الإمارات والبوسنة والهرسك توقعان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البوسنة والهرسك مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرة بتاريخ 6 نوفمبر 2023، والتي تشكل خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثنائية وتسهيل وتشجيع السفر وتعزيز التجارة البينية والعلاقات بين شعبي البلدين.
وبموجب المذكرة يمكن لمواطني دولة الإمارات ومواطني دولة البوسنة والهرسك، ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول، السفر من دون تأشيرة للسياحة والعمل والزيارات قصيرة الأمد.
ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية إعفاء التأشيرة في تعزيز التبادل الثقافي وتشجيع النمو الاقتصادي والسياحة بين الدولتين.
وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب البوسنة والهرسك معالي المدين كوناكوفيتش، وزير الخارجية، بحضور زلاتان بورزيتش، مدير مكتب شؤون وزير الخارجية، وميريلا بوبالو مستشارة وزير خارجية البوسنة والهرسك، حيث أعرب الجانبان عن أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز العلاقات الثنائية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إعفاء من التأشيرة ريم الهاشمي البوسنة والهرسك الإمارات البوسنة والهرسک
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للشؤون المالية: قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال يعكس الثقة الدولية
قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية إن قرار رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة استراتيجية تعكس مستوى التقدير الدولي للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات لتعزيز كفاءة منظومتها المالية، وترسيخ التزامها بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح أن "القرار يؤكد المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات بوصفها مركزا ماليا عالميا موثوقا يتميّز بالشفافية والانفتاح والمواءمة مع المتغيرات الدولية".
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية حرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها شريكا دوليا مسؤولا وفعّالا في حماية سلامة النظام المالي العالمي، موضحا أن القرار جاء ثمرة العمل الدؤوب والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في الدولة، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعكس نجاح نهج التعاون الدولي والتكامل المؤسسي الذي تنتهجه الإمارات العربية المتحدة.
ونوه إلى أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية ببيئة الأعمال في الدولة، ويدعم استمرارية تدفق الاستثمارات، ويرسخ مكانة الدولة وجهة مالية واستثمارية مفضلة على الساحة الدولية. وقال معاليه "نواصل في وزارة المالية بالتعاون مع شركائنا في الجهات الاتحادية والمحلية، العمل على تعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، ومواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات