تعزيز الخطة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
هناك عدة دلالات واستنتاجات للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السّمو السيِّد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مؤخرًا، خاصة في هذه الفترة؛ حيث يحرص الجهاز على تعزيز مسؤولياته للكشف عن كل ما يؤدي إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال متابعته للتجاوزات والمخالفات التي تحدث في المؤسسات الحكومية العامة والشركات الخاصة.
هذه التجاوزات كشفت عنها الشكاوى والبلاغات التي ترد إلى الجهاز بين الفينة والأخرى والتي ترتبط بالإهمال والتلاعب ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن تلك المؤسسات، اضافة إلى التقصير في أداء الواجبات الوظيفية والمساس بالمال العام وغيرها من القضايا الأخرى.
تضاف اليوم قضايا مستجدة يجب على الجهاز متابعتها أيضًا؛ حيث يعاني منها البعض في حياتهم اليومية، وتتمثل في مُعاناة الجيل الحالي في الحصول على الأعمال المناسبة في مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، بينما تتاح الفرصة للبعض في الدخول إلى تلك المؤسسات بأسلوب "الواسطة"، إضافة إلى معاناة البعض من تسريحهم من العمل من قبل المؤسسات التجارية التي يعملون بها دون معرفتهم للأسباب الحقيقية وراء هذا التسريح، خاصة من العمالة الوطنية. كما على الجهاز أيضًا متابعة أعمال الأشخاص الذين لديهم نشاط كبير في زيادة التحويلات المالية إلى الخارج؛ سواء من المواطنيين أو الأجانب، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية والمصرفية التي تُتابع وتُشرف على أعمال تلك المؤسسات، خاصةً وأن بعض الوافدين تمكنوا خلال السنوات الماضية من بسط نفوذهم على أنشطة اقتصادية من بوابة المؤسسات التجارية الكبيرة، الأمر الذي يتطلب الوقوف على تلك القضايا لتصحيح المسارات.
هذه الزيارة كما أكد البيان الرسمي، تأتي تأكيدًا على الحرص الذي توليه الحكومة لأهمية التكامل والعمل المؤسسي، وتحقيقًا للفاعلية في تنفيذ الاختصاصات ورفع كفاءة الأداء. كما تعكس هذه الزيارة حرص الحكومة على تمكين جهاز الرقابة الإدارية والمالية، وتعزيز دوره في المنظومة الرقابية في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز دوره في التكامل والشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة في القضاء على مكامن الفساد في أي منها. ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيارة أثر كبير في تعزيز الشراكة بين مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة، وتجسيد الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان المعظم في شأن التكامل بين المؤسسات، وإعطاء دور أكبر لجهاز الرقابة في تبنيه لأفضل الممارسات في مجالات العمل الرقابي، وإيجاد الشراكة الفاعلة بين الجهاز والمجتمع العماني.
لقد أصبح كل مسؤول ومواطن في الدولة يؤكد على أهمية دور هذا الجهاز في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة من خلال ما يقوم به من عمليات الرقابة المالية والإدارية والحفاظ على المقدرات الوطنية، وحرصه على التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة في الكشف أية تجاوزات ومخالفات يحاول البعص ارتكابها بصورة متعمدة. وهذه المهام- بلا شك- تُعزّز من وتيرة مهام العاملين في الجهاز ورفع مستوياتهم لتحقيق القيمة المضافة في أعمالهم والحفظ على الموارد الوطنية من السرقة والضياع والتلاعب.
ولتعزيز دوره، فقد تبنّى الجهاز ووضع خطة وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة؛ لتكون بمثابة الأداة المرجعية في العمل الإداري والمالي للجميع، وذلك من خلال تبنيه لأفضل الممارسات الدولية إلى جانب التزامه بالمتطلبات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها السلطنة عام 2013؛ الأمر الذي يُعزّز من اتخاذ التدابير الرامية لتعزيز أساليب النزاهة ومكافحة الفساد، وبالتالي تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة في البلاد. ولقد حُدِّدت مدة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لتكون خلال الفترة من 2022 إلى 2030، وتشتمل على عدة محاور تتعلق بإيجاد منظومة تشريعية شاملة، والعمل بأداء مؤسسـي كُفء، وإيجاد قطاع خاص نزيه، والعمل بكل شفافية ومشاركة مجتمعـية فاعلة، بالاضافة إلى ضرورة إيجاد تعاون وشراكة فاعلة محلياً ودوليًا.
هذه المحاور- بلا شك- تتطلب مُتابعة يومية للقضايا المالية والإدارية في مؤسسات الدولة، ووضع الأطر الوقائية والعلاجية لها؛ باعتبار أنَّ أي فساد في هذه القضايا سيؤدي إلى إلحاق الضرر ببرامج التنمية الشاملة، وبالتالي التراجع في معدلات النمو الاقتصادي، وتراجع مستويات المعيشة للمواطنين.
ومن هنا يأتي العمل بضرورة وضع أهداف وآليات واضحة يتم من خلالها غرس أخلاقيات المهنة ووضع خطة وطنية لتعزيز النزاهة، وإرساء مبادئ القيم والإدارة الناجحة في أي عمل مؤسسي، مع ضرورة التنسيق وتضافر جهود القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في العمل بأهداف هذه الخطة الوطنية لتعود بمزيد من المنافع على المواطنين والاقتصاد الوطني مستقبلًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
..تصويب عمل مؤسسات الدولة من الزيغ والانحراف.
#هذا__بيان__لكم
#تصويب #عمل #مؤسسات_الدولة من #الزيغ و #الانحراف.
كتب .. #عقيل_العجالين
#__من__المعلوم ان مؤسسات الدوله جميعها موجودة لغاية محددة ؛ وواجب رئيسي ؛ وهو تحقيق الصالح العام وخدمة المجتمع ؛ ولا يجوز ان يكون هناك ادنى خلل او انحراف عن هذه الغاية باي شكل كان ظاهرا او باطنا.
مقالات ذات صلة#اذا__انحرفت هذه المؤسسات عن هذه الغايه وهذا الهدف فان هذا الانحراف هو بالطبع اعتداء على حقوق وحريات المواطنين.
#لقد__منع الاساس المتين والركن المكين ( الدستور )هذه المؤسسات من الانحراف عندما نصت الماده السابعه منه على ان الاعتداء على الحقوق والحريات جريمة يعاقب عليها القانون.
#هذا__الانحراف الذي هو جريمة كبيرة بحق شعب باكمله؛ يحتاج الى تصويب كي تعود هذه المؤسسات الى رشدها.
………كيف يكون هذا التصويب من الانحراف…؟.
1- محور هذا التصويب يتمثل بان تقوم مؤسسات حقوق الانسان الحكومية منها وغير الحكومية بمراقبة عمل هذه المؤسسات والقرارات الصادرة عن سلطات الدولة الثلاث.
2- ان مؤسسات الرقابة على احترام حقوق الانسان؛ يكمن دورها بالتحقق من جوهر العمل المنوط بسلطات ومؤسسات الدولةالمختلفة؛ وذلك بفحص مدى توافر اركان وعناصر هذه الاعمال الصادرة عن السلطات والمؤسسات؛ فالرقابة لا تقتصر على الشكل الذي يصدر به القرار وانما هناك جوهر يجب ان يكون موجودا.
بناء_على ما سبق يترتب مايلي:-
.ان القانون الذي يصدر عن #سلطة_التشريع او النص من القانون؛ ان لم تتوافر فيه خصائص القاعدة القانونية فانه ليس بقانون وان صدرت به إرادة ملكية؛ بل انه يعتبر جريمة بحق شعب؛ واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لاحكام المادة السابق ذكرها من الدستور.
ان خصائص القاعدة القانونية ؛هي ان تكون عامة مجردة ملزمة ؛ فالقانون الذي ينص على تجريد المواطنين من عقاراتهم مثلا ؛ ان تراكمت عليهم الضرائب؛ هو ليس بقانون لانه لم يتجرد من البواعث؛ حيث ان بواعثه واضحه في تجريد المواطنين من املاكهم بحجة تراكم الضريبه؛ وهذه جريمة واضحة بحق شعب باكمله.
.بالنسبه للاحكام القضائيه التي تصدرعن #السلطة_القضائيه ؛ عن المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها؛ فان جوهر هذه الاحكام هو المساواة بين اطراف الدعاوى؛ فالحكم القضائي الذي يخلو من المساواة بين الخصوم ومن النتيجة القانونيةالحقيقيه في حل النزاع لا يعتبر حكما قضائيا ؛وان صدر من اعلى المراجع القضائية.؛ المساواة وتطبيق القانون بوصفه الحقيقي العام المجرد ؛ فان لم يكن القانون كذلك؛ امتنعت المحاكم عن تطبيقه كي لا يضيع هدف المحاكم ؛وهو العدل وان كان احد اطراف الدعوى سلطة رسمية او مؤسسة عامه ؛ فالمساواة هي العدل وبالطبع هي جوهر الحكم القضائي.
ان لم يكن الحكم القضائي على هذا النحو فانه لا يعتد به وليس له اي حجية او احترام ؛ بل انه يشكل جرما جزائيا واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لما نصت عليه المادة السابق ذكرها من الدستور.
