مصر تدرس التعامل التجاري مع الدول الإفريقية بالعملات الوطنية
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
كشفت مسئولة التعاون الدولي في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك"، كريستيان أبو لحاف، عن محادثات مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك التجارية العاملة في مصر لبدء تفعيل انضمام مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري لمنصة الدفع والتسوية التي أطلقها أفريكسم بنك في يناير 2022 والمعروفة باسم (PAPSS).
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين المشاركين بالاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري في العاصمة الغانية "أكرا".
مادة اعلانيةوأكدت أبو لحاف، أن انضمام مصر، بقيادة البنك المركزي وبمشاركة عدد من البنوك التجارية، سيعزز فرص الشركات والجهاز المصرفي في زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع الدول الإفريقية بالعملات المحلية، والتغلب على أكبر عقبة وهي ضغوط وفرة النقد الأجنبي وفقا لصحيفة "البورصة" المصرية.
أوضحت أن" أفريكسم بنك" يبذل مجهودات مكثفة في تنفيذ التعاملات التجارية عبر منصة التسويات والمقاصة PAPSS التي ضخ استثمارات كبيرة في بنيتها التكنولوجية بهدف إنجاح التعاملات التجارية في أقصر وقت وبدرجة أمان عالية.
وأشارت إلى أن "أفريكسم بنك" بدأ تفعيل عمل منصة PAPSS مع دول غرب إفريقيا، التي أثبتت نجاحها في إرسال واستقبال الحوالات عند تعاملات الشركاء التجاريين في الدول الإفريقية بعملة كل دولة.
وتوقع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسم بنك” أن تنضم 15 إلى 20 دولة إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي بحلول نهاية العام، وفقا لتصريحات رئيس البنك بنديكت أوراما قبل الاجتماعات السنوية للبنك في أكرا، حيث بدأت المنصة عملياتها التجارية مع 9 دول وقعت حتى الآن.
وقال أوراما إن النظام المعروف باسم "PAPSS" يستخدم أسعار صرف الدولار في الوقت الحالي، لكننا نعمل مع البنوك المركزية لتطوير آلية سعر الصرف التي من شأنها السماح للعملات الإفريقية البالغ عددها 42 عملة بأن تكون قابلة للتحويل فيما بينها".
وتتم الغالبية العظمى من التجارة البينية لإفريقيا من خلال التحويلات إلى الدولار، وتسعى مبادرات مثل "PAPSS" واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي من شأنها إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، إلى تعزيز التجارة الداخلية عن طريق تقليل الحواجز، بما في ذلك الحاجة إلى التعامل بالدولار.
على جانب آخر، أوضحت مسؤولة التعاون الدولي في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن إجمالي محفظة التعاون مع مصر تقدر بنحو 25 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي بما يعادل 25% من إجمالي المحفظة التمويلية للبنك، التي استهدفت دعم تمويل التجارة البينية مع الدول الإفريقية (التصدير والاستيراد) والاستثمارات المباشرة والقطاعات التنموية الأخرى المختلفة.
وأفادت بأن هذه التمويلات تمت في السنوات الأخيرة مع تعزيز الاهتمام الكبير من جانب مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية، وما تبع ذلك من زيادة أعمال الشركات المصرية في الدول الأفريقية.
و ذكرت كريستيان أبو لحاف أن البنك نجح على مدار السنوات الماضية في توفير معدلات سيولة من النقد الأجنبي لمصر عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية، وتمويل رجال الأعمال والشركات المصرية لتوسع أعمالهم في الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن هذه التمويلات الكبيرة المقدمة لمصر ترجع إلى كونها أكبر مساهم في رأس ماله، تليها نيجيريا من إجمالي 52 دولة إفريقية مساهمة في رأس مال البنك، بخلاف الأعضاء من القطاع الخاص والمؤسسات المالية المصرفية الإفريقية والدولية.
ونوهت أبو لحاف – التي تنتمي إلى الجيل المؤسس للبنك قبل 30 عاما – أن أفريكسم بنك اتخذ مصر مقرا رئيسيا له منذ عام 1993 بهدف خلق الروابط بين الدول الإفريقية بعضها ببعض لتحقيق المصالح المشتركة والتبادل التجاري والاستثمارات المباشرة وكذلك تعزيز الروابط الإفريقية مع العالم الخارجي.
وأوضحت أن البنك تمكن من إزاحة أهم عقبتين تقفان عائقا أمام الشركات المصرية لتوسع أعمالها في السوق الإفريقية وهما نقص المعرفة بشأن الشركاء الآخرين وأزمة تمويل التجارة مع باقي الدول الإفريقية وضمان الصادرات.
المصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
أفغانستان تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن معاملات تجارية بالعملات المحلية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال القائم بأعمال وزير التجارة الأفغاني إن إدارة طالبان في مرحلة متقدمة من المحادثات مع روسيا بشأن تسوية بنوك من كلا الاقتصادين الخاضعين للعقوبات معاملات تجارية بمئات الملايين من الدولارات بالعملتين المحليتين للبلدين.
وقال نور الدين عزيزي لرويترز أمس الخميس إن الحكومة الأفغانية قدمت مقترحات مماثلة للصين. وأضاف أن بعض المناقشات أجريت مع السفارة الصينية في كابل.
وأضاف أن فرقا فنية من البلدين تعمل على المقترح مع روسيا. وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه موسكو على استخدام العملات الوطنية للابتعاد عن الاعتماد على الدولار في وقت تواجه فيه أفغانستان انخفاضا حادا في موارد البلاد الدولارية بسبب خفض المساعدات، وفقًا لـ "رويترز".
وقال "ننخرط حاليا في مناقشات متخصصة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر الاقتصادية الإقليمية والعالمية والعقوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان حاليا، وكذلك التحديات التي تواجهها روسيا. المناقشات الفنية جارية".
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية ولا البنك المركزي الروسي بعد على طلبات للتعليق.
وقال عزيزي إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان حاليا عند نحو 300 مليون دولار سنويا، مرجحا أن يشهد نموا كبيرا مع تعزيز الجانبين للاستثمار. وقال إن الإدارة في أفغانستان تتوقع زيادة مشتريات البلاد من المنتجات النفطية والبلاستيك من روسيا.
وأضاف "أنا واثق من أن هذا خيار جيد للغاية... يمكننا استخدام هذا الخيار لمصلحة شعبنا وبلدنا".
وتابع "نريد أن نتخذ خطوات في هذا الاتجاه مع الصين أيضا"، مضيفا أن أفغانستان تجري معاملات تجارية بنحو مليار دولار مع الصين كل عام.
وقال "تم تشكيل فريق عمل يتألف من أعضاء من وزارة التجارة (الأفغانية) والسفارة الصينية... والمحادثات جارية".
قطاع الخدمات المالية في أفغانستان معزول إلى حد كبير عن النظام المصرفي العالمي بسبب العقوبات المفروضة على بعض قادة حركة طالبان التي استولت على حكم البلاد في 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية.
وتأثر وضع هيمنة الدولار بين العملات العالمية في السنوات القليلة الماضية بسبب منافسة مع الصين وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وفي ديسمبر/كانون الأول، شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطيات الدولة بعملات أجنبية إذا كان من الممكن بسهولة مصادرتها لأسباب سياسية، قائلا إن الاستثمار المحلي لهذه الاحتياطيات خيار أكثر جاذبية.
وفي ظل هيمنة الدولار على تجارة السلع الأولية، تسنى لواشنطن عرقلة وصول دول منتجة إلى الأسواق بدءا من روسيا إلى فنزويلا وإيران.
وتستورد أفغانستان منذ 2022 الغاز والنفط والقمح من روسيا في ظل أول اتفاق اقتصادي كبير بعد عودة طالبان إلى السلطة في مواجهة عزلة دولية بعد 20 عاما من الحرب ضد قوات تقودها الولايات المتحدة.
وأدى تخفيض المساعدات المقدمة لأفغانستان بمليارات الدولارات إلى انخفاض كبير في الواردات الدولارية التي تصل إليها نقدا من أجل العمليات الإنسانية. وزادت الولايات المتحدة وتيرة هذه التخفيضات هذا العام.
وتقول وكالات تنمية وخبراء اقتصاد إن العملة الأفغانية لا تزال مستقرة نسبيا حتى الآن، لكنها قد تواجه تحديات في المستقبل.
وقال عزيزي إن استقرار العملة وجهود الإدارة لتعزيز الاستثمار الدولي، بما يشمل الاستثمار مع مغتربين أفغان، سيحول دون حدوث شح دولاري في البلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام