أكد المهندس محمد عبد الهادي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية للشركات التي تدعم إسرائيل، فرصة ذهبية أمام المنتجات المصرية وزيادة الإقبال عليها وسيكون لذلك انعكاسات إيجابية، ومنها تغيير أنماط الاستهلاك؛ وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بشكل كبير ما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة.

وأضاف عبدالهادي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الاستمرار في دعم المنتجات المحلية سيكون اتجاهًا ونمطًا استهلاكيًا مستدامًا، مشيرًا إلى أن ذلك سيتوقف على مدى جاهزية الشركات المحلية في تحسين استراتيجيات الإنتاج عبر تطوير المنتجات وزيادة جودتها.

وتابع محمد عبدالهادي، أن بعض الشركات المحلية نجحت في الأيام الأخيرة في استغلال ذلك الزخم، وأعلنت عن تطوير أعمالها وتوسعتها بشكل مفاجئ وسريع، للتكيف مع زيادة الطلب.

كما شرعت في ضخ كميات إضافية، وهي شركات مختلفة ما بين شركات عاملة في قطاعي الأغذية والمشروبات وغير ذلك من القطاعات.

وشدد عبدالهادي، على أن استمرار هذا التوجه سيحدث تحولاً جذرياً في عادات التسوق والاستهلاك للاعتماد علي المنتج المحلي ، علاوه على زيادة حصة المنتجات المحلية في الأسواق وتعزيز الاقتصاد المحلي ، إضافة إلى تحقيق الاستقلالية الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بشكل كبير ما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة.

وأوضح عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن زيادة استخدام المنتجات المحلية والتقليل من استهلاك المنتجات المستوردة يمكن أن يسهم في التقليل من استنزاف العملة الأجنبية؛ فعندما يتم شراء المنتجات المحلية يتم دفع الأموال لتعزيز اقتصاد الدولة، بما يقلل من حاجتها إلى استيراد المزيد من المنتجات، وبالتالي سيخفض ذلك الطلب على العملة الأجنبية لشراء تلك المنتجات.

وتابع عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الإقبال على المنتجات المحلية سيقابله زيادة في الإنتاج من جانب تلك الشركات؛ لتلبية الطلب المرتفع، ما يتيح للكثير من المؤسسات زيادة حصتها السوقية أمام المنتجات الأجنبية، وبما يعزز المنافسة، علاوة على زيادة مساهمة قطاع الصناعة بشكل كبير في الناتج المحلي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي يؤثر على معدلات البطالة.

وأشاد عبدالهادي، بإعلان إحدى الشركات المحلية القديمة للمشروبات الغازية عن توسعة أعمالها وإنتاجها، وغيرها من الشركات عقب تلك الحملات، وسط حفاوة و"دعاية مجانية" على ضرورة تشجيع المقاطعة من جانب النشطاء والمهتمين عبر وسائل التواصل وحتى وسائل إعلام محلية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حملات المقاطعة الصناعات الهندسیة المنتجات المحلیة على المنتجات یسهم فی

إقرأ أيضاً:

الشركات والمصانع المصرية تساهم بـ 63% في هيكل صادرات الملابس

نجحت الشركات المصرية في الحفاظ على موقعها المهيمن داخل هيكل الصادرات، حيث استقرت حصتها السنوية بين 62% و63% من إجمالي الصادرات، مقابل 37% و38% للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

هذه البيانات تؤكد على الدور المحوري للصناعة المحلية في دعم النمو التصديري وتعزيز التواجد المصري في سلاسل الإمداد العالمية على مدار السنوات الماضية، بدعم كبير من الحكومة المصرية من خلال وزارات الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير الذي يولي أهمية كبيرة لصناعة الملابس المحلية ودعمها بتوفير الأراضي المرفقة، وكذلك وزارة المالية والتي لا تدخر جهدا في التسهيل على مصانع الملابس الجاهزة و وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تدفع نحو استدامة النشاط التصديري عبر برنامج قوي لتنمية الصادرات.

استقرار  الهيكل النسبي للصادرات المصرية والذي يكشف تصدر الشركات والمصانع المصرية المشهد وبقوة بنسبة تفوق 60% يؤكد تكامل الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل القطاع التصديري وتكشف عن استدامة المسار الصعودي القوي للصادرات المصرية، مدفوع بالنمو السريع للشركات المصرية بجانب مساهمة الشركات الأجنبية، بما يعزز مكانة مصر كمركز موثوق وتنافسي لتوريد الملابس الجاهزة إلى الأسواق العالمية.

ويشهد قطاع الملابس الجاهزة في مصر طفرة واضحة في هيكل المصدّرين وأداء الصادرات خلال الفترة 2023–2025، مدفوعًا بتوسع غير مسبوق في الاستثمارات المحلية بجانب استمرار دور الاستثمارات الأجنبية في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية داخل السوق العالمي.


و ارتفع عدد الشركات المصدّرة من 960 شركة في عام 2023 إلى 1266 شركة في عام 2025، بمعدل نمو تراكمي بلغ 32% خلال عامين فقط، وهو ما يعكس زيادة دخول الشركات المصرية إلى أسواق التصدير.


وبحسب بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، فإن النمو الأبرز في الشركات المصرية، التي ارتفع عددها من 867 إلى 1160 شركة خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو قوية بلغت 34%، مما يعكس توسع الطاقة الإنتاجية وارتفاع القدرة على الوصول للمشترين الدوليين.

( نمو عدد الشركات الأجنبية 14%)


وفي المقابل، ارتفع عدد الشركات الأجنبية من 93 إلى 106 شركة بمعدل نمو تراكمي بلغ 14%، الأمر الذي يعكس استمرار الثقة الاستثمارية في السوق المصري بوتيرة أبطأ من النمو المحلي.


( صادرات الشركات المصرية )

أما على مستوى أداء الصادرات، فقد حققت الشركات المصرية زيادة ملحوظة، إذ ارتفعت صادراتها من 1.07 مليار دولار في 2023 إلى 1.60 مليار دولار في 2025، محققة ارتفاع تراكمي بلغ 50% خلال عامين.


وفي ذات السياق، سجلت الشركات الأجنبية ارتفاع مماثل في إجمالي صادراتها، حيث ارتفعت من 655 مليون دولار إلى 979 مليون دولار بنسبة تراكمية بلغت 50%.

طباعة شارك صادرات استيراد وتصدير غرف تجارية استثمار

مقالات مشابهة

  • وزير البترول يبحث مع نظيره العمانى زيادة حجم أعمال الشركات المصرية في السوق العمانية
  • وزير البترول يبحث مع نظيره العمانى زيادة حجم أعمال الشركات المصرية في مشروعات الطاقة
  • غرفة الصناعات الغذائية: الهجوم العشوائي على المنتجات المصرية يفتقر للعلم ويضر بسمعة الصناعة الوطنية
  • وزير البترول يبحث مع نظيره العماني زيادة حجم أعمال الشركات المصرية في السوق العماني
  • نائب: إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي يساهم في زيادة العملة الصعبة
  • الشركات والمصانع المصرية تساهم بـ 63% في هيكل صادرات الملابس
  • غرفة الصناعات الهندسية تطلق مبادرة "اشتغل وطور" لتطوير أداء300 شركة وتأهيلها للتصدير
  • حسام هيبة: مصر مستمرة في تعزيز التعاون الاستثماري مع الشركات القطرية.. ونواب: يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج ويوفر العملة الصعبة
  • فرصة ذهبية للمهدي سليمان للمشاركة مع الزمالك في كأس عاصمة مصر
  • غرفة الصناعات الهندسية تبدأ تفعيل مبادرة اشتغل لتطوير وتأهيل 300 شركة للتصدير