استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023، فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على أن الوضع في غزة كارثي، ويضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية على المحك في ظل ما يحدث من انتهاك كافة حقوق الفلسطينيين في غزة على يد القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها الحق الأسمى وهو الحق في الحياة، فضلاً عن حقوق أساسية كالحصول على الغذاء والدواء والمأوى، وغيرها من الحقوق التي انتهكت مع قصف المدارس والمستشفيات ودور العبادة ومخيمات اللاجئين، وما يقوم به الاحتلال من تهجير قسري للسكان داخل القطاع الذي صار أكثر من نصف سكانه نازحين.

وذكر المتحدث أن أبو الغيط أوضح للمفوض السامي أن هناك شعورا بفقدان الثقة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ضوء المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي يُشاهدها الناس يومياً على الشاشات، وأن ما يزعج بصورة أكبر هو سياسة الكيل بمكيالين وإصرار بعض القوى الدولية على إعطاء تبريرات لهذه الجرائم، ومنح الطرف المعتدي وقتاً إضافياً لممارسة المزيد منها.

وأفاد المتحدث بأن أبو الغيط أشار إلى أن المشاهد المروعة، والتي لا يُمكن لأي ضمير تقبلها أو تبريرها، لن تُمحى من ذاكرة الشعوب، محذراً من انعكاسات هذا الأمر مستقبلا على وعي الأجيال القادمة التي لن تنسى سياسة قتل المدنيين بالجملة التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن العالم الغربي عليه أن يعي مدى خطورة الوضع الحالي، محذرا من مغبة انعكاساته مستقبلا، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها، ومحذرا أيضا من أي تفكير في تهجير للفلسطينيين، فما يجب العمل عليه هو إنهاء الاحتلال والمضي قدما في حل الدولتين، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن لجميع الأطراف.

وأشار إلى تأكيد أبو الغيط على هذه الأزمة الصعبة تتطلب من الجميع اتخاذ مواقف شجاعة تتميز بالوضوح الأخلاقي وتُعلي القيم الإنسانية، مثمناً ما جاء في تصريحات المفوض السامي منذ 7 أكتوبر ودعوته إلى احترام القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، وإلى وقف الهجمات على المدنيين، مع أهمية البحث عن حل دائم يستند إلى حقوق الإنسان لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأضاف أن أبو الغيط ثمّن كذلك دعوة المفوض السامي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإلى تكثيف الجهود من قبل الأطراف للتعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حقوق الإنسان أن أبو الغیط

إقرأ أيضاً:

تحقيق أممي يكشف "جرائم مروعة" في مراكز احتجاز تابعة لميليشيا مسلحة بليبيا

أعربت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، عن صدمتها إزاء اكتشاف عشرات الجثث في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية تقع في منطقة من العاصمة الليبية طرابلس تخضع لسيطرة ميليشيا مسلحة، محذرة من "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري. اعلان

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان، إن الجثث عُثر عليها في مواقع يديرها جهاز دعم الاستقرار، وهو فصيل مسلح نافذ في طرابلس، ويأتي ذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة اندلعت في منتصف مايو/أيار بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم عبد الغني الككلي، قائد الجهاز.

وأوضح المكتب أنه تلقى معلومات لاحقة تفيد بالعثور على 10 جثث متفحمة داخل مقر الجهاز في حي أبو سليم، بالإضافة إلى 67 جثة أخرى تم اكتشافها داخل ثلاجات في مستشفى أبو سليم ومستشفى الخضراء، كما أشارت تقارير إلى وجود موقع دفن في حديقة الحيوان بطرابلس، يُعتقد أنه تحت إدارة جهاز الأمن الخاص.

Relatedليبيا: العثور على جثث متحللة ومحترقة داخل مستشفى بطرابلس بعد سقوط ميليشيا غنيوةليبيا: اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس تودي بحياة رئيس جهاز الدعم والاستقرارمسلسل الانفلات الأمني في ليبيا: إيقاف الملاحة الجوية في مطار طرابلس حتى إشعار آخر

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "لقد تأكدت أسوأ مخاوفنا، تم العثور على عشرات الجثث، إلى جانب أدوات يُشتبه في استخدامها في التعذيب وسوء المعاملة، وأدلة محتملة على تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء"، وأضاف أن هويات الضحايا لم تُحدد بعد، داعيًا السلطات الليبية إلى تأمين هذه المواقع للحفاظ على الأدلة، والسماح لفرق الأمم المتحدة بالوصول إليها لتوثيق الانتهاكات وضمان المساءلة.

وتشهد طرابلس منذ أسابيع موجات عنف متكررة بين فصائل أمنية تابعة للدولة وميليشيات مسلحة، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة تطالب بإنهاء الفوضى، وأدت الاحتجاجات إلى مقتل عدد من المدنيين وضابط شرطة، فضلاً عن تدمير مرافق حيوية، بينها مستشفيات.

وتعد جماعة أنصار الشريعة، التي ينتمي إليها جهاز دعم الاستقرار، إحدى أقوى الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، ولها سجل حافل بالانتهاكات خلال سنوات الصراع، وتعمل هذه الجماعة تحت مظلة المجلس الرئاسي، الذي تولى السلطة في عام 2021 بقيادة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إطار عملية سياسية تدعمها الأمم المتحدة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الككلي بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال العقد الماضي.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه ليبيا غارقة في الانقسام والفوضى منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي ومقتله في عام 2011، وتشهد البلاد انقسامًا سياسيًا حادًا بين حكومتين متنافستين، الأولى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها دوليًا، والثانية في الشرق بقيادة رئيس الوزراء أسامة حماد، تدعم كل منهما جماعات مسلحة وقوى أجنبية متصارعة.

المصادر الإضافية • AP

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا اكديم ازيك غاضبة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
  • تحقيق أممي يكشف "جرائم مروعة" في مراكز احتجاز تابعة لميليشيا مسلحة بليبيا
  • الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح
  • بسبب مهمة دولية.. استقالة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان يقبل استقالة مشيرة خطاب ويكلف كارم بالرئاسة
  • قارة إفريقيا تختار قيادتها الحقوقية.. مالي تتصدر والجزائر تحجز مقعد النيابة
  • لجنة الحقوق الاجتماعية بالقومي لحقوق الإنسان تزور مستشفى أهل مصر
  • انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
  • أونروا: هدف إسرائيل من آلية المساعدات الجديدة تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة
  • المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنتخب ماليا رئيسا وجزائرية نائبة له