ثورة الضواحي بفرنسا.. شغب مماثل اندلع عام 2005
تاريخ النشر: 2nd, July 2023 GMT
أعادت الاضطرابات الحالية في فرنسا إلى الأذهان أحداث شغب اندلعت في أنحاء البلاد على مدى ثلاثة أسابيع عام 2005، وأجبرت الرئيس آنذاك جاك شيراك على إعلان حالة الطوارئ بعد وفاة شابين صعقا في محطة للكهرباء أثناء اختبائهما من الشرطة.
فقد بدأت أحداث الشغب في الضواحي بعد ظهر يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2005، عندما كان تسعة مراهقين عائدين بعد حضور مباراة في كرة القدم في بلدة شين بوانتو في مدينة "كليشي سو بوا" في إقليم سين سان دوني.
وأثناء عودتهم عبروا إحدى الحدائق في المدينة واقتربوا من موقع تجري فيه أعمال بناء، فلاحظ قدومهم أحد الحراس وما كان منه إلا أن أبلغ الشرطة لأنه اشتبه بنيتهم السرقة.
مع قدوم الشرطة هرب المراهقون سريعاً غير أن 3 منهم لجأوا إلى إحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية القريبة، بحسب تقرير نشرته سابقاً إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.
مقتل مراهقين صعقاً بالكهرباءإلى ذلك دخل المراهقون الثلاثة هم بونا تراوري، البالغ من العمر 15 عاماً، وزياد البنّا وموهيتان ألتون، 17 عاماً، إلى محيط المحطة ثم شوهدت بعد لحظات شرارة كهربائية بقوة 20 ألف فولت صعقت تراوري وبينا وقتلتهما على الفور بينما أصيب الثالث بحروق التهمت 10% من جسده قبل أن يقفل عائداً إلى مدينته.
عقب ذلك بدأت أعمال العنف في الليلة نفسها في كليشي سو بوا حيث أحرق محتجون شباب 23 سيارة وهاجموا الشرطة وسيارات الإطفاء التي حضرت لإخماد النيران.
وكانت هذه بداية 3 أسابيع من العنف فيما وصفه البعض بـ"الحرب الأهلية" في فرنسا.
ففي 30 تشرين الأول وخلال الاشتباكات المتبادلة سقطت قنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها الشرطة في أحد مساجد المدينة وأحدثت أضراراً كبيرة وتسببت في ضجة بين سكان الضاحية المسلمين.
امتداد العنفوأعلنت هذه الحادثة لحظة امتداد أعمال العنف إلى البلدات المجاورة وكانت الحصيلة في 1 تشرين الثاني حرق مئات السيارات في أربعة أقاليم فرنسية.
وفي 2 و3 تشرين الثاني، انتشر العنف الليلي في ضواحي المدن الفرنسية الكبيرة ليعلن ذلك تمدد الأحداث إلى كامل التراب الوطني.
بعد 3 أسابيع من العنف غير المسبوق كانت النتيجة إحراق 10 آلاف سيارة وتدمير أو إلحاق أضرار بـ300 مبنى وإصدار مذكرات جلب بحق 600 شخص، بالإضافة إلى اعتقال 1300 آخرين.
ويوم 16 مارس/آذار 2005 بدأت في مدينة رين الفرنسية محاكمة اثنين من عناصر الشرطة. اتهم الأول بالإهمال وعدم التدخل لمنع المراهقين من الاقتراب من محطة الكهرباء حيث فقدا حياتهما رغم أنه شاهدهما وكان على بينة من المخاطر التي قد يتعرضان لها.
إضافة إلى الشرطي الثاني الذي كان حاضراً في غرفة التحكم في المحطة والذي لم يبلغ شركة الكهرباء لمحاولة منع وقوع المأساة.
ورغم التحرك القضائي ضدهما فقد أصدرت المحكمة في 18 أيار/مايو 2005 قرارها بتبرئة الشرطيين المتهمين.
حالة الطوارئوفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان حالة الطوارئ في مناطق معينة من البلاد والتي تتضمن خصوصاً حظراً للتجول.
كذلك عقد دو فيلبان اجتماعا مع إمام مسجد باريس رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية دليل بو بكر ليطلب المساعدة على تهدئة النفوس وحضّ المسلمين على الامتناع عن المشاركة في أعمال العنف.
كما أصدر بعدها اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا فتوى تحظر المشاركة في أعمال العنف والقيام بأي عمل يضر بالممتلكات العامة والخاصة أو تلك التي تهدد حياة الآخرين.
يذكر أن الأحداث الأخيرة في فرنسا جاءت بعد مقتل الفتى نائل مرزوق البالغ من العمر 17 عاماً برصاص الشرطة، في نانتير إحدى ضواحي العاصمة باريس، ما أشعل موجة غضب وشغب نفذها شبان.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية على تويتر إن الشرطة ألقت القبض على 1311 شخصا ليل الجمعة مقابل 875 في الليلة السابقة، مشيرة إلى أن نحو 200 شخص اعتقلوا في أنحاء البلاد أمس السبت.
وأعلنت السلطات المحلية في أنحاء البلاد فرض حظر على المظاهرات، وأمرت بوقف عمل وسائل النقل العام في المساء.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرنساالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تقضي بسجن المعارضة عبير موسي 12 عاما
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة حكما بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 سنة، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط برئاسة الجمهورية".
وتقبع موسي، المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، في السجن منذ يونيو/حزيران 2023 على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتسليم اعتراض يتعلق بالقانون الانتخابي.
وتم اعتقالها بتهمة "محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي"، علما أن هذه القضية هي فقط واحدة من بين عدد من القضايا الأخرى التي تواجهها.
وقضت محكمة تونسية في يونيو/حزيران الماضي بسجن موسي مدة عامين لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات.
وواجهت تهما خطيرة من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة عام 2011.
يشار إلى أن عبير موسي هي زعيمة الحزب الدستوري الحر الذي يعد أحد أبرز أحزاب المعارضة في تونس، وهي أيضا منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وحزب حركة النهضة ذي التوجه الإسلامي.
وتعتقل السلطات التونسية حاليا العديد من المعارضين السياسيين، وتتهم المعارضة نظام الرئيس قيس سعيّد باستغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين وإلغاء مكتسبات "ثورة الياسمين" والعودة بالبلاد إلى حقبة الاستبداد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