الكويت تطالب المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة أي جهة تخل بالمواثيق الدولية في الحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون المنظمات الدولية عبد العزيز الجارالله، إيمان الكويت وسعيها لتخفيف وطأة الإنسان على البيئة سواء أثناء الحروب والنزاعات أو أوقات السلم، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة ومحاسبة أي جهة تخل بالمواثيق الدولية في الحفاظ على البيئة واستدامتها.
الكويت ترسل مساعدات إنسانية جديدة إلى مطار العريش لدعم غزة عزام الصباح خلال مؤتمر المستثمرات العرب: الكويت تعطى اهتماما كبيرا للمبادرات الشبابية وتمثيل المرأةجاء ذلك في كلمة الجارالله ممثلا عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في فعالية بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكري، بعنوان (تداعيات الألغام على البيئة)، والتي نظمتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة ومؤسسة البترول الكويتية متمثلة بشركة نفط الكويت، وبمشاركة وزارة الدفاع والحرس الوطني الكويتي، اليوم الإثنين.
وقال الجار الله إن للكويت دورا محوريا في الاحتفاء بهذه المناسبة التي تأتي تزامنا مع الذكرى الـ 32 لإطفاء آخر بئر نفط من آثار حرب الخليج ضمن أجندة منظمة الأمم المتحدة عام 2001، وإيمانا منها بأهمية البيئة واستدامتها من أجل خير البشرية ونشر السلام.
من جانبها.. قالت رئيسة مجلس ادارة جمعية "حماية البيئة" الكويتية الدكتورة وجدان العقاب، إن فعالية هذا العام تأتي للاستفادة من التجربة الكويتية وتتسق مع مجريات الأحداث التي تشهدها المنطقة، بما تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة قطاع غزة الذي "يلاقي أهوال الإبادة الجماعية والقهر والتهجير وغيره من الجرائم الإنسانية".
وأكدت ضرورة توجيه تهمة الإبادة البيئية من قبل المحاكم الدولية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في استهداف المنشآت الصناعية التي تلوث إمدادات المياه الجوفية والممرات الهوائية، إضافة إلى القصف المتعمد لملاجئ الحياة البرية وغيرها من النظم البيئية.
ودعت الدول العربية إلى إحياء هذا اليوم لنشر ثقافة حماية البيئة والتوعية وإجراء تقييم للأثر البيئي للحروب والنزاعات التي تخلف وراءها تشوهات بيئية مستعصية تستمد على مدى أجيال، لافتة إلى أنها تحتاج إلى جهود كبيرة لتعافيها وإعادة تأهيلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت الحفاظ على البيئة
إقرأ أيضاً:
قيادي بحماة الوطن: على المجتمع الدولي كسر صمته تجاه جرائم الاحتلال بغزة
أكد حجاج علي عبد الفتاح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل أداء دورها التاريخي والراسخ في دعم نضال الشعب الفلسطيني، انطلاقًا من إيمان عميق بعدالة قضيته وحقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "عبد الفتاح" في بيان له اليوم، على أن مصر كانت وستظل الحصن العربي الأمين لقضية فلسطين، دون أي حسابات ضيقة أو مصالح مشروطة.
وقال إن ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود دبلوماسية وإنسانية على مدار الساعة، يعكس التزامًا مبدئيًا لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية، بدءًا من التحركات السياسية المكثفة لوقف التصعيد، ومرورًا بتسيير قوافل المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، وليس انتهاءً باستقبال المصابين الفلسطينيين وتوفير الرعاية الكاملة لهم، في مشهد يعكس عمق الانتماء القومي والإنساني لمصر تجاه أشقائها.
وحذر القيادي بحزب حماة الوطن من خطورة السياسات الإسرائيلية الأخيرة، وعلى رأسها قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والذي يعد تحديًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يُدين الاستيطان ويعتبره نشاطًا غير قانوني ومرفوضًا.
وأكد أن هذا القرار الاستفزازي يمثل تقويضًا ممنهجًا لأي فرصة لإحياء عملية السلام، ويمثل سلوكًا عدوانيًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء.
وأضاف أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة يشجع الاحتلال على التمادي في سياساته القمعية والتوسعية.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والخروج من دائرة الإدانات اللفظية إلى مواقف عملية رادعة، تضع حدًا لسياسة العقاب الجماعي التي تُمارس بحق المدنيين الفلسطينيين، من استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، إلى تهجير السكان قسريًا من أراضيهم.
واختتم حجاج علي تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستواصل تنسيقها الإقليمي والدولي من أجل إنهاء الاحتلال وفرض حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق.
وأشار إلى أن بقاء الاحتلال دون محاسبة يُبقي المنطقة رهينة دوامة من العنف، وأن استعادة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، هي المدخل الحقيقي لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية