تدريبات حول اتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة وتقارير الظل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ثلاث ورش تدريبية مؤخرا حول اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وكتابة تقارير الظل.
جاءت الورش التدريبية في إطار الشراكة بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة فريدريش ايبرت في إطار مشروع خدمات ورعاية اجتماعية لكبار السن وللسيدات، بهدف بناء الوعي المعرفي وتنمية المهارات لدى المحامين والمحاميات حول اتفاقية السيداو، وبنودها وأهمية تطبيقها من أجل حياة أفضل للنساء قائمة على القضاء على التمييز ضدهن في كافة المجالات، كذلك تم إقامة ورشة تدريبية للعاملين بالجمعيات الأهلية حول كتابة تقارير الظل لاتفاقية السيداو.
خلال الورش التدريبية تحدثت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة وعرضت الهدف من المشروع والنتائج المنتظرة من الورش التدريبية، كما قامت رونيا شيفر الممثل المقيم لدى مؤسسة فريدريش ايبرت بعرض نبذة عن مؤسسة فريدريش ايبرت ومجال عملها في مصر والتأكيد على حرصهم الدائم على العمل مع المجتمع المدني المصري خاصة في مجال دعم حقوق النساء.
قدم المادة التدريبية بالورش كل من: أحمد أبو المجد- المحامي والخبير الحقوقي، و محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، وتحدثوا خلال الورش حول اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) والشرعة الدولية، وعرضًا للاتفاقيات الدولية لحماية حقوق النساء وبنود اتفاقية السيداو، وعرض لالتزامات الدول بموجب الاتفاقية وتشكيل ودور لجنة السيداو بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى مدخل للقانون الدولي والشرعة الدولية، ومصطلحات مهمة في القانون الدولي (الإعلان- الاتفاقية- البرتوكول- التصديق- التحفظ)، بالإضافة إلى التطرق إلي حجية الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني.
حركات واسعة النطاق تستهدف الاهتمام بالقضايا المتعلقةوحول المشروع، قالت جواهر الطاهر- مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية: “شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين اهتماما متزايدا بقضية (حقوق المرأة ) كما تصاعدت حركات واسعة النطاق تستهدف الاهتمام بالقضايا المتعلقة بها على مستوى العالم في مجالات متنوعة مثل الوثائق الدولية وكذلك المؤتمرات والندوات التي عقدت في هذا الشأن والتي كان من أهم مخرجاتها بعض الاتفاقيات الدولية والتي على رأسها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، و التي صدقت مصر عليها عام 1981 ولكنها تحفظت على المواد (2) (9) (16) ( الفقرة الثانية من المادة 29 )، الا أن مصر رفعت تحفظها علي المادة (9) وسمحت ب إعطاء الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي.
وأضافت جواهر الطاهر: وفي إطار تلك الاتفاقية وأهميتها في القضاء على التمييز ضد النساء داخل القوانين والمجتمعات المختلفة والتي تتلاقى أهميتها مع عمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية في هذا الشأن فإن المؤسسة تعمل من خلال هذا المشروع على تفعيل تلك الاتفاقية من خلال محورين أساسين، المحور الأول يتمثل في بناء الوعي المعرفي وتنمية المهارات حول الاتفاقية وبنودها وأهمية تطبيقها من أجل حياة أفضل للنساء قائمة على القضاء على التمييز ضد النساء في كافة المجالات أما المحور الثاني يتمثل فى كتابة تقارير الظل ورفعها إلى لجنة السيداو بالأمم المتحدة، والتي من خلالها تحاول المؤسسة رصد وتحليل وضع المرأة المصرية في كافة المجالات بشكل عام و الأحوال الشخصية والعنف ضد النساء بشكل خاص وتضمين تلك التقارير العديد من التوصيات في ضوء ما تمر به النساء على أرض الواقع مطالبة الدولة المصرية بتفعيل ووضع اليات من أجل تطبيق بنود الاتفاقية بشكل أفضل والعمل على رفع التحفظات عن المواد التي تحفظت مصر عليها وأهمها المادة (16)
وحول الفئات المستهدفة في المشروع قالت الطاهر: الفئات التي تعمل معها المؤسسة من أجل تحقيق المحورين سالفي الذكر، المحامين والمحاميات وطلبة وطالبات وخريجي كليات الحقوق، بالإضافة إلي المبادرات النسوية الشابة وكوادر الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حقوق المرأة، وكذلك الجمعيات المعنية بكتابة تقارير الظل الخاصة باتفاقيه السيداو، وذلك من خلال تقديم ورش تدريبية لهم فيما يتعلق باتفاقية السيداو وأهمية تطبيقها من أجل حياة أفضل للنساء، بالإضافة إلى تنمية قدرات الجمعيات في مجال كتابة تقارير الظل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حول اتفاقية ضد المرأة الورش التدريبية مؤسسة قضايا المرأة اتفاقیة إلغاء حول اتفاقیة من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
مربيات في الظل.. كيف تهدد سياسات ترامب مستقبل قطاع رعاية الأطفال؟
رغم أنها تمارس العمل نفسه، وبنفس الساعات، إلا أن كاتالينا، الشابة الأمريكية ذات الـ23 عامًا، تتقاضى أجراً جيداً وتعيش بأمان، بينما تعيش والدتها، المهاجرة غير الموثقة من بيرو، في خوف دائم من الترحيل، بعد ثلاثة عقود من العمل في الظل كمربية أطفال.
بينما كانت إدارة أوباما تركز على ترحيل المهاجرين الجدد فقط، شعرت والدتها ببعض الأمان. أما اليوم، ومع تصعيد إدارة دونالد ترامب الثانية لسياسات الترحيل، عادت المخاوف بقوة. تضيف كاتالينا: "والدتي أجبرتني على توقيع ورقة تمنحني حق الوصاية على إخوتي، فقط في حال تم ترحيلها فجأة".
تعمل والدة كاتالينا في قطاع يعاني من نقص حاد في العمالة، وسط اعتماد كبير على المهاجرين، خاصة النساء. ووفق تقارير، فإن 20% من العاملين في التعليم المبكر ورعاية الأطفال بالولايات المتحدة هم من المهاجرين، ومعظمهم من النساء.
تقول ويندي سيرفانتس، مديرة الهجرة والأسر المهاجرة في مركز السياسات القانونية والاجتماعية: "بدون هؤلاء العاملين، لا يمكن للاقتصاد أن يستمر. إنهم من يعتنون بالأطفال ليسمحوا للآخرين بالعمل".
لكن معظم هؤلاء العاملين، خاصة غير الموثقين، يعانون من تدني الأجور، وغياب التأمينات أو الحقوق الأساسية، وفق تقرير حديث نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.
والدة كاتالينا، على سبيل المثال، تتقاضى أجرها نقداً أو عبر شيكات بسيطة، ولا تملك تأميناً صحياً أو أي مزايا عمل.
تقول كاتالينا إن والدتها ترفض أحياناً فرص عمل من عائلات أمريكية، خوفاً من الإبلاغ عنها. وتضيف: "هي تخشى الشرطة وتعيش كل يوم في توتر. عندما تذهب لاصطحاب الأطفال من المدرسة، تنتظر في السيارة ولا تخرج إذا كان هناك شرطة في المكان".
الوضع ازداد سوءاً بعد أن أنهت إدارة ترامب العمل بسياسة "المواقع الحساسة"، التي كانت تمنع اعتقال المهاجرين في المدارس والمستشفيات ودور العبادة. اليوم، تقول سيرفانتس: "مجرد قيادة مربية لسيارتها نحو العمل يمكن أن ينتهي بها في مركز الترحيل".
رغم أن المهاجرين غير الموثقين يدفعون ضرائب بالمليارات سنوياً، إلا أنهم لا يحصلون على أي مزايا مقابل ذلك. ويعيشون في خوف دائم من فقدان وظائفهم، أو من أن تبلغ عنهم عائلة ما.
وترى سيرفانتس أن المربيات المهاجرات يشكلن "قوة عاملة غير مرئية"، لكنهن في الواقع عنصر أساسي في نظام التعليم المبكر في أمريكا، خصوصاً وأن كثيرات منهن يتحدثن لغتين ويفهمن الخلفيات الثقافية المتنوعة للأطفال.
تحلم كاتالينا ببناء منزل لوالدتها في بيرو يوماً ما، لكنها لا تريد لها أن ترحل. تقول: "والدتي وحيدة هنا، ولا عائلة لها. لكنها تخشى أيضاً أن أُترك وحدي إذا رحّلوها".
أما التهديد الأكبر فيتمثل في مشروع ميزانية إدارة ترامب، الذي يسعى إلى زيادة تمويل سلطات الترحيل، ما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الأسر لخدمات الرعاية، ويُعمّق أزمة العمالة في هذا القطاع.
تختم سيرفانتس بتحذير: "إذا خسرنا العاملين المهاجرين، خاصة في قطاع رعاية الأطفال، فإن جميع الأسر الأمريكية ستتأثر، وسيدفع الجميع الثمن".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»