نجحت شركة “إس تي إم” STM التركية للتقنيات الدفاعية في تطوير أنظمة محلية لحماية السفن الحربية ضد المخاطر الكيميائية والبيولوجية والنووية، والتي تعرف باسم “التهديدات غير المرئية”.
ويأتي هذا الإنجاز الجديد في إطار المساهمات التي تقدمها الشركة التركية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدفاعية التركية.
وتمتلك الشركة أنشطة تعاون وتبادل للتكنولوجيا وتطوير الأعمال في أكثر من 20 دولة، وتنتج لتركيا منصات فوق سطح البحر وغواصات، وتطرح حلولًا هندسية في التصميم والبناء وتحديث أساطيل الدول الصديقة والحليفة، كي تتمكن من أداء مهمات أكثر فاعلية.
ومن خلال التعاون مع شركة “ماكل” التركية للتقنيات الدفاعية MAKEL تمكنت STM من تطوير نظام للكشف والتشخيص ضد المخاطر الكيميائية والبيولوجية والنووية KBRN TT، الذي يستخدم على المنصات البحرية، لحماية السفن من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية.
وبمساهمة من القوات البحرية التركية، تم دمج النظام KBRN TT لأول مرة في طرادات من طراز “أدا” ADA، و”تي جي كي بورغاز آدا” TCG BURGAZADA، و”تي جي كي قينالي آدا” TCG KINALIADA التي جرى إنتاجها في إطار مشروع “ميلغم” MILGEM لإنتاج السفن الحربية بموارد محلية.
ويعمل النظام KBRN TT على أكثر من 10 منصات، بما في ذلك السفن الحربية التركية، ومشاريع السفن العسكرية الأجنبية.
يوفر ميزات فعّالة في الإنذار المبكر ويسمح باتخاذ الاحتياطات
تشكل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التقليدية، تهديدا كبيرا بالنسبة للمنصات البحرية، وخاصة السفن الحربية.
بدوره، يتيح النظام المحلي الجديد للمنصات البحرية، إمكانية اكتشاف تلك التهديدات، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها.
ويتكون النظام من وحدة التحكم الرئيسية التي تتكون بدورها من 5 أجهزة مختلفة، وهي جهاز كشف العوامل البيولوجية، وجهاز أخذ العينات البيولوجية، ومستشعر الكشف الإشعاعي، وعوامل الحرب الكيميائية شبه المتنقلة، وجهاز كشف وتشخيص العوامل الصناعية السامة.
ويسمح النظام KBRN TT الذي يوفر تحذيرا سريعا وموثوقا، بشأن وجود تهديدات كيميائية وبيولوجية ونووية، لأفراد المنصات البحرية بما في ذلك السفن الحربية، باتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة.
كما يوفر إنذارا مبكرا ضد التهديدات باستخدام أجهزة الاستشعار الحديثة، ويعمل على مدار الساعة طوال الأيام في جميع أنواع الظروف الجوية القاسية، كما يمتلك قدرات عالية على رصد المواد الكيميائية والبيولوجية المختلفة، بالإضافة إلى المواد الصناعية السامة.
ويحتوي النظام، الذي يتم من خلاله الكشف عن جميع التهديدات السائلة أو الصلبة أو الغازية، وأخذ عينات منها، على قدرات رصد عالية الجودة، مع قدرة على جمع وتسجيل البيانات بشكل مستمر، ومراقبة التهديدات المكتشفة، من خلال وحدة التحكم الرئيسية للنظام، ونظام التحكم والمراقبة المتكامل في النظام الأساسي للسفن والمنصات البحرية.
تطوير الكفاءات يؤتي ثماره
وقال المدير العام لشركة “إس تي إم” أوزغور غولاريوز، إن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية تعتبر أحد أبرز التهديدات الرئيسية للمنصات البحرية، بما في ذلك السفن الحربية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية:
تركيا
تركيا الان
السفن الحربیة
إقرأ أيضاً:
حول قضية الأسلحة الكيميائية والعقوبات الأمريكية
خالد عمر يوسف أصدرت الخارجية
الأمريكية عقوبات على
السودان إثر اتهامات باستخدام
القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في العام ٢٠٢٤ خلال الحرب الدائرة بينها وقوات الدعم السريع، وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية للسودان إضافة لعقوبات اقتصادية أخرى. اتخذ الفريق الداعم للقوات المسلحة وجهة نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً دون تثبت، واستعار بعضهم تعبيرات المخلوع البائسة مثل “امريكا تحت جزمتي”، وقال وزير إعلام بورتسودان أن أمريكا قد نحت هذا المنحى لتخفي آثار استخدام الدعم السريع لأسلحة أمريكية خلال الحرب الحالية. هذه الوجهة ليست مفيدة وضررها أكبر من نفعها، حيث أن الأمر أكثر خطورة ويحتاج لتناول موضوعي من كافة جوانبه، يضع حياة البشر وكرامتهم وأمانهم أولاً وفوق كل شيء، وهنا أريد أن أتحدث عن جانبين من هذه القضية، هما الاتهام نفسه والعقوبات المترتبة عليه. الحقيقة هي أن هذه ليست المرة الأولى
التي تصدر فيها تقارير تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، فقد صدرت من قبل تقارير عديدة منها تقرير منظمة العفو الدولية في سبتمبر 2016، تحت عنوان “الأرض المحروقة، الهواء المسموم”، والذي أورد أدلة على استخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016، أدناه رابط التقرير: https://www.amnesty.org/…/sudan-credible-evidence…/ إضافة لتقارير أممية وحقوقية عديدة في الفترة منذ العام ٢٠٠٥، وأخيراً جاء تقرير نيويورك تايمز في ١٦ يناير الماضي، والذي أشار لاستخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في بعض المناطق الطرفية ضد قوات الدعم السريع، ووجود مخاوف من استخدامه في مناطق مكتظة بالسكان في الخرطوم، كما هو موضح في رابط الخبر ادناه: https://www.nytimes.com/…/sudan-chemical-weapons… الغريب حقاً أن بعض من يقفون إلى جانب القوات المسلحة الآن وحاولوا التشكيك في الحادثة، هم ذات من تولى كِبر التسويق لتقرير منظمة العفو آنذاك، وهو سلوك مثير للغثيان إذ أنه يفتقر للحد الأدنى من الأخلاق للتعاطي مع قضية بهذه الخطورة، فلا يمكن أن تدعم اتهام استخدام هذه الأسلحة حين يوافقك سياسياً وتنبري للتشكيك فيه حين تغير موقعك السياسي! السودان دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام ١٩٩٩ وهذه القضية خطيرة ولها عواقب مستقبلية وخيمة، ووفقاً للمؤشرات العديدة التي استندت عليها هذه الاتهامات سابقاً والآن فإن المطلب الصحيح هو ضرورة ابتدار تحقيق دولي مستقل وشفاف ومهني للتحقق من هذه الاتهامات وتمليك الرأي العام نتائجه دون أي تدخلات سياسية. الجانب الثاني من هذه القضية هو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، وهي تمثل انتكاسة كبيرة للبلاد التي قطعت مشواراً طويلاً للتخلص من تركة نظام الإنقاذ الذي كبل السودان بالحصار الدولي جراء سياساته الإرهابية الإجرامية. حققت الحكومة المدنية الانتقالية نجاحات مهمة في فك الحصار عن السودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، توجت ذلك برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، ونجحت في تأهيل السودان لبرنامج إعفاء قسط وافر من ديونه وتسوية متأخراته، والحصول على دعم تنموي دولي وانفتاح البلاد على السوق العالمي، مما يسهم مباشرة في تحسين معاش الناس وحياتهم. قطع الانقلاب هذه المسيرة وعكس مجرى الإصلاحات التي جاءت بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وتوالت العقوبات على قادة الدعم السريع والقوات المسلحة ومؤسساتهم، ولكن الفرق النوعي في العقوبات الأمريكية الأخيرة هي انها فرضت على البلد نفسها وليس على الأفراد، وهو ما يعيد السودان تدريجياً لظلام سنوات حكم الإنقاذ. إن هذا الأمر يتطلب انتباهة حقيقية وجهد وطني مخلص لمخاطبة الأسرة الدولية لاتخاذ مقاربات أكثر إحكاماً، بحيث لا تضر العقوبات بسائر أهل السودان الذين يعانون الأمرين جراء الحرب وتبعاتها. أخيراً فإننا لن نمل من تكرار ما هو معلوم بالبداهة. هذه الحرب ستقود بلادنا كل يوم من سيء لأسوأ. الخير في ايقافها اليوم قبل الغد، وهو أمر متاح متى ما توافرت الإرادة الوطنية لذلك. أرجو أن نبلغ ذلك قبل فوات الأوان، فكل يوم يمضي يزيد من تعقيد المشهد بصورة أكبر بكثير. الوسومخالد عمر يوسف
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»