إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الرياض : واس
أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم، عن إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض؛ لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في العاصمة، وتحويلها إلى مركز إقليمي رئيس للشركات العالمية وتعزيز أثرها الاقتصادي كواحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم، والإسهام في تحقيق مستهدفات رحلة التحول الوطنية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.
وستكون الهيئة الملكية لمدينة الرياض الجهة المختصة بالإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة في مدينة الرياض من خلال المركز، حيث سيوجد المركز بيئة تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد.
ويتمتع مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض باستقلال مالي وإداري، إذ يعمل المركز على إطلاق المناطق الاقتصادية الجديدة في مدينة الرياض، وإصدار التراخيص للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتقديم خدمات شاملة وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية.
وسيسهل المركز استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والعالمية مع الأعمال والشركات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، مما يسهم في تعزيز الفرص في مدينة الرياض وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتشكيل إطار تنظيمي تنافسي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، ودعم جهود الرياض؛ لتصبح واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم، كما سيقوم المركز وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق فيما بينهما بشأن خطط إنشاء المناطق الاقتصادية بما يضمن المواءمة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجهتين، إضافة إلى ذلك سيسهم المركز في رفع تنافسية الرياض، حيث ستتنافس المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة التي سيطلقها المركز مع المناطق الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم الحوافز الجاذبة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة.
مما يذكر أن المركز سيسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الرياض خصوصاً والمملكة عموماً كمركز إقليمي للشركات العالمية، مما سيعزز تنوع القاعدة الاقتصادية لمدينة الرياض ويجعلها وجهة استثمار عالمية، ويكون له دور في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بابتكار فرص جديدة في الاستثمارات النوعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والشركاء، من خلال صياغة سياسات وحوافز تسهم في تعزيز القيمة المضافة لمدينة الرياض وتنظيم الأعمال وجذب الشركات الإقليمية والعالمية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مركز المناطق الاقتصادية الخاصة لمدینة الریاض
إقرأ أيضاً:
السيد ذي يزن وولي عهد دبي يشهدان توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة
◄ الذيب: "اقتصادية الروضة" توفر بيئة أعمال محفزة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة
◄ المنطقة تقع في موقع استراتيجي مُهم يربط بين ميناءي صحار وجبل علي
◄ اتفاقية حق الانتفاع تمتد إلى 50 سنة.. ومساحة الأرض تصل إلى 25 كم2
الرؤية- ريم الحامدية
رعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، الاحتفال بتوقيع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركة محضة للتطوير- وهي شراكة عُمانية إماراتية- اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، ومثَّلت الجانب الإماراتي مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".
ووقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، وعن شركة محضة للتطوير سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".
وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب خلال كلمته أثناء الحفل: "لقد صُمِمَت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة لتحقيق الأهداف التنموية ذات الأولوية، والتي من بينها توفير فرص العمل، وجذب المعرفة والتقنيات الحديثة، وتوفير بيئة أعمال محفزة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وهذه جميعها أهداف بلورتها رؤية عُمان المستقبلية 2040". وأضاف الذيب أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة بولاية محضة بمحافظة البريمي تتمتع بموقع إستراتيجي مُهم بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وترتبط بميناءي صحار وجبل علي؛ مما يُمكِّن مُقدِّمِي الخدمات اللوجستية والمُصَنِّعِين والشركات التجارية، من الوصول بكفاءة وتكلفة تنافسية إلى أسواق الخليج وآسيا وإفريقيا.
من جانبه، قال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تمثل منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة فصلًا جديدًا في العلاقة الاقتصادية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات؛ فمن خلال العمل المشترك مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركائنا العُمانيين، ستعزز هذه المنطقة روابطنا التجارية الوثيقة وتعكس طموحنا المشترك لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع، وإننا في ’دي بي ورلد‘ نلتزم بتطوير منصة عالمية المستوى من شأنها أن توفر فرصًا جديدة للنمو، وتعزز الربط التجاري، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لكل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات".
وبموجب اتفاقية حق الانتفاع، تبلغ المساحة المخصصة للشركة المطورة 14 كيلومترًا مربعًا كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لتصل إلى 25 كيلومترًا مربعًا كمرحلة ثانية، حسب خطة التطوير المقدمة من قبل الشركة المطورة ومدة الاتفاقية 50 سنة، وستستفيد المنطقة من ارتباطها بكل من ميناء صحار وميناء جبل علي بدبي.
وتنص الاتفاقية على قيام المطور بإنشاء المرافق العامة والبنى الأساسية كالطرق وشبكات إمدادات المياه وشبكات مياه الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأخرى، وإعداد المخطط العام والدراسات البيئية والتصور المبدئي للمساحة المخصصة، وتعتزم الشركة المطورة استهداف عدة أنشطة اقتصادية في المرحلة الأولى أبرزها أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والمخازن والصناعات الدوائية والطبية والبلاستيكية والتعدينية والغذائية، وخدمات الأمن والسلامة، إضافة إلى توفير خدمات المحطة الواحدة.
وتستفيد المنطقة من المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات كالإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير وتخزين البضائع والحصول على جميع التراخيص والتصاريح عبر المحطة الواحدة. والتمتع بحرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود وحرية التملك الأجنبي بنسبة 100% والموافقة الواحدة على إقامة المشروع الاستراتيجي وتشغيله وغيرها من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات.
ويمثل مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة بمحافظة البريمي، خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد، وتطوير مراكز إعادة التصدير بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز نمط الحياة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالجانب السكني والسياحي، وتنويع المجالات الاقتصادية في ولاية محضة بمحافظة البريمي بشكل عام، وإيجاد فرص عمل وفرص عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة انسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي تُركِّز على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات النوعية.