ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أساس سنوي بنسبة 5.8% أو ما يعادل 40.6 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 737.

3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقابل نحو 696.7 مليار درهم في أبريل 2022.

مادة اعلانية

و زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل 735.2 مليار درهم في مارس الماضي.

اقتصاد اقتصاد مصر مصر تدرس التعامل التجاري مع الدول الإفريقية بالعملات الوطنية

وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 818.9 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10% بما قيمته 81.6 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 365.6 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، فيما بلغ نحو 351.3 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و102 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 675.5 مليار درهم أو ما يعادل 82.5% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية أبريل الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 143.4 مليار درهم بما يوازي 17.5%.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مصرف الإمارات المركزي البنوك التقليدية البنوك الإسلامية البنوك الإماراتية اقتصاد الإمارات

المصدر: العربية

إقرأ أيضاً:

سقطرى تحت قبضة “المثلث الشرقي” الإماراتية وجرعتان نفطيتان في أسبوعين تنهكان المواطن

الجديد برس| خاص| تشهد جزيرة سقطرى اليمنية موجة غضب واستياء شعبي متزايد، إثر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مرتين خلال أقل من أسبوعين، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الرقابة الحكومية من قبل سلطات المحافظة الموالية للتحالف. وبحسب مصادر محلية، فإن الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والديزل والغاز، جاءت دون أي إعلان رسمي أو توضيح من الجهات المعنية، مما فاقم من معاناة المواطنين الذين يعيشون ظروفًا معيشية صعبة، في جزيرة تعاني أصلاً من ضعف البنية التحتية وتدهور الخدمات. المثير للقلق، وفقاً للمصادر، أن المورد الرئيسي للمشتقات النفطية في سقطرى هي شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية، التي تحتكر السوق وتفرض أسعاراً وصفت بـ”المجحفة” دون حسيب أو رقيب، وسط سيطرة إماراتية شبه تامة على مفاصل الجزيرة الاقتصادية والأمنية. وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى شلل كبير في الحياة اليومية، حيث تأثرت حركة المواصلات، وتقلصت ساعات تشغيل الكهرباء، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسبب ارتباطها الوثيق بتكاليف النقل. المواطن السقطري يجد نفسه اليوم بين فكي الغلاء والانقطاع والعجز الرسمي، في مشهد يعكس حجم التدهور الاقتصادي والخدمي الذي تشهده الجزيرة تحت إدارة لا تُراعي واقع السكان أو كرامتهم.

مقالات مشابهة

  • 81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
  • 4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025
  • ارتفاع أرباح تاكسي دبي خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 32.7%
  • 7.5 مليار دولار حجم تمويلات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع التموين
  • «المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر
  • وكيل "التجارة والصناعة" يبحث مع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص تلبية احتياجات زوّار "خريف ظفار"
  • سقطرى تحت قبضة “المثلث الشرقي” الإماراتية وجرعتان نفطيتان في أسبوعين تنهكان المواطن
  • “بن غاطي” تطلق “بن غاطي فلير” في دبي بقيمة استثمارية 2.1 مليار درهم خلال حفل إطلاق في العلمين – مصر
  • متحدث الكهرباء لأحمد موسى: أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضي بتكلفة 14 مليار دولار
  • 3.23 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي خلال النصف الأول