مصطفى بكري: نجوع ولا نفرِّط.. الكشف عن مخطط «الأرض مقابل المال» لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب عن مخطط إسرائيلي بدعم أمريكي غربي يقضي ملخصه بقبول خطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مقابل إسقاط الديون على مصر، وإغراقها في الأموال، وعلق مصطفى بكري على هذه الخطة بالقول " نجوع ولا نفرط في الأرض"، وهي رؤية القيادة السياسية أيضا... تابع التفاصيل
قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن محاولات الولايات المتحدة والدول الغربية بالضغط على مصر لـ قبول تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أرض سيناء، مستمرة، ولن ييأسوا لتنفيذها، مؤكدا أنه «إلى ليس هناك تفريط أبدًا في الأرض مقابل المال، مهما كانت الضغوط والإغراءات».
وقال مصطفى بكري في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن «الضغوط لا تتوقف على مصر واختلاق الأزمات والمشاكل يتدفق يومًا بعد يوم، الهدف هو إجبار مصر على قبول سيناريو تهجير الفلسطينيين من غزة إلى شمال سيناء، وإقامة دولة فلسطينية على مساحة 720 كيلو مترا تبدأ من حدود رفح إلى العريش».
وتابع مصطفى بكري: «هذا هو المخطط، مخطط قديم وعادة الوثائق البريطانية لتكشف عن محاورات وحوارات جرت في الفترة من 1968 إلى 1971 ورفع السفير البريطاني لدى إسرائيل في ذلك الوقت تقريرًا شاملًا وكاملًا إلى رئيس حكومته».
وأشار مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إلى أن السفير البريطاني في إسرائيل أكد في تقريره على عدد من النقاط، هم:
النقطة الأولى: إن هناك إصرارا إسرائيليا على تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء لإقامة دولة لهم على الأراضي المصرية.
النقطة الثانية: إن إسرائيل لن تجد أمنًا ولا أمانًا لها، إلا بهذا التهجير الذي يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن.
وأكمل: السفير البريطاني قال رغم ما حدث من اتصالات وحوارات جرت بين الملحقين العسكريين الأجانب في هذا الوقت مع شيمون بيريز الذي كان وزيرًا للنقل والمواصلات آنذاك، ولكن لم يكن هناك اقتناع كامل بهذا المخطط في هذه الفترة، لكن لدى إسرائيل في هذه الفترة قناعة وإصرار على تنفيذ المخطط.
وأردف مصطفى بكري: تمضي الأيام ويصدر يوم 13 أكتوبر أي بعد عملية طوفان الأقصى بـ 6 أيام تقريرا من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، يتحدث عن انتهاز الفرصة الراهنة بضرورة تنفيذ هذا المخطط، ونشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، ووكالة اسو شيتد برس وغيرها من وسائل الإعلام والاتصال، كان يؤكد على أن الفرصة باتت سانحة.
وتابع مصطفى بكري أن مصر احتجت على التقرير الذي نشر، فاضطر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن يصدر بيانًا قال فيه، إن هذه التوصيات ليست ملزمة للحكومة الإسرائيلية، وأنه ليس بالضرورة أي تقرير أو حيثيات لأي قرار يمكن أن تكون محل تنفيذ.
واستطرد مصطفى بكري: طبعًا كل هذه محاولات ومراوغات من صنع الإسرائيليين دائمًا في كل المشاكل والأزمات، لكن ذلك أبدًا لا يطوي الصفحة أو أن إسرائيل برأت نفسها وأنها غير مقدمة على هذا السيناريو.
ونوه مصطفى بكري: أن الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية وفقًا للتقارير والاتصالات جرت مع مصادر عليا، أكدت أنه كان هناك اتصالات بين نتنياهو وهذه الدول يحرض فيها على ضرورة أن تقف مع إسرائيل في هذه الفترة، وتمارس ضغوطًا على مصر ذات طابع سياسي، اقتصادي، أمني.
وأضاف أن« هناك أيضًا ضغوطًا ذات طابع متعلق بالأسلحة التي هي بالطبع قطع غيار ومعدات موجودة في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية».
وأكمل: أن إسرائيل طالبت بتوظيف كل هذا واستخدامه ضد مصر وإجبارها على قبول هذا المخطط، مقابل مبلغ يوازي حجم الديون الخارجية على مصر التي تصل فوق 164 مليار دولار، وأحيانًا يقال أكثر من 170 مليار دولار، علاوة على منحة مالية تقدم إلى مصر.
وعلق مصطفى بكري قائلا، إن الحديث عن «الأرض مقابل مصر» أمر خطر لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال، القيادة السياسية المصرية منذ اليوم الأول، قالت سيناء خط أحمر وأن التهجير مرفوض، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بالعبور إلى سيناء لإنهاء القضية الفلسطينية وإقامة كيان أو دويلة داخل الحدود المصرية.
وأوضح: أن الأمر ذاته قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أثناء زيارته إلى سيناء خلال الأيام الماضية، حينما قال: «مستعدين تقديم الملايين من الشهداء عن كل ذرة تراب في أرض سيناء».
وشدد مصطفى بكري على أن«الشارع المصري لا يمكن أن يقبل في أي حال من الأحوال صفقة المال مقابل الأرض، هذه صفقة ملوثة وتسيء إلى كل من يتبنى هذا الخيار، هذه الصفقة تساوي الخيانة، لأن التفريط في الأرض المغموسة بدم الشهداء على مدى قرون طويلة، حيث إن سيناء كانت دائمًا هي مهب جميع الغزوات، والتفريط في الأرض وبيعها، يعني بيع دم الشهداء مقابل حل المشاكل الاقتصادية والديون، وهذا أمر مرفوض قيادة وشعبا.
وأشار إلى أن كل هذا يؤكد أن «الممارسات والضغوط ستستمر وأن كل من يقول إن الأمر سهل، أقول لهم هذا الكلام غير صحيح».
وأكد عضو مجلس النواب أن «القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، تتعرض لضغوط شديدة جدًا وإغراءات في هذه الفترة من كل الاتجاهات، ولكنها تقف في ذات الخندق الذي يقف به المواطن المصري.
واختتم الكاتب الصحفي مصطفى بكري حديثه، قائلًا: ابدًا لن نفرط في أرضنا مهمًا كان حجم الضغوط أو الحصار الاقتصادي أو المحاولات التي تبذل وتعلن هذه الأيام عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، وعن تحريض المستثمرين بعدم الذهاب إلى مصر كأنهم يريدون تجويع مصر، لكننا نقول مستعدين تحمل الجوع وكل التبعات الاقتصادية ولن نفرط في أرض مصر ولا في ذرة من تراب الأرض المصرية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: مصر مستعدة لكل الخيارات من أجل الدفاع عن أمنها الوطني «فيديو»
مصطفى بكري: إسرائيل ضربت غزة بما يعادل ثلاث قنابل نووية حتى الآن «فيديو»
مصطفى بكري: ما يجري في قطاع غزة مذبحة وإبادة جماعية للمدنيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل سيناء مصطفى بكري بكري عضو مجلس النواب الشعب الفلسطيني النائب مصطفى بكري الكاتب الصحفي مصطفى بكري تهجير الفلسطينيين الكاتب مصطفى بكري تهجیر الفلسطینیین عضو مجلس النواب فی هذه الفترة مصطفى بکری إلى سیناء فی الأرض على مصر
إقرأ أيضاً:
أوامر الإخلاء .. إسنراتيجية إسرائيلية خبيثة لتهجير سكان غزة
سلطت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية الضوء على استراتيجية ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجبار 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة على ترك مناطقهم السكنية والانتقال إلى مساحات أصغر فأصغر، كما أظهرت النتائج أن أكثر من أربعة أخماس مساحة القطاع باتت تحت سيطرة جيش الاحتلال أو مشمولة بأوامر الإخلاء، استنادًا على مئات أوامر الإخلاء والصور الفضائية.
توضح الصحيفة البريطانية أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تصل بطرق مختلفة ومفاجئة، إما بمنشورات تتطاير من السماء، أو رسائل نصية تصل إلى آلاف الهواتف، وخرائط مربكة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى طرق تؤدي للمزيد من الدمار واليأس.
يدّعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه “أوامر إخلاء” مصممة لحماية المدنيين، لكنها في الواقع تمثل “نذير شؤم” لسكان قطاع غزة، إذ تعني النزوح المتكرر والاندفاع اليائس لجميع الأطفال وكبار السن، ثم الرحلة المذلة والبطيئة إلى زاوية مدمرة أخرى في القطاع المحاصر.
وحلّلت الصحيفة البريطانية مئات هذه الأوامر، بما في ذلك نحو 30 أمرًا صدر منذ أن كسرت إسرائيل وقف إطلاق النار، مارس الماضي، التي توضح مجتمعة كيف غيّر جيش الاحتلال شكل غزة جغرافيًا.
وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقته العازلة العسكرية من 300 متر إلى كيلومتر كامل حول القطاع بالكامل، مارس الماضي، وفقًا لفايننشال تايمز.
وأنشأ منذ أبريل طريقًا جديدًا يُسمى “ممر موراج” في جنوب غزة، نسبة إلى مستوطنة إسرائيلية كانت موجودة بين عامي 1972 و2005 قبل أن تنسحب إسرائيل من القطاع.
والنتيجة المباشرة لهذه السياسات أن المناطق “الآمنة” المتبقية لا تشكل سوى 20% من الحجم الأصلي لقطاع غزة، في حين أن أكثر من 60% من المناطق المبنية متضررة بشدة.
وتشير الصور الفضائية إلى أن جيش الاحتلال يعد الأرض جنوب الممر لوجود طويل الأمد، حيث تبدو مناطق واسعة وكأنها أُعدت لنقاط عسكرية محمية بحواجز ترابية ومركبات متوقفة في الجوار.
تهدف حكومة بنيامين نتنياهو، كما تكشف فايننشال تايمز، إلى تجميع السكان بأكملهم في زاوية صغيرة من جنوب غزة، مع جعل باقي القطاع محظورًا عليهم، وأن هذه المنطقة المستهدفة عبارة عن أرض صحراوية قاحلة بلا مياه جارية أو كهرباء أو حتى مستشفيات، حيث بلدة رفح الفلسطينية باتت معظمها أنقاضًا، والأرض الرملية حولها جرداء وخالية من الأشجار.
وحذر مراقبون دوليون وفقًا للصحيفة، من أن إجبار سكان غزة على التوجه جنوبًا بهذه الطريقة يرقى إلى مستوى التطهير العرقي، بينما يخشى الفلسطينيون أن يكون هذا تمهيدًا لطردهم من غزة نهائيًا.
وأظهرت خريطة نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاث نقاط لتوزيع المساعدات أُقيمت على طول الممر كجزء من خطة مثيرة للجدل، إذ يشرف مرتزقة أجانب وجنود إسرائيليون على توزيع الإمدادات، بحسب الصحيفة.
وكشف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، عن النية الحقيقية وراء هذه السياسة في تصريحات نقلتها “فايننشال تايمز”، وفي مؤتمر عُقد مايو الماضي، إذ قال: “خلال أشهر قليلة ستُدمر غزة، وسيتم تركيز الغزيين في الجنوب”.
وأضاف سموتريتش : “هذا الاكتظاظ البائس خطوة ضرورية لتحقيق هدف طال انتظاره من قبل اليمين المتطرف الإسرائيلي، وهو إجبار الفلسطينيين على ترك غزة نهائيًا.”
وبحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية يزعم سموتريتش، أنه بـ”فهم أنه لا يوجد أمل، ولا شيء للبحث عنه في غزة”، سيختار الفلسطينيون المغادرة وترك أرضهم لإسرائيل، معلقًا: “سيكونون في حالة يأس تام”.
وتحذر الأمم المتحدة من أن تركيز نقاط التوزيع على طول الممر سيجبر العائلات الجائعة على التخلي عن أراضيها في الشمال والقيام برحلة محفوفة بالمخاطر جنوبًا، حيث ينتظرهم اكتظاظ خانق يمثل واحدًا من أكثر التجمعات البشرية كثافة في العالم.
ووفقًا للمبادئ التوجيهية الطارئة للأمم المتحدة، يجب أن يحصل اللاجئون على 12 مترًا مربعًا على الأقل لكل شخص من مساحة المعيشة المغطاة، باستثناء مرافق الطبخ.
وتظهر “فايننشال تايمز” أنه حتى بأكثر الحسابات سخاءً سيحصل كل مدني في قطاع غزة المنهك بالحرب على مساحة أقل من غرفة صغيرة للبقاء على قيد الحياة.
وعند خصم الأراضي غير الصالحة للاستخدام، التي تشغلها الأنقاض والمستنقعات والطرق ومكبات القمامة، تكون المساحة المتبقية لكل فلسطيني أقل من ذلك بكثير، وفي أسوأ التقديرات، كما تشير الصحيفة البريطانية، قد تكون بحجم أريكة غرفة المعيشة فقط.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!