المياه الوطنية: إغلاق جزئي في طريق الملك عبد الله لتنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالدمام
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشرقي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية عن إغلاق طريق الملك عبد الله، يوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023م، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال خط مياه استراتيجي بطول (2) كم في حي المزروعية بمدينة الدمام.
وبينت أن المرحلة الأولى من الخط تبدأ من تقاطع طريق الملك فيصل إلى تقاطع طريق الأشرعة، وذلك لاستكمال أعمال تمديد خطوط المياه الاستراتيجية الخاصة بمشاريع تحسين جودة المياه في المنطقة الشرقية التي تنفذ على أربع مراحل لتزويد السكان بالمياه المحلاة.
وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى تشمل إغلاق جزئي بطول (500) متر بطريق الملك عبد الله بدءاً من تقاطعه مع طريق الملك فيصل حتى إشارة التقاطع مع طريق الملك سعود، مع استمرار حركة المركبات القادمة من طريق الملك فيصل شرقاً إلى طريق الملك عبد الله شمالًا، مبينة أنه سيستمر تنفيذ هذه المرحلة لمدة 45 يومًا، وستستكمل المراحل الأخرى المتبقية على امتداد طريق الملك عبد الله شمالاً للوصول إلى تقاطع شارع الأشرعة بذات الاستراتيجية بمسافة إغلاق طولها (500) متر لمدة ( 45 يومًا) ليصبح إجمالي مدة العمل في المراحل الأربع (180) يوم عمل.
وتناشد الشركة قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر ومراعاة قواعد السلامة المرورية خلال عبرهم الطريق أثناء تنفيذ المشروع، متمنية لهم السلامة الدائمة، موضحة أن تنفيذ المشروع يأتي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسكان المنطقة الشرقية، والارتقاء بجودة المياه ضمن رؤية 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة