الفرق الرقابية بجدة ترصد مئات من مخالفات الأحياء خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة 1.073 مخالفة للمباني في عدد من الأحياء خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.
خطة متكاملة لتحسين المشهد الحضريوأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال شهر أكتوبر الماضي تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري، ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 1.
المخالفات التي جرى رصدها شملت عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، وعدم وضع لوحة بمواقع البناء - اليوم
أبرز المخالفاتوبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية، حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير، أو الأماكن العامة، وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة جدة مخالفات أكتوبر احياء المشهد الحضري مباني
إقرأ أيضاً:
غرف عمليات خلال إجازة عيد الأضحى للتصدي للبناء المخالف.. وهذه عقوبة المتجاوزين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي سؤال صدي البلد بشان استعدادات الحكومة لعيد الأضحى المبارك .
وقال مدبولي أنه وجه المحافظين والمسئولين ومدراء الأمن بمواجهة والتصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة إجازة العيد .
وأشار إلى أن هذا التوجيه دائم، ويتم التأكيد عليه باستمرار، من خلال تشكيل غرف طوارئ استثنائية خلال فترات الإجازات لمواجهة أي حالات بناء مخالف.
وأضاف مدبولي إن الدولة بدأت مبكرًا في فتح منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة، لتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم قبل حلول العيد.
وأشار رئيس الوزراء أن الأمور تسير بشكل مستقر، مؤكدًا أن الدولة حريصة على استمرار هذا النسق خلال الأيام المقبلة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف ، طبقا لما نص عليه قانون البناء الموحد.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.