.بالنسبه للقرارات التي تصدر عن #السلطه__التنفيذيه ؛ اي الحكومة سواء صدرت من مجلس الوزراء باكمله؛ او من وزير بمفرده ؛ فيجب ان تلتزم بتطبيق مشروعية القانون والقاعدة القانونية بان يتم تطبيق القانون بصفته المجردة من اي بواعث ؛ وهذا التجريد من البواعث؛ يؤدي الى تطبيق اهداف المصلحة العامة او ما يسمى بالفقه الاداري بقاعدة تخصيص الاهداف؛ فان لم يكن القانون مجردا من البواعث؛ امتنعت الحكومة بمجلسها ووزرائها واداراتها المختلفه عن تطبيقه لان هذا القانون وان كان يسمى قانون فانه ليس بقانون ؛ وانما يشكل جرما جزائيا وفقا لما ذكر وان من يعمل على تطبيقه سيرتكب الجرم ذاته.
.ان ما ذكرته بشان هذه الخصائص الجوهرية في الاحكام والقرارات ؛ وجميع الاعمال الصادرة عن سلطات الدوله؛ هو اساس و(أ پ) نظام القانون والعدالة والمساواة في الدولة ..
. . فهل رايتم هذا في عمل مجالس النواب؛ علاوة على مؤسسات حقوق الانسان؟!.
ما الفائدة من وجود مؤسسات الرقابة ؛سواء كانت مجلس نواب او مؤسسات حقوق الانسان ؛ان لم يكن دورها على النحو السابق.
.انني على يقين؛ بان هذا الحديث في تصور الغالبية من المجتمع وحتى العاملين في المؤسسات العامة والرسمية؛ هو حديث في عالم الاحلام؛ لذلك فاننا بالتاكيد لا زلنا نقف على عتبة الباب؛ ولم ندخل بعد؛ فمجتمعنا لم يدخل بعد الى ثقافة قانونية عامة تمكنه من العثور على بوصلة تدله على طريق الحياة الحقيقي في معاملاته الرسمية وشانه العام؛ فقد ذهبت الطريقة الاولى القديمه ؛ طريقة العادات والتقاليد الاجتماعية والعشائرية ؛فلابد لنا من مجاراة الزمن؛ لذلك فان الوضع يتطلب منا الكثير من الجهد والكثير من الاهتمام فالمسألة على قدر كبير من الأهمية.
.. لقد حصلت الكثير من المناسبات… ندوات ومحاضرات؛ تطرقت لحقوق الانسان ودور مؤسسات حقوق الانسان في المحافظة عليها؛ لكنها لم تلامس الواقع ؛ كما انني قمت بمراجعةبعض مؤسسات حقوق الانسان مرات عديدة وكنت احمل قوانين واحكام قضائيه؛ واضحة كل الوضوح في انها لا تحتوي على جوهرها؛ ولكن الإجابة من بعض هذه المؤسسات وأغلبها ؛ كانت تتمثل بان القانون اذا توشح بالإرادة الملكية فانه لا تثريب عليه ولا غبار؛ وان الاحكام القضائية اذا استنفذت طرق الطعن وصدرت بدرجتها الأخيرة فانه لا رقابة عليها من مؤسسات حقوق الانسان.
ان هذا الامر خطير… حقا انه خطير فوفقا لهذه الطريقه؛ فإن دور ووجود مؤسسات حقوق الانسان بما فيها المركز الوطني لحقوق الانسان سيكون للثناء على الاحكام والقرارات الصادره عن سلطات ومؤسسات الدوله مهما كان خاليه من جوهرها ومهما كانت جسامة الميل وعدم المساواه وعدم الحياد وعدم التجريد من البواعث المخلة بادنى حقوق الانسان؛ فلا ادري ان كان هذا يرجع الى عدم توفر الرغبة في العمل الحقيقي الجاد؛ ام ان هذا هو مبلغ علمهم ….لكنني اقول :اذا كانوا يعلموا فهي مصيبة واذا كانوا لا يعلموا فالمصيبه اعظم.
. إن خلو الأعمال الصادرة عن سلطات ومؤسسات الدولة من أركانها وعناصرها الجوهرية ؛ يؤدي إلى القهر والظلم والتعسف… وبفقدان الأحكام القضائية لجوهرها فإن القضاء يصبح سيفاً مسلطا على رقاب المواطنين .
بعد هذا التوضيح يتسنى للجميع معرفة اسباب الشكوى المستمره من المواطنين في المجتمع ؛ وعدم استقرار احوالهم والمراكز القانونية لحقوقهم …فنسأل الله الرشد والهدى عاجلاً غير آجل.
….والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
…….. ..تم في الثلاثين من شهر أيار من عام 2025 .
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»