"نائب بالتنسيقية" يحذر من قيود الإتحاد الأوربى على المستوردات الكربونية المصرية فى 2026

أشاد النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).

وأضاف "القناوى" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، لدي ثلاث ملاحظات على دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية التي نحن بصدد مناقشتها الآن فلابد من التفريق بين مصطلح ( الاحتباس الحراري) الذي يعني ارتفاع متوسط درجه الحرارة قرب سطح الأرض، وهو مالا يؤثر الإنسان فيه، وبين مصطلح (التغيير المناخي) الذي يعني التغيرات التي تحدث في الغلاف الجوي مثل درجة الحرارة، وأماكن وكميات هطول الأمطار وغيرها، وهو الذي يُسْهم الجهد البشري في حدوثه جنبًا الي جنب مع عوامل أخرى طبيعية، وهي ما ينبغي بذل الجهود للحيلولة دون تفاقمه مطالبا  بضبط استعمال هذة الملاحظات في الدراسة.

وأوضح "نائب التنسيقية" أن برنامج الاتحاد الأوروبي لإعادة ضبط المستوردات الكربونية (CBAM) مصمم لوضع قيود شديدة على واردات الاتحاد الأوروبي من عدة صناعات ملوثة للبيئة مثل (الأسمنت، الحديد، الصلب، الالومونيوم، الكهرباء، هيدروجين وغيرها)، وهذا البرنامج سيطبق في مطلع عام 2026، وهذا يهدد صادرات مصر للإتحاد الأوروبي في هذه الصناعات، فما الذي ستفعله الحكومة وما الذي سيفعله القطاع الصناعي في هذا الملف الهام؟

وأشار "القناوى"  نحتاج لتقييم الأثر التشريعي لقانون البيئة فيما يتعلق بنظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنه 2005، خاصه فيما يتعلق بالتخلص من النفايات الالكترونية وأشباه المواصلات وضوابط إعادة تدويرها أو التخلص منها، وإذا كانت الدولة ليس بها صناعة ضخمة في هذا المجال فإن بها موزعين ووكلاء لهذة الصناعات ينبغي إلزامهم بتدوير هذه المنتجات أو التخلص الآمن منها.

المصدر: البوابة نيوز