تذبذب الدولار مع تركيز المستثمرين على أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
تراجع الدولار اليوم الاثنين قبل أن يحصل على بعض الدعم كملاذ آمن في ظل استمرار المخاوف من أن تلحق سياسة التشديد النقدي المطولة التي تتبعها البنوك المركزية الرئيسية مزيدا من الضرر بالتوقعات الاقتصادية العالمية.
كما أبقت الأحداث الأخيرة في روسيا المستثمرين في حالة حذر، لكن رد الفعل في سوق العملات كان خافتا في ظل تقييم الآثار المترتبة على التمرد الذي لم يكتب له النجاح.
وعوض اليورو بعض الخسائر التي سجلها الأسبوع الماضي وارتفع 0.05 %،إلى 1.0901 دولار في التعاملات الآسيوية وفقا لـ"رويترز".
وسجل اليورو أدنى مستوى في أسبوع يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن نمو الأعمال في منطقة اليورو توقف فعليا في يونيو /حزيران وسط تباطؤ متزايد في نشاط التصنيع وتوسع بطيء في قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة.
وزاد الجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.2730 دولار، معوضا أيضا بعض الخسائر بعد أن هبط 0.8%، الأسبوع الماضي بعد أن أثارت الزيادة الكبيرة التي أعلنها بنك إنجلترا في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مخاوف من حدوث ركود في بريطانيا.
وفي الوقت نفسه انخفض النشاط التجاري في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في يونيو/حزيران وتفاقم الانكماش في قطاع التصنيع، ومع ذلك ارتفع النمو الاقتصادي قليلا في الربع الثاني.
وقالت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "التشديد النقدي القوي في الاقتصادات الرئيسية، من المرجح أن يستمر لنرى استمرار تدهور الاقتصاد العالمي، مما سيعزز موقف الدولار كملاذ آمن".
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 102.74 نقطة، بعد الارتفاع 0.5 %،الأسبوع الماضي في أول صعود منذ ما يقرب من شهر.
وارتفع الين الياباني بأكثر من 0.2 %إلى 143.39 للدولار، ومع ذلك ظل بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 143.87 للدولار الذي سجله يوم الجمعة.
ويراقب المتعاملون عن كثب التطورات في روسيا، بعد انسحاب مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة من مدينة روستوف بجنوب روسيا بموجب اتفاق أوقف تقدمها السريع نحو موسكو والذي أثار تساؤلات حول مدى إحكام قبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة.
وأدت الأحداث إلى انخفاض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 15 شهرا تقريبا مقابل الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين.
وصعد الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.04 %إلى 0.6682 دولار بعد أن هوى 3%، تقريبا الأسبوع الماضي، كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.37 %إلى 0.6167 دولار بعد أن انخفض بأكثر من 1% الأسبوع الماضي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الدولار اليورو مؤشر الدولار أسعار العملاتالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه