ندوة الثروة السمكية بطاقة تناقش الالتزام بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
طاقة - نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار ممثلة بدائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية طاقة بالتعاون مع مكتب والي طاقة ندوة إرشادية عن الثروة السمكية، وذلك لتوعية الصيادين الحرفيين بأهمية الالتزام بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية والتقيد بأدوات ومعدات الصيد المسموح بها خلال مواسم الصيد المختلفة وتحقيق متطلبات الصيد الرشيد والمحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية دون الإضرار بها لتحقيق التنمية السمكية المستدامة وذلك بقاعة متعددة الأغراض بمكتب والي طاقة وبحضور بخيت بن مسعود قهور المهري نائب والي طاقة والمهندس فائل بن محمد الجحفلي المدير العام المساعد للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة ظفار وعضوي المجلس البلدي بمحافظة ظفار عن ولاية طاقة وأعضاء لجنة سنن البحر بالولاية وعدد من الصيادين بالولاية.
في بداية الندوة قال سعيد بن مسعود العمري مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية طاقة: تعد الثروة السمكية أحد مرتكزات الخطط التنموية في السلطنة وتهدف إلى التنويع الاقتصادي، مؤكدا أن السلطنة تتميز بخط ساحلي يمتد على طول 3165 كم في ثلاثة مسطحات مائية، كما تتميز بوجود كتلة حية من المخزون السمكي من الأسماك القاعية والسطحية.
واشتملت الندوة على ثلاث محاضرات، الأولى عن أسماك الشارخة وأهمية الحفاظ عليها قدمها المهندس محمد بن سعيد هبيس اختصاصي إرشاد سمكي، تطرق فيها إلى أهمية أسماك الشارخة وتعريفها وذكر أنواعها ومناطق تواجدها، مشددا على أهمية المحافظة على هذه الثروة السمكية، كما أشار إلى بعض الأسباب الخاطئة في ممارسة صيد الشارخة، مطالبا الصيادين بالعمل والتقيد بالقرارات الوزارية والأساليب الصحيحة المتبعة لحفظ مخزون الشارخة من الانهيار أو الانقراض.
المحاضرة الثانية كانت عن أهمية مشروع ترقيم قوارب وسفن الصيد الحرفي للمهندس عبدالله بن مسلم غواص رئيس قسم التنمية السمكية، مشيرا فيها إلى الأعداد المتبقية من أرقام القوارب غير المركبة والإجراءات المتخذة في جميع الدوائر لتركيب الأرقام.
المحاضرة الثالثة كانت للمهندس عادل بن أحمد الشنفري عن الآثار المترتبة في استخدام معدة (أقفاص الأسماك) على الثروات السمكية والبيئية البحرية، كما يطلق عليها محليا بـ(الدوابي) وتكمن خطورتها عند فقدها بالبحر ما يجعلها تستمر بالصيد دون الاستفادة منها، ويصنف هذا النوع من الصيد بالصيد الخفي الذي له تأثير على المصائد السمكية، حيث اتخذت الوزارة عدة خطوات، منها إصدار قرار عام ٢٠١٥ بتحديد مواصفات الدوابي بالإضافة إلى استصدار تراخيص لها بحيث تكون الدوابي مرقمة بلوح معدني مرتبط برخصة الصياد وذلك للحد من فقدان الأقفاص مع وضع فتحات على جسم القفص تسمح للأسماك الصغيرة بالخروج منها لتساعد على تجدد المخزون، ويتزامن مع هذا القرار العديد من الندوات والرسومات التوضيحية لرفع مستوى الوعي عند مجتمع الصيادين وأهمية المساهمة في الحفاظ على الثروات البحرية وضمان استمراريتها لتساهم في رفع مستوى دخل الفرد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة السمکیة وموارد المیاه
إقرأ أيضاً:
الزراعة: متابعة شوادر بيع الأضاحي للتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة المواطنين
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار نحو 672 ترخيص تشغيل، ما بين تجديد ولأول مرة، لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر مايو الجاري.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر مايو الماضي.
وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، إن ذلك يأتي في ضوء تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير.
وأشار إلى أن القطاع يواصل جهود تيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقًا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.
ووفقًا للتقرير، شملت تراخيص التشغيل التي تم إصدارها خلال هذا الشهر: 207 تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير، مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. كما تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية: الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة، منصة مصر الرقمية، وتطبيقات الهاتف الخاصة بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيرًا وتبسيطًا لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونيًا في سهولة ويسر وفي أسرع وقت.
وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم أيضًا الموافقة على تسجيل 795 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منها: 566 تسجيلة محلية، و229 تسجيلة مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني. كما تم أيضًا إصدار نحو 50 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة، طبقًا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.
وأشار سليمان إلى أنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة: سمان، بط، حمام، ورومي، إلى بعض الدول العربية والأجنبية. كما تم الإشراف على إعدام شحنة بكمية تجاوزت 10 أطنان من إضافات الأعلاف المرفوضة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها، وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة، ومنع دخولها إلى السوق المحلي.
وواصلت الوزارة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، فضلًا عن مديريات الزراعة بالمحافظات، تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، على 33 مصنع أعلاف بعدد 71 وحدة خط إنتاج أعلاف : دواجن، ماشية، وأسماك، وذلك تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للماشية أو للأسماك في 8 محافظات: الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، وأسوان.
وفي سياق متصل، تكثف وزارة الزراعة المتابعات الميدانية على مزارع الثروة الداجنة، من خلال لجان مكبرة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية للقطعان، وذلك بتنفيذ سلسلة من الفحوصات والمسحات الميدانية على مزارع الدواجن في مختلف مراكز ومحافظات الجمهورية، من خلال اختبارات معملية دقيقة للكشف عن أي مؤشرات لأمراض وبائية أو عدوى محتملة، بالإضافة إلى مسحات عشوائية لتحليل عينات من الطيور والأعلاف، وذلك للاستيثاق والتأكد من الحالة الصحية للقطعان، وضمان تطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة لضمان سلامة وجودة الإنتاج الداجني.
كما يجري أيضًا متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومي للبتلو، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بكافة المحافظات. ذلك إضافة إلى المرور على شوادر وأماكن بيع الأضاحي والتأكد من صحة وسلامة الحيوانات الموجودة بها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.
وكثفت الوزارة جهودها التوعوية والإرشادية بالتنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة، لتعريف صغار المربين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الاقتصادي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»