طلب إحاطة بشأن تراجع حجم الصادرات المصرية خلال 2023
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تقدمت المهندسة رقية عبد العزيز الهلالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن تراجع إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2023 .
وقالت النائبة في طلب إحاطتها: تراجعت إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالى، بنسبة 19.
وكشفت الهلالي، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال انخفضت بنسبة ٥٢٫٣٪، في حين ارتفعت الواردات من نفس السلعة بنسبة ٣٩٫٥٪ خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام.
وذكرت، أن قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال انخفضت خلال شهر مايو الماضى فقط بنسبة ٦٩٫٧٪، حيث بلغت ٢٠٧٫٢ مليون دولار مقابل ٦٨٣٫٨ مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضى، بقيمة انخفاض بلغت ٤٧٦٫٦ مليون دولار.
وشددت على أن الأرقام سالفة الذكر التي تضمنتها النشرة الصادرة عن أهم الأجهزة الحكومية تحتاج إلى التوقف أمامها بما تحمله من دلالات هامة والبحث عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية والعمل على حلها، في الوقت الذي نسعى فيه إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع قيمة الصادرات المصرية هو غياب الحوافز والتسهيلات الحكومية فضلًا عن استمرار العقبات أمام الصُناع والمصدرين، كما أن أزمة الاعتمادات المستندية كان لها بلا شك دورًا كبيرًا قبل أن نتراجع في هذا القرار.
وتابعت: أننا في حاجة إلى تقليل حجم وارداتنا خلال الفترة القادمة لاسيما أننا مازلنا نواجه نقص شديد في السيولة الدولارية، ومن ثم لا بديل أمامنا سوى التوجه والاعتماد على التصنيع المحلي كبديل للمنتجات المستوردة.
وأكدت على أنه خلال الفترة الأخيرة شهدنا الكثير من الأحداث والأزمات العالمية التي بلا شك أثرت على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وهو ما يتطلب معها دعم الصناعة الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة قیمة الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
عوامل ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار.. وهل يستمر خلال الفترة المقبلة؟
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، فقد وصل التراجع تحت مستوى الـ 49 جنيها، وهذا يؤكد توافر العملة الأجنبية وتحسن سيولة العملة النقدية الأجنبية داخل السوق المصرفي، نتيجة الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي والتي ساهمت في توحيد سعر الصرف والذي ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، موضحا أن استقرار وتراجع سعر الصرف خلال الفترة الماضية هو إنجاز اقتصادي يعكس تحسن ملحوظ في المؤشرات النقدية .
وأوضح غراب، أن هناك عوامل ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتي بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا من العام المالي 2024:2025، إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي والذي بلغ نحو 48.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال الشهور الماضية محققة طفرة غير مسبوقة، إضافة لزيادة إيرادات مصر من السياحة والتي من المتوقع أن تحقق خلال نهاية عام 2025 أكثر من 17 مليار دولار، إضافة إلى أن إيرادات قناة السويس بدأت في الزيادة، موضحا أن زيادة الحصيلة الدولارية زاد من المعروض النقدي الأجنبي فلم يصبح هناك ضغطا على الدولار ما ساهم في تراجع سعر الصرف .
وأضاف غراب، أن هناك عوامل خارجية ساعدت في ارتفاع قيمة العملة المحلية منها تراجع الدولار عالميا وما حققه من خسائر نتيجة السياسة التجارية الأمريكية، إضافة لتراجع سعر النفط العالمي فانعكس بالسلب على قوة الدولار، إضافة إلى انخفاض الطلب المحلي الأمريكي، إضافة إلى عوامل محلية أخرى منها دخول استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين، إضافة إلى تحرك الحكومة لتوسيع مبادرة مبادلة الديون باستثمارات وإبرام عقود للاستيراد بالعملات المحلية مع دول تجمع بريكس كالصين وروسيا والهند ودول إفريقيا، إضافة للإعلان عن عدد من الصفقات مع الكويت وقطر خلال الأيام الماضية بمليارات الدولارات .
وتوقع غراب، أن يستمر تراجع سعر صرف الدولار خلال العام الجاري ليستقر إلى ما بين 48 إلى 47 جنيها بالتزامن مع توقعات بعض المؤسسات والبنوك العالمية، خاصة مع اقتراب دخول مصر استثمارات خليجية مباشرة من الكويت وقطر تقدر بأكثر من 10 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تزايد حجم الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة تدريجيا وبشكل مستدام، إضافة إلى تمويل الاتحاد الأوروبي الذي يقدر بنحو 4 مليار يورو والذي من المتوقع أن يتم الموافقة نهائيا على صرفه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التوقعات تشير إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الفترة المقبلة لو استمر الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط واستمرت زيادة حصيلة النقد الأجنبي من مصادره الرئيسية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة