الإمارات تطلق نموذج التميز الحكومي الجديد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد، ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة في حكومة دولة الإمارات، ضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تقام في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين والقيادات والوزراء في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
النموذج سيكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة
ويهدف النموذج الجديد إلى تقليل الوقت والجهد على الجهات واختصار عدد الخطوات ومتطلبات عملية التقييم، وتشمل التغييرات فيها تطوير أداة تقييم جديدة مبسطة تركز على النتائج ومستويات الإنجاز، وتغيير معايير استقطاب الخبراء والمقيّمين العالميين، وزيادة التركيز على الكفاءات الوطنية في عمليات التقييم.
وقال مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي مروان الزعابي، إن "نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد يشكل صيغة مبتكرة ومتطورة لتقييم الجهات والموظفين الحكوميين المتميزين".
وتطرّق الزعابي، إلى مستهدفات برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وما يندرج تحت مظلته من جوائز ومبادرات؛ وقال: إن البرنامج يستهدف توفير نهج عصري ومبتكر لمواكبة تطور التميز الحكومي بما يحقق الريادة لحكومات المستقبل، وكذلك تمكين القدرات الوطنية وتطوير مهارات الموظفين الحكوميين للوصول إلى أفضل النتائج في الأداء الحكومي، وذلك من خلال توفير الدعم والإرشاد والتوجيه للجهات الاتحادية ومختلف الكوادر الحكومية في تطبيق منظومة التميز الحكومي.
آليات التقييم
ويمثل إطلاق نموذج التميز الحكومي الجديد المحطة الرابعة في رحلة تطوير أدوات تقييم التميز الحكومي، ويتم تطبيق منظومة التميز الحكومي الإمارات في الجهات الحكومية وتم اعتمادها من خلال تسع منظمات دولية، والتطوير المستمر الذي حظيت به المنظومة بين عامي 2015 و2020 الذي شهد الإعلان عن تحديث شامل لمنظومة التميز الحكومي.
ويتضمن نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد مجموعة من الآليات المبتكرة التي تحدد نسبة نجاح الجهة الاتحادية والموظفين الحكوميين في الحكومة الاتحادية، حيث يعتمد على أهم المخرجات من خلال عمليات التقييم المزدوج التي تركز على مستوى نضج الهيئة وأهمية النتائج التي حققتها، كما يركز النموذج الجديد على تقييم مستوى نضج الجهات، ومدى الكفاءة والفعالية، وإعادة تقييم معيار القيادة في التقييم المؤسسي.
كما يشهد النموذج الجديد تغييرات أساسية، حيث حدد المرجعية العامة للاسترشاد، إضافة إلى اعتماد أداة تقييم محدّثة وبسيطة تلائم المتغيرات الحالية والمستقبلية وترتكز على الإنجاز بالدرجة الأولى، وذلك وفق أربعة معايير محددة، يقوم بتحديدها فريق التقييم المؤلف من مجموعة من الخبراء والمتخصصين المحليين، وتشمل: التركيز على القيمة المقدمة والخدمات ذات الأهمية، المشاريع التحولية، الأداء العام والتنافسية، والقيادة المؤسسية.
الجوائز والأوسمة
ويتضمن نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد عشر جوائز مؤسسية، تشمل جائزة الجهة الاتحادية الرائدة، وجائزة أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وجائزة أفضل جهة في تبني الفكر التحولي، وجائزة أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وجائزة أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية في الخدمات، وجائزة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، وجائزة أفضل جهة في الشراكة والتكامل، وجائزة أفضل جهة تحسناً في الإنجاز، وجائزة أفضل جهة في خدمة المتعاملين، وجائزة أفضل جهة في تمكين الشباب.
11 فئةكما تضم الجائزة 11 فئة أساسية للأفراد، وتشمل وسام السفير المتميز أو السفيرة المتميزة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة أو مدير عام، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد أو مدير تنفيذي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لقيادات التميز – فئة مدراء الإدارات، ووسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، ووسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الاتصال الحكومي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل متخصص، ووسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب.
ومنذ انطلاقه عام 2010، نجح برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في تحفيز الفكر الريادي وتعزيز دور الجهات الحكومة الاتحادية في تحقيق الأداء المتفوق وتنفيذ المبادرات الابتكارية ونشر المعرفة وأفضل الممارسات الحكومة الاتحادية عالميًا، بما يعكس رؤية القيادة في تحقيق التفوق في القطاع الحكومي، ويرسخ التناغم الوظيفي والتميز لدى موظفي القطاع الحكومي كافة في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
كونوا حرّاس الحقيقة وصانعي الوعي وحلفاء النهوض
ألقى الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، كلمة رئيسية خلال الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي، أعرب فيها عن تقديره لاحتضان دولة الإمارات ومدينة دبي للقمة، منوها بجهودهما في ترسيخ العمل العربي المشترك.
