10 معلومات عن مستشفى دشنا المركزي الجديد.. يخدم 500 ألف مواطن
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تحظى محافظة قنا باهتمام بالغ من قبل الحكومة في القطاع الصحي، حيث إن العمل على إحلال وتجديد المستشفيات العامة والمركزية من أولى الاهتمامات، ومن بين تلك المستشفيات، مستشفى دشنا المركزي شمال محافظة قنا، التي يتم فيها المراحل النهائية على الإحلال والتجديد، لتدخل الخدمة لأكثر من 500 ألف مواطن في قرى ونجوع المركز.
ويتميز مستشفى دشنا المركزي بموقع فريد من نوعه، حيث يطل على نهر النيل مباشرة، فضلا أن خطة الإحلال والتجديد راعت كل المعايير الطبية والنظم الحديثة في تقديم الخدمات الطبية.
وتستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن مستشفى دشنا المركزي شمال محافظة قنا وهي كالآتي:
-مستشغى دشنا المركزي مقامة على مساحة 5045 مترا مربعا، بطاقة استيعابية 107 أسرَّة.
- 69 سرير إقامة و27 سرير عناية، 11 حضانة مبتسرين.
- قسم الاستقبال والطوارئ.
- 4 معامل تحاليل.
- قسم العلاج الطبيعي.
- 4 غرف عمليات وغرفة إفاقة وغرفة تجهيز مرضى.
-قسم الولادة الطبيعية.
- قسم العناية المتوسطة.
-قسم الحضانات.
-بنك الدم وقسم المناظير.
محافظ قنا: يجرى تطوير المستشفيات العامة والمركزيةوقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في تصريحات صحفية، إن المستشفى في المراحل النهائية من التشطيب تمهيدا لدخولها الخدمة، طبقا لخطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية.
وأضاف محافظ قنا، في تصريحاته، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمستشفيات وتطويرها، حيث الأسبوع الماضي تم الافتتاح التجريبي لمستشفى نجع حمادي، ويجرى تجهيز مستشفى أبوتشت ودشنا للدخول الخطة لخدمة مئات الآلاف من المواطنين في شمال محافظة قنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفى دشنا المركزي صحة قنا محافظ قنا قنا محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين
ألقى الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء ومصطفى كامل بالمحلةجاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة.
وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