كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر خاصية فيديو كونفرانس فى الحوار الإقليمي الثاني تحت عنوان: "تمويل المناخ في سياق الخسائر والأضرار .. المسؤوليات العالمية والوطنية"، والذي تنظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" في إطار التحضير لقمة المناخ COP28، والمقرر عقدها خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر الجاري وحتى ١٢ ديسمبر بمدينة دبي بدولة الإمارات.

وأكدت وزيرة البيئة ضرورة توحيد الصوت العربى من خلال منظمات المجتمع المدني لإظهار أن القضية الخاصة بتغير المناخ قضية وجودية تصب في قلب الاحتياجات الإنسانية، والتي لا بد أن يكون الصوت الإنساني هو الأعلى في هذه القضية، واستكمال نجاحات ما تم من منظمات المجتمع المدني كلا فيما يخصه فى الوصول إلى توفير احتياجات المجتمعات الأكثر هشاشة من الأمن الغذائي والمائي والطاقة وحل مشكلات تمكين المرأة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ولفيف من خبراء العمل البيئي وتغير المناخ وممثلي الشبكة.

وأعربت وزيرة البيئة في بداية كلمتها عن فخرها بتنظيم وإستضافة الدولة المصرية لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ولدور والمشاركة الكبيرة للمجتمع المدني في هذا الشأن، والخروج بأهم توصية لمؤتمر الأطراف COP27 وهو إنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيرة إلى انتظار العالم تنفيذ دولة الإمارات الشقيقة هذه التوصية في المؤتمر المقبل.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الناظر إلى المحطات التى مر بها العالم من ديسمبر عام ٢٠٢٢ فى COP27 وحتى الآن يمكنه التحدث عن وتيرة سريعة للتغيرات المناخية، وحدة شديدة لتغير المناخ على مستوى الدول العربية شهدت حدوث زلزال بدولة المغرب، وكثير من حالات الجفاف وشح المياه مع زيادة حدة درجات الحرارة والتأثير المباشر على المجتمعات الأكثر هشاشة والغير متسببة في آثار تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أنه من الأهمية بمكان خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 التركيز ولعب دور كبير للمجتمع المدني فيما يخص الهدف العالمي للتكيف ومضاعفة تمويل التكيف والتى تؤثر بصورة مباشرة على المجتمعات المحلية، مشيرة إلى محاولة توصيل هذا الصوت من خلال تواجدنا كجمهورية مصر العربية ضمن المجموعة العربية أو الأفريقية، ومؤكدة على أن الهدف العالمي للتكيف يُعد غاية في الأهمية في ظل المناداة الدائمة بالحاجة إلى وضع رقم للتكيف يمكن الوصول إليه، ومضاعفة التمويل للتكيف، كما تم الاتفاق في جلاسكو على تقييم مضاعفة التمويل لمحور التكيف من خلال الدول المتقدمة من عدمه، موجهة الشكر للدول التى وضعت تمويل في هذا الشأن، وداعية إلى زيادة ومضاعفة هذا التمويل بأكثر من ذلك.

وتابعت وزيرة البيئة أن أهمية التركيز على هدف التكيف يأتي حيث أن كل زيادة لتمويل التكيف ووضع هدف عالمي له يُقاس، قل معه التمويل لجانب الخسائر والأضرار، وزيادة قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، مضيفة إلى وضع الدولة المصرية على عاتقها منذ مؤتمر COP27 عمل صندوق الخسائر والأضرار حيث تم تنظيم ٥ جلسات للجنة الفنية التوجيهية التى تم الخروج بها من المؤتمر لوضع شكل الحوكمة وشكل الصندوق وتشكيل الأعضاء الخاص به وأسلوب إتاحة التمويل.

وأشارت إلى أن التركيز لا يكون على الأرقام الخاصة بالتمويل وفقط ولكن فى القدرة على الحصول على هذا التمويل، حيث أن هناك تجارب كثيرة في الدول العربية سواء من خلال الحكومات أو منظمات المجتمع المدنى تفاوتت القدرة على صياغة المشروعات القابلة للحصول على تمويل برغم قبول الفكرة وأنها تصب فى قلب القضية، لافتة إلى عقد اجتماعات خلال الأسبوع القادم لعرض كيفية شكل الحوكمة الخاصة بصندوق الخسائر والأضرار، حيث لدى الأشقاء فى دولة الإمارات الحماس لخروج هذا الجزء للنور من خلال المؤتمر COP28.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية دور المجتمع المدني في قضية الانتقال العادل للطاقة أو للمسارات عامة الخاصة بتغير المناخ سواء الطاقة فيما يخص التخفيف أو موضوعات التكيف، مشيرة إلى أن ما يحدث في العالم من آثار تغير المناخ والتى لم تكن دولنا المتسببة فيه، والمسئولية المشتركة المتباينة الأعباء التى جاءت بإتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس، تؤكد على دور المشاركة ولكن باختلاف المسئوليات، حيث يجب أن نجد القدرة على أن يكون هذا الانتقال تدريجي وعادل.