كما أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، عن بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، كما أعرب عن عميق تقديره للمواقف النبيلة التي أبدتها دولة الإمارات تجاه لبنان وما صدر عنها من قرارات داعمة لمسيرته نحو المستقبل، وأهله، مقدراً استضافة دولة الإمارات لنحو 190 ألف لبناني يعيشون ويعملون بكل تفان وإخلاص في بلدهم الثاني، الإمارات، ينعمون فيها بالأمن والأمان وجودة الحياة.
وعن قمة الإعلام العربي وأثرها، قال د. نواف سلام: «نجتمع اليوم في زمن استثنائي لم يعد فيه الإعلام مجرد ناقل للواقع، بل صار قوة تصنعه ومصنعاً للرأي العام، وللسلم وللأسف أحياناً أيضاً للفتنة»، مؤكداً الحاجة إلى إعلام مسؤول يضع الحقيقة فوق كل اعتبار.
وأضاف: «أتحدث إليكم من خلفية رجل قانون، تعلّم أن الحقيقة لا تُبنى على الظنون، وأن المسار نحو العدالة يبدأ بالتجرّد عن الأهواء وأية مصالح شخصية، وبتقديس للوقائع والأدلّة. وهذه هي المهمة النبيلة التي يتقاسمها رجال القانون والإعلام معاً، مهمة البحث عن الحقيقة في زمن تكثر فيه الفوضى كما يكثر التضليل. فالباحث عن الحقيقة في القضاء والباحث عنها في الإعلام يواجه معاناة كبرى، لكون البحث عن الحقيقة يحتاج إلى البعد عن الانحياز بكل أشكاله».
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي أحدث ثورة في وسائل الاتصال، ليجعل من العالم كله قرية إلكترونية واحدة مربوطة باستمرار بشاشة كومبيوتر أو موبايل، مستشهداً ببعض الإحصاءات ومنها أن أكثر من 75 % من سكان العالم يمتلكون جهازاً محمولاً أو أكثر، وأكثر من 67 % من سكان العالم يرتبطون بشبكة الإنترنت، لافتاً إلى أن الإحصاء الأكثر إثارة للقلق هو أن 58 % من الناس يحصلون على الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأكثرها لا يمكن تحديد مصادرها.
وقال إن مكمن الخطر أن تصبح الكلمة أداة تشويش لا معرفة، وسلاحاً بيد من يسعى للإيذاء لا للبناء، لافتاً إلى أن الإعلام لم يعد شأناً محصوراً بالمهنيين فقط، بل أصبح ساحة صراع بين من يسعى لقول الحقيقة، ومن يسعى لإخفائها أو تحويرها، مؤكداً أهمية قمة الإعلام العربي كحدث استراتيجي له أثره في الدفاع عن الكلمة والحقيقة.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء اللبناني، إلى ما تشهده لبنان حالياً من جهود بناء وتطوير وإصلاح، مؤكداً أن المشروع القائم والحقيقي للبنان هو أن تكون دولة قانون ومؤسسات وسيادة وقرار، وبلداً متجذراً في هويته وانتمائه العربيين، المنفتح على العالم والقادر على أن يكون جسر تواصل بين الشرق والغرب.
وقال: «المعركة التي نخوضها اليوم في لبنان ليست فقط معركة اقتصادية أو سياسية، بل هي معركة وعي، معركة كلمة.. الإعلام ليس ترفاً في مسيرتنا نحو الإصلاح والنهوض، بل شرطٌ من شروطه الأساسية. نريده شريكاً في ترميم الثقة وفي صياغة مستقبل جديد لبلدنا.. نطلب من الإعلام أن يكون مهنياً، نزيهاً، ملتزماً بالحقيقة. نريده أن يكون فضاء للمشاركة، للفهم، للتفاهم، كما أراد الفلاسفة الأوائل حين عرّفوا عملية التواصل بأنها مشاركة في المعنى».
وأضاف: «نحن أمام مفترق طرق تاريخي في المنطقة، لحظة إقليمية دقيقة تستدعي خطاباً إعلامياً جديداً يواجه محاولات التهميش والتفكيك، ويعيد إنتاج الأمل. نريد إعلاماً عربياً حديثاً، حيّاً ومتنوعاً، يصنع المستقبل ولا يجتر الماضي. يفتح النوافذ ويحمي الحرية ولا يسيء استخدامها».
واختتم الدكتور نواف سلام كلمته قائلاً: «من دبي مدينة الرؤية والطموح كما أرادها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه لله، أطلق معكم نداءً إلى كل إعلامي حر:«كونوا حرّاس الحقيقة... كونوا صانعي الوعي... كونوا حلفاء النهوض».
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك