انتهازية سياسية.. لوبان تستغل حماس وتدعو لحماية اليهود في فرنسا
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سلط تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على دعم زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان لإسرائيل ووصفته بأنه جزء من حملة طويلة الأمد لإبعاد حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان عن ماضيه السام والمعادي للسامية قبل الترشح للرئاسة في عام 2027.
ودعم حزب التجمع الوطني، وهو أكبر حزب معارضة في البرلمان الفرنسي والذي يتقدم على الوسطيين بزعامة إيمانويل ماكرون في الانتخابات الأوروبية العام المقبل، بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها منذ انطلاق عملية طوفان الأقصي السابع من أكتوبر وما تلاها من قصف لغزة.
في خطاب ألقته في البرلمان أدانت فيه ما أسمته "المذابح على الأراضي الإسرائيلية" وهاجمت حزب جان لوك ميلينشون اليساري "فرنسا الأبية" لموقفه "غير المقبول" المتمثل في عدم تصنيف حماس كمجموعة إرهابية، قوبلت لوبان بتصفيق من البرلمانيين اليمين والوسط التقليديين.
وبينما تستعد للترشح للمرة الرابعة للرئاسة في عام 2027، يعد حزبها المناهض للهجرة بحماية اليهود الفرنسيين مما يسميه الخطر الأكبر: الإسلاموية.
وقال جوردان بارديلا، رئيس حزبها، للإذاعة الفرنسية: “بالنسبة للكثير من اليهود الفرنسيين، فإن التجمع الوطني هو درع ضد الأيديولوجية الإسلامية”.
إن فرنسا حساسة للغاية تجاه الصراع في الشرق الأوسط، حيث يبلغ عدد جالياتها نحو نصف مليون يهودي - وهي الأكبر خارج إسرائيل أو الولايات المتحدة - وسجلت الشرطة أكثر من 800 حادثة معادية للسامية منذ أكتوبر. ويوجد في فرنسا أيضًا أكبر جالية مسلمة في أوروبا.
وقد نظر بعض المعلقين إلى دعم مارين لوبان لإسرائيل على أنه نوع من الانتهازية السياسية.
لقد سعت منذ فترة طويلة إلى "تطبيع" حزبها وإبعاده عن ماضيه المعادي للسامية، والذي كان يُنظر إليه على أنه عائق أمام الطموحات السياسية الجديدة للحزب.
وفي عام 2015، طردت لوبان والدها، جان ماري لوبان، مؤسس الحزب، بعد أن كرر تصريحاته التي تقلل من شأن المحرقة، والتي كان لديه عدة إدانات بشأنها. ،قامت فيما بعد بتغيير اسم الحزب من الجبهة الوطنية إلى التجمع الوطني.
تواصل الجماعات اليهودية التعبير عن مخاوفها بشأن الحزب اليميني المتطرف المناهض للهجرة، بما في ذلك المسائل السياسية مثل الحظر المحتمل على طقوس الذبح، بما في ذلك طعام الكوشر، وما إذا كان ينبغي السماح للشعب اليهودي بارتداء الكيبا في الأماكن العامة أم لا.
وقال جان إيف كامو، مدير مرصد السياسة الراديكالية في مؤسسة جان جوريس في باريس، إن "مشكلة مارين لوبان هي أنها لا تستطيع أبداً تخليص نفسها من الماضي - لقد كتبه المؤرخون وعلماء السياسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لوبان فرنسا اليهود حماس ماكرون التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»