توسعة «العمالة المسجّلة» ليشمل الملغاة تصاريحهم

أصدر وزير العمل جميل حميدان قرارًا جديدًا تضمّن توسعة قبول العمّال غير المنتهية أو الملغاة تصاريحهم والراغبين في الحصول على تصريح بمزاولة الأنشطة المهنية، ضمن ما يُعرف بـ«العمالة المسجّلة». وتضمّن القرار الجديد - المنشور في الجريدة الرسمية - إلغاء الفقرة التي تشترط لقبول العامل في نظام مزاولة الأنشطة المهنية «العمالة المسجلة» بأن يكون تصريحه قد ألغي قبل تاريخ 27 أكتوبر 2022، وهو ما يعني قبول جميع الملغاة تصاريح عملهم بعد هذا التاريخ بما في ذلك الملغاة تصاريحهم مستقبلًا.

كما أصدر الوزير قرارًا آخر يعطي تسهيلات في دفع رسوم النشاط المهني «العمالة المسجلة»، حيث إن القرار السابق يشترط دفع رسوم سنتين كاملتين دفعةً واحدة، في حين أتاح القرار الجديد تسهيلات أجازت للمقبول في نظام تسجيل العمالة دفع رسوم سنة واحدة أو حتى 6 أشهر فقط. وكان القرار السابق - وبحسب نص المادة السابعة من قرار تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية - يقضي بالحصول على رخصة النشاط المهني لمدة سنتين بعد دفع رسومهما كاملةً، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب المصرح له بذات الإجراءات المتبعة بطلب التصريح والشروط المنصوص عليها في ذات القرار، وذلك قبل انتهاء التصريح الصادر له بفترة لا تزيد على 180 يومًا. وأبقى القرار الجديد على ذات الشروط لقبول مراكز تسجيل العامل الأجنبي الراغب في الحصول على تصريح مزاولة الأنشطة المهنية، وأبرزها أن يكون ضمن العمالة المتواجدة في المملكة والتي انتهت أو أُلغيت تصاريحها أن يكون من ضمن أصحاب العمل الأجانب المصرح لهم بالعمل «العامل المرن». كما اشترط ألا يكون من ذويّ الأسبقيات الجنائية، وألّا يكون تاركًا للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وألّا يكون مالكًا لسجل تجاري في المملكة، وألّا يكون من الوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة. واشترط أيضًا أن يلتزم الراغب في الحصول على التصريح بدفع الرسوم المقررة وإيداع مبلغ تأمين عودة قدره 150 دينارًا في مراكز الدفع المعتمّدة من قبل الهيئة قبل استكمال التسجيل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية