بلغ إجمالي نفقات الأسر بالمغرب بمناسبة عيد الأضحى أزيد من 18 مليار درهم، بالنظر إلى أن متوسط سعر الماشية المخصصة للنحر بلغ هذا العام 2,400 درهم، وفق المندوبية السامية للتخطيط.

وشكلت نفقات اللحم بمناسبة عيد الأضحى 29 في المائة من الميزانية السنوية للأسر المخصصة لاستهلاك اللحوم.

وتعادل هذه الحصة 32,6 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر فقرا و25,5 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر رخاء.

وسجّل سعر اللحم وفق آخر عدد من منشورات مختصرات المندوبية، ما بين سنتي 2019 و2023 “ارتفاعا سنويا متوسطا نسبته 5 في المائة و7,2 في المائة بين سنتي 2021 و2023.

وأفادت المندوبية بأن الأسر المغربية، خاصة تلك الأكثر هشاشة، يتعين عليها التعاطي مع هذه النفقات الاستثنائية المرتبطة بهذا الحدث، والتي تثقل ميزانيتها الشهرية بنسبة 42 في المائة بالنسبة لما يعادل 10 في المائة من الأسر الأكثر هشاشة، مقابل 13,3 في المائة بالنسبة لـ10 في المائة من الأسر الأكثر رخاء.

وبحسب معطيات الاستقصاءات الوطنية حول موارد الدخل ونفقات الأسر التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، فإن ما يعادل 7,9 في المائة من الأسر لم تقم شعيرة الذبح بين سنتي 2019 و2020، توزعت على 9,6 في المائة في الوسط الحضري و4,1 في المائة في الوسط القروي.

وكانت هذه النسبة بين سنتي 2013 و2014 هي 4,7 في المائة، أما بين سنتي 2000 و2001 فقد بلغت ما يعادل 5,2 في المائة.

ويبدو أن مستوى العيش ومستوى تعليم رب الأسرة يرتبطان ارتباطا وطيدا مع عدم ممارسة هذه الشعيرة، إذ أن واحدة من كل ست أسر (16,4 في المائة) من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر رخاء لا تقيم شعيرة الذبح، مقابل 2,5 في المائة في صفوف الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر فقرا.

كما أن 17,2 في المائة من الأسر التي بلغ القائم على شؤونها مستوى الدراسات العليا لا تضحي بالأغنام، مقابل 6,5 في المائة من تلك التي لم يحظ القائم عليها بأي تعليم.

وبخصوص النفقات، فإن حجم نفقات الأسر المغربية بمناسبة هذا العيد بلغ 15,4 مليار درهم، ليرتفع متوسط سعر الماشية المخصصة للعيد لكل أسرة إلى 2,000 درهم خلال سنة 2019، مقابل 1,840 درهم خلال سنة 2013، مسجلا بذلك نموا نسبته 8,7 في المائة.

كلمات دلالية المندوبية السامية للتخطيط عيد الأضحى

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: عيد الأضحى عید الأضحى

إقرأ أيضاً:

الجواهري: البنوك التشاركية تواجه صعوبات.. منحت تمويلات بلغت 35 مليار مقابل ودائع لا تتعدى 12 مليار

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن البنوك التشاركية الإسلامية في المغرب تواجه تحديات مالية حقيقية، أبرزها ضعف السيولة، نتيجة التفاوت الكبير بين التمويلات الممنوحة والودائع المتوفرة.

وأوضح الجواهري، خلال كلمته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، المنعقد اليوم بالرباط على هامش اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن حجم القروض والتمويلات التي تمنحها هذه البنوك يصل إلى نحو 35 مليار درهم، بينما لا تتجاوز قيمة الودائع 12 مليار درهم فقط. وأكد أن هذا الوضع يخلق ضغطًا كبيرًا على قدرة البنوك التشاركية في تلبية احتياجاتها من السيولة.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن الحلول التي تم اعتمادها حتى الآن غير مستدامة، مشددًا على ضرورة تطوير أدوات مالية جديدة، على رأسها الصكوك، وتعزيز الأطر القانونية والحكامة لدعم هذا النوع من البنوك.

وكان القانون المنظم لبنك المغرب، الصادر سنة 2014، قد أدرج لأول مرة البنوك التشاركية ضمن النظام المالي المغربي، مما مهد الطريق لإنشاء هذا النوع من المؤسسات المصرفية بشراكة بين فاعلين أجانب وبنوك محلية.

وقد منح المغرب أولى تراخيص البنوك التشاركية سنة 2017، فيما بدأت هذه البنوك نشاطها الفعلي على أرض الواقع في عام 2020، مما يجعل التجربة لا تزال حديثة العهد وتخضع للتقييم والتطوير المستمر حسب والي بنك المغرب.

 

كلمات دلالية البنوك التشاركية بنك المغرب

مقالات مشابهة

  • «مدن» تبيع كامل أراضي مشروع «وديم» في «الحديريات» بـ 5.5 مليار درهم
  • 33.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
  • اقتصاد أبوظبي ينمو 3.4% إلى 291 مليار درهم خلال الربع الأول
  • الجواهري: البنوك التشاركية تواجه صعوبات.. منحت تمويلات بلغت 35 مليار مقابل ودائع لا تتعدى 12 مليار
  • 1.7 مليار درهم قيمة تداولات أسواق الأسهم المحلية
  • جلالة الملك يأمر بوضع مراكز صحية رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة
  • برلمانية: مناقشات الحكومة والبرلمان راعت المستأجر وخصوصاً الأسر الأكثر احتياجآ
  • 4.12 مليار درهم مبيعات سوق دبي الحرة خلال النصف الأول
  • دراسة: 87% من المغاربة راضون عن الدعم الإجتماعي المباشر
  • 3.14 مليار درهم إيرادات فنادق أبوظبي في 4 أشهر بنمو 20%