صحيفة الاتحاد:
2025-05-23@04:51:34 GMT

ورشة عمل حول تأمين السيارات عبر الحدود

تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT

أبوظبي (الاتحاد)
أكد المشاركون في ورشة العمل الثانية حول تأمين السيارات عبر الحدود بقسم النقل المستدام التابع لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في بروكسل في مقر منظمة البطاقة الخضراء، على أهمية دور الحكومات لتوفير المزيد من الأطر القانونية والإدارية اللازمة، لتسهيل العمل بين البلدان فيما يخص التعويضات وغيرها من المعوقات التي قد تحد من عمل أنظمة البطاقات البرتقالية.


وشارك في الورشة محمد مظهر حمادة، مقرر لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة والمدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين ومقرها أبوظبي، وشكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، حيث قاما باستعراض منظومة البطاقة البرتقالية الإلكترونية الشاملة والمراحل التي نُفذت بالفعل من تلك المنظومة والأهداف المستقبلية لتوسيع الاستفادة من البطاقة البرتقالية في المنطقة.
وخرج المشاركون في الورشة بتوصيات تتمثل في ضرورة توسيع تغطية أنظمة البطاقات المختلفة (الخضراء والصفراء والوردية والبرتقالية، وغيرها) من أنظمة واتفاقيات تأمين المركبات عبر الحدود، حتى لا تكون التغطية مقتصرة فقط على مسؤولية الطرف الثالث لتشمل المساعدة الطبية والتغطيات الأخرى.
وتطرقت التوصيات للحاجة إلى التعاون بين أنظمة البطاقات المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في مجال الرقمنة وإعادة التأمين، كوسيلة للتغلب على الاختلافات بين البلدان المشاركة، مع ضرورة الاتفاق على تبادل الخبرات ودراسة امكانية نظام إلكتروني لخدمة البطاقات المشاركة.
وشددت التوصيات على أهمية إقامة ورشة عمل أو مؤتمر لأنظمة البطاقات والتأكيد على ضرورة التأمين الإلزامي للسيارات ضد الغير عبر الحدود كجزء من البرامج الوطنية للسلامة على الطرق.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: عبر الحدود

إقرأ أيضاً:

جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، جدلا بعد بشأن مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتثبيت المبلغ كما هو في القانون الحالي 10 آلاف جنيه رافضا رفعه إلى 30 ألف جنيه.

و اقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، الإبقاء على ١٠ آلاف جنيه أو خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.

بينما قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية.

من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي نتيجة التضخم الذي حدث في العالم كله، واعتبر ام مبلغ التأمين شرطا للجدية واصلاح ما أفسده النائب في فترة الدعاية لإعادة الشكل الحضاري.

و أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح، لافتا إلى ان من بين شروط الترشح وهي قيود غير مرهقة.

بينما قال النائب محمد عبد العليم داود إن مبالغ التأمين لا ترد، فسأله فوزي "هل طلبته" فأجاب داود "هو إلى عند الحكومة بييجي".

وخلال المناقشات رفضت الأغلبية في اللجنة تثبيت المبلغ أو تخفيض قيمته ووافقت على نص المادة العاشرة من القانون التي تنص على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.


ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • 6 شهداء بعد قصف عناصر تأمين المساعدات شرق دير البلح
  • المركزي يؤكد مجّانية الشراء والبيع عبر البطاقات، ويطالب مصرف الجمهورية بإرجاع قيمة العمولات
  • مخاوف العزوف الانتخابي: 8 ملايين عراقي بلا تسجيل بايومتري
  • غرفة الحدود الشمالية تنظّم ورشة “التمكين النظامي في بيئة العمل”
  • جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات
  • لو بطاقة التموين ضاعت.. ما هي خطوات استخراج بدل فاقد؟
  • صحار "الدولي" و"الإسلامي" يطلقان حملة جديدة للبطاقات الائتمانية
  • خبر عاجل لمشتري وبائعي السيارات في تركيا
  • إسطنبول تتصدر المبيعات.. سوق السيارات المستعملة ينتعش في تركيا
  • جانين فارس بيرو المدعية العامة التي حققت حلم طفولتها في واشنطن