الحكومة تؤكد: احتياطي السلع الاستراتيجية آمن تماما ومبادرة للسيطرة على التضخم
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
دعا المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المواطنين لعدم الاستماع للشائعات المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع، قائلا: "ندعو المواطنين إلى عدم الاستماع لهذه الشائعات لأنها تهدف إلى البلبلة وعدم الاستقرار وتضرب جهود الدولة".
وأضاف "الخشن"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الدولة أطلقت مبادرة لمحاولة السيطرة على الأسعار والتضخم في ظل اقتصاد عالمي مضطرب واضطراب شديد في سلاسل التوريد والأحداث الجيوسياسية سواء في المنطقة أو أوروبا.
وتابع: "ندعو المواطنين دائما إلى تقصي الأخبار من مصادرها الصحيحة، مشددا على أن وجود خلل في الأمن الغذائى المصري أمر غير صحيح بالمرة، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن تماما، واحتياطي السلع من 3 إلى 6 أشهر، فمثلا القمح 5 أشهر والسكر 4 أشهر والأرز 3 أشهر والزيت 6 أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التضخم أسعار السلع الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، عبر ناطقها الرسمي ، أنها تولي أهمية كبيرة جدا لإصلاح ورش العدالة.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إصلاح العدالة من الأوراش التي تحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك خاصة في الشق المتعلق بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية.
وأضاف بايتاس ، أنه تفعيلا للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي عملت الحكومة على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية منذ بداية هاته الولاية التشريعية.
وأوضح أنه على “مستوى القوانين عملت الحكومة على إخراج 11 قانون منها قانون العقوبات البديلة وهو منعطف في تكريس ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا وسيتيح إمكانية كبيرة لمعالجة مشكل الاكتظاظ و تغيير مقاربة التعامل مع الجرائم البسيطة وعقوباتها.
و تطرق المسؤول الحكومي أيضا إلى قانون تدبير المؤسسات السجنية ، وقانون الخبراء القضائيين، وقانون المعهد العلي للقضاء، وقانون المجلس الأعلى السلطة القضائية وقانون النظام الأساسي للقضاة”. بالإضافة إلى المصادقة على أزيد من 26 مرسوم تهم استكمال ورش منظومة العدالة.
أما بخصوص القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم المتعلق رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن القانون يهدف عدة مستجدات تهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه