مشروع الموازنة 37 مليون جنيه لبند شراء السلع والخدمات، و673 ألف جنيه للمنح والدعم والمزايا الاجتماعية.
وقدرت جملة مخصصات الباب السادس (الاستثمارات) شراء الأصول غير المالية 15 مليار و977 مليون جنيه في السنة المالية الجديدة 2025/2026، مقابل 73 مليار و193 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2024 - 2025، وبلغت جملة المصروفات في العام المالي المقبل 19 مليار و977 مليون جنيه، مقابل 76 مليار و11 مليون جنيه في العام المالي الحالي، فيما بلغ إجمالي الاستخدامات للعام المالي الجديد 2025- 2026، 26 مليار و786 مليون جنيه، مقابل 82 مليار و812 مليون جنيه.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من وزارة الإسكان بيانات مكتوبا بعدد القروض ونوعياتها وأوجه ونسب استخدامها ونسب تنفيذ المشروعات لإرسالها إلى اللجنة.