وأوضحت أنه مع وجود الأعاصير وحدة درجات الحرارة والجفاف فى الأنهار أصبح أمام وشعوب الدول العربية الاختيار ما بين التنمية والوصول للتنمية المستدامة أو مواجهة آثار تغير المناخ وتقليل درجة حرارة الأرض والتكيف، مؤكدة على أن الوقوع في هذا الاختيار غير صحيح، حيث اتفاق باريس والذي ذكر أن مواجهة تغير المناخ بالمسئولية المشتركة متباينة الأعباء مع الحق فى الحصول على التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية استكمال مؤتمر تغير المناخ COP28 خلال الأيام الموضوعية له والتى تشاركنا مع الجانب الإماراتي في وضعها استكمال ما جاء فى مؤتمر COP27 فى رسالته وهى أن تكون قضية تغير المناخ قضية إنسانية في المقام الأول بجانب الجزء السياسي، حيث الحديث عن قدرة كوكب الأرض فى الوفاء واستكمال تقديم الخدمات من المأكل والمشرب والمسكن والطاقة للسكان عليه.


وشددت وزيرة البيئة على أن جمهورية مصر العربية لن تتوانى في القيام بكل جهودها والمتوقعة منها للظهور والتفاعل وتنفيذ صوت عربى موحد هدفه التحسين من استمرار واستدامة العيش لشعوبنا، والحياة كريمة للأجيال المقبلة في الدول العربية.

من جانبها ألقت السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية خلال مداخلتها الضوء على التى قامت بها الأمانة العامة والمبادرات فى مجال التمويل المستدام وخاصة تمويل العمل المناخي، مشيرة إلى عرض عدد من المشاريع التى تم تنفيذها فى هذا الإطار وذلك خلال قمة المناخ COP28 بدبى حيث نطمح في خروجها للنور خلال العام القادم، معربة عن تمنيها بالخروج بتوصيات ونتائج للمشاركين في هذا الحوار الإقليمي لرفعها إلى مؤتمر COP28.

وأعرب دكتور عماد عدلي عن شكره لمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال جلسة الحوار والتى شملت مزيج من الجانب الفني والسياسي والجانب الإنساني، مشيرا أن وجود وزيرة البيئة جاء بعد عمل وباع طويل فى مجال العمل البيئي وتتحدث وهي تعلم حجم المشكلات والأسلوب الأمثل للتعامل معها، كما ثمن دعم وزيرة البيئة للشبكة "رائد" فى كل المحافل المختلفة ومشاركتها في أنشطة مختلفة لها وحتى قبل توليها المسئولية، مشيرا إلى أن إنجاح قمة المناخ COP28 تأتي في مصلحة واستكمال قمة COP27 والبناء الجيد على النجاح الذي تم فى مصر، حيث كان التخطيط البدء فى التحرك فى شرم الشيخ واستكماله في دبي، معربًا عن أمله فى الخروج فى ختام القمة القادمة بنتائج تصب فى مصلحة المجتمعات العربية والدول النامية وقارة أفريقيا التى تمثلها الدولة المصرية باستمرار.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد تغير المناخ قضية تغير المناخ وزيرة البيئة طوفان الأقصى المزيد الخسائر والأضرار الدول العربیة وزیرة البیئة تغیر المناخ المناخ COP28 مشیرة إلى من خلال على أن إلى أن فی هذا

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: مصر ملتزمة بالأهداف المناخية رغم المشكلات الاقتصادية

أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية فعاليات منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"، الذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية.

حضر افتتاح المنتدى، الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، نائبة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة إستدامة جودة الحياة، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وحمد سعد صبرة ممثل البنك الدولي، وكمال الدسوقي نائب رئيس اتحاد الصناعات، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مشيدة بكلمة وزير الصناعة، التي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية.

وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام ٢٠٢٢ في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود.

وأشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية وإدارة الملف، بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٩، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.

ولفتت إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، منوهة بأن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام ٢٠٣٥ سيتم زيادة التمويل من ١٠٠ مليار إلى ٣٠٠ مليار سنويًا.

وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهي إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في ٢٠١٥ حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من ٤٧٠ مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان.

واكدت د. ياسمين فؤاد أن الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة.

من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.

وأكدت أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية.

وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي. 

في ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول.

من جانبها، اكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس  مؤسسة جودة الحياة، ان المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة التي تساهم في النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة.

وأشار إلى أن فكرة المنتدى تأتي لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هي تمويل مناخي اكثر عدالة وشمول وتأثير، في عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين.

ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع.

ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط  الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ.

وتتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية.

وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر.

وتدور الجلسة الثالثة حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا.

ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام.

طباعة شارك ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية المؤسسات التمويلية والدولية ثلاث جلسات رئيسية الشركات بالبنوك للتمويل المناخى

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تدعو للعمل المشترك لتنفيذ المشروعات الخضراء
  • وزيرة البيئة: مصر ملتزمة بالأهداف المناخية رغم المشكلات الاقتصادية
  • وزيرة البيئة: إفريقيا لم تتسبب في تصدير الانبعاثات ولكنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ
  • وزيرة البيئة:الإصلاحات الهيكلية ساعدت مصر على مواجهة تغير المناخ
  • وزيرة البيئة: تحفيز الاستثمارات الخضراء بتعاون القطاعين العام والخاص.. المعرض العربي للاستدامة فرصة لإتاحة الشراكات المختلفة في المنطقة العربية
  • تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات الخضراء وتأهيل التمويل المناخي.. رسالة وزيرة البيئة من المعرض العربي
  • وزيرة البيئة: جلسات المعرض العربي تعكس إدراكا شاملاً لتحديات التنمية المستدامة
  • وزيرة البيئة: نسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية
  • وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المعرض العربي للاستدامة
  • حزب المصريين: كلمة الرئيس السيسي بقمة بغداد أكدت ضرورة توحيد الصف العربي