الصين تعارض وضع الولايات المتحدة شركات صينية على قائمة «المحظورين»
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعربت الصين، اليوم الإثنين، عن بالغ استيائها ومعارضتها لقرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج بعض الكيانات الصينية ضمن قائمة "المواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين" بناء على ما يسمى بالأعذار المتعلقة بروسيا، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة التجارة الصينية.
وقال المتحدث في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا": إن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة تعد ممارسة نموذجية للعقوبات الأحادية و"الولاية القضائية طويلة الذراع"، التي تقوض نظام التجارة الدولية وقواعدها، وأمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.
ودعا المتحدث الجانب الأمريكي إلى ضرورة الوقف الفوري للقمع غير المعقول الذي يمارسه ضد الشركات الصينية، مضيفا أن الصين ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين وزارة الخزانة الأمريكية روسيا
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية:فساد حكومي في بناء المستشفيات حسب الإتفاقية الصينية
آخر تحديث: 21 شتنبر 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي ،السبت، إن “الاتفاقية الصينية تتضمن إنشاء مستشفى سعة 100 في 16 قضاء ببغداد وواحدة في كل محافظة”، مبيناً أنه “تم تخويل وزارة الصحة بفتح دعوات مباشرة للشركات”.وأوضح أن “لجنة في وزارة الصحة درست الملفات المقدمة وقامت باستبعاد الكثير من الشركات وما تبقى هو 36 شركة”، مضيفاً، انه “تمت احالة الملف الى رئاسة مجلس الوزراء واثر ذلك تم تشكيل لجنة، واستبعاد 6 شركات وتبقى 30 شركة”.وتابع شنكالي، “كان من المفروض أن يتم إعادة الملف الى وزارة الصحة لتكون هناك منافسة بين الشركات الـ30 من ناحية الاسعار والكفاءة، ولكن تفاجأنا بأنه تم اختيار 11 شركة منها 5 شركات تقوم ببناء مستشفيين اثنين”، مشيراً الى أن “اختيار هذه الشركات يشير الى وجود شبهات فساد”.واكد “الاعتراض على هذا الاختيار”، وقال “ارسلنا كتاباً إلى رئيس الوزراء ووزارة الصحة وننتظر الإجابة”.وفي السياق، قال شنكالي في منشور له، “يجب على رئيس الوزراء اعادة النظر في رسالة مكتبه الموجهة إلى وزارة الصحة حول مستشفيات القرض الصيني باحالتها الى شركات مصرية وتركية وصينية ، لأن هذه الشركات بدأت وقبل اجراءات الاحالة والتعاقد بالاتصال مع شركات عراقية لتنفيذ هذه المستشفيات بعقد من الباطن Sub Contract”.وتساءل، “إذا كانت الشركات العراقية هي من ستنفذ بالاصل، فلماذا لايتم الاحالة والتعاقد معها بدلاً من الشركات غير العراقية التي تم التوصية بالاحالة لها؟!”.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”