توقيع اتفاقيات شراكة لـ4 شركات مع الأعلى لصناعة السيارات لبدء إصدارها بمصر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات.
ويأتي ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة "بويزن ايجيبت"، وجمعة مدني، رئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأشار "الخشن" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأوضح أن شركة "إي فاينانس" هي المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.
وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الأفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلى لصناعة السیارات السیارات الکهربائیة خلال الاجتماع إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد ورئيس أذربيجان يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
أبوظبي – وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وتنويعه وازدهاره وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي في إطار نهج دولة الإمارات تجاه مواصلة بناء شراكات تنموية حول العالم تسهم في تحقيق التنمية والازدهار وتعزيز السلام والاستقرار وخلق الفرص للأجيال القادمة.
وأكد سموه أن الاتفاقية تعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية ـ الأذرية مشيراً سموه إلى أنها تجسد الطموحات المشتركة لدولة الإمارات وأذربيجان الرامية إلى مواصلة بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار يلبي متطلبات التنمية.
ووقع الاتفاقية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وميكائيل جباروف وزير الاقتصاد في أذربيجان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتوفير الفرص في قطاعات مهمة تشمل الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات اللوجستية وخدمات الإنشاءات.
كما تسهم الاتفاقية في الارتقاء بالتعاون ضمن القطاع الخاص ودعم سلاسل التوريد وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع أعمالهم حول العالم.
وتشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأذربيجان إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر عام 2021، حيث تستند إلى سنوات من التعاون الوثيق بين البلدين، في ظل الازدهار التجاري بينهما، إذ نمت التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار بنهاية 2024..وتعد الإمارات شريكا تجاريا مهما لأذربيجان حيث تأتي الدولة المستثمر العربي الأول في أذربيجان، باستمارات تتجاوز قيمتها مليار دولار.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزةً أساسيةً في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.
وفي عام 2024، أسهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات بلغ 816 مليار دولار، مسجلاً زيادةً سنويةً بنسبة 14.6%.. فيما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية.
ويجسد البرنامج التزام دولة الإمارات بتجارة مفتوحة وقائمة على القواعد، لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للشركات الإماراتية من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية عالية النمو التي تضم أكثر من ربع سكان العالم.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية