الاتحاد الأوروبي يزيد مساعداته الإنسانية لغزة إلى 100 مليون يورو
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيزيد المساعدات الإنسانية لغزة بمقدار 25 مليون يورو (26.9 مليون دولار)، لتصل إلى 100 مليون يورو (نحو 107 ملايين دولار).
وقالت فون دير لاين في كلمة ألقتها في بروكسل: "من خلال ذلك، سيقدم الاتحاد الأوروبي إجمالا 100 مليون يورو مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة"، بحسب رويترز.
ويعاني القطاع من أزمة إنسانية إثر الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر، والتي تمنع إسرائيل بموجبها المياه والكهرباء والوقود عن القطاع، فيما كانت المساعدات التي وصلت عبر معبر رفح قليلة جدا مقارنة بالوضع القائم.
وفي 7 أكتوبر، شنت حركة حماس، المصنفة إرهابية، هجوما على إسرائيل، بإطلاق آلاف الصواريخ وتسلل مسلحين تابعين لها إلى بلدات ومناطق بغلاف غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.
وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة، وتوغل بري، مما تسبب بمقتل أكثر من 9770 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
بليلة واحدة.. وزارة الصحة في غزة تعلن "مقتل 200 فلسطيني" في غارات إسرائيلية قالت السلطات الصحية في قطاع غزة، الإثنين، إن 200 شخص على الأقل قتلوا إثر ضربات إسرائيلية الليلة الماضية على القطاع. وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، قد أكد، الجمعة، أن مجلس الاتحاد الأوروبي قبل الاقتراح الإسباني بعقد مؤتمر للسلام في غضون 6 أشهر بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
وتتولى مدريد الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.
وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن "إسبانيا ضغطت" خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، لكي "يطالب التكتل بوقف فوري لإطلاق النار" في غزة، لكن "بعض الدول عارضت الصياغة".
وأوضح أنه بدلا من ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على الدعوة إلى "هدنة إنسانية، وفتح ممرات المساعدات للمدنيين في غزة"، كوسيلة للتوصل إلى توافق في الآراء.
وأضاف أنه في مقابل هذه التسوية، "قبل الاتحاد اقتراح مؤتمر مدريد للسلام، والذي يتضمن مسعى جديدا لإحياء حل الدولتين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیون یورو فی غزة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تغرم شي إن 40 مليون يورو بتهمة التضليل التجاري.. وتحقيقات أوروبية وشيكة
فرضت هيئة مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك في فرنسا، الخميس، غرامة مالية قدرها 40 مليون يورو (نحو 47.2 مليون دولار) على شركة "إنفينيت ستايل" المحدودة، المشغّلة لمنصة "شي إن" الصينية الشهيرة في مجال التجارة الإلكترونية، بعد تحقيق استمر نحو عام وكشف عن ممارسات تجارية "مضللة" في السوق الفرنسية.
وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن الخصومات المعروضة، حيث تبين أنها لم تلتزم بالقواعد الخاصة بالسعر المرجعي للاقتطاعات، والمحدد في القانون الفرنسي بأنه أدنى سعر تم عرضه خلال الثلاثين يوماً السابقة للإعلان.
وأظهرت نتائج التحقيق أن "شي إن" تعمدت في كثير من الحالات رفع الأسعار قبل إعلان الخصم، ما جعل العروض المعلنة وهمية في جوهرها.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن تحليل آلاف المنتجات على النسخة الفرنسية من المنصة بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وآب/أغسطس 2023 كشف أن 57% من الاقتطاعات المعلنة لم توفر سعراً أقل فعلياً، بينما كان الاقتطاع أقل من المُعلن في 19% من الحالات، بل زادت الأسعار في 11% من العروض.
وأكدت "شي إن" في بيان لها أن الجهة التنظيمية أخطرت الشركة بالمخالفات في آذار/مارس 2024، وأنها اتخذت "إجراءات تصحيحية" خلال الشهرين التاليين، مضيفة أن "جميع الإشكالات التي تم رصدها قد عُولجت بالكامل منذ أكثر من عام".
كما شددت على التزامها بالامتثال للقوانين الفرنسية الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
ضغوط أوروبية متصاعدة
تأتي هذه الغرامة في سياق توجه أوروبي متزايد نحو تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، وخاصة تلك العابرة للحدود والتي شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة.
وتُعد قضية "شي إن" جزءاً من تطبيق واسع النطاق لـ"قانون الخدمات الرقمية" (DSA)، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، ويُلزم المنصات الكبرى بالكشف عن تفاصيل ممارساتها التجارية، وأساليب تسعيرها، والتأكد من دقة عروض الخصومات والمحتوى الترويجي.
ويرى مراقبون أن ما حصل مع "شي إن" يمثل نموذجاً لصدام بين دينامية النمو السريع للمنصات الرقمية العالمية، ومتطلبات الشفافية وحماية المستهلك في الأسواق المحلية، وخصوصاً في أوروبا حيث يتنامى الوعي القانوني والبيئي لدى المستهلكين.
"الموضة السريعة" تحت مجهر الرقابة والبيئة
تُعد "شي إن" من أبرز شركات الموضة السريعة في العالم، وتقوم استراتيجيتها التسويقية على طرح تشكيلات أسبوعية بأسعار منخفضة تجذب فئات واسعة من الشباب والمراهقين.
إلا أن هذا النموذج لطالما واجه انتقادات حادة من منظمات بيئية وحقوقية، اتهمت الشركة بالاعتماد على سلسلة توريد تعاني من ظروف عمل قاسية، وأجور متدنية، وساعات طويلة في بيئات غير آمنة.
وقد تكررت خلال العامين الماضيين تقارير دولية اتهمت "شي إن" بانتهاك معايير حقوق العمال، بالإضافة إلى الأثر البيئي السلبي الناتج عن الإنتاج المفرط للنسيج والملابس.
ويُضاف الآن ملف الخصومات المضللة كحلقة جديدة في سلسلة التحديات التنظيمية والأخلاقية التي تواجهها الشركة في الأسواق الغربية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف